گفتوگوی دنیای اقتصاد با عضو هیاتمدیره بیمه ایران
نرخ شکنی در سایر شرکتهای بیمه بیشتر است
گفته میشود رقابت در صنعت بیمه کشورمان براساس نرخ تعرفه است. یعنی شرکتهای بیمه باید یک حداقلهایی را برای ارائه نرخ رعایت کنند و سندیکای بیمهگران نیز در رعایت این حداقلها میتواند نقش بهسزایی ایفا کند.
لیلا اکبرپور
گفته میشود رقابت در صنعت بیمه کشورمان براساس نرخ تعرفه است. یعنی شرکتهای بیمه باید یک حداقلهایی را برای ارائه نرخ رعایت کنند و سندیکای بیمهگران نیز در رعایت این حداقلها میتواند نقش بهسزایی ایفا کند.
در واقع مدیران عامل شرکتهای بیمه که همگی عضو سندیکا هستند باید به این توافق برسند که نرخ حق بیمهها با توجه به رعایت تعرفه ارائه شود.
اما بازار بیمه کشورمان شرایط خاصی دارد، بیمههای خصوصی که قریب ۵ سال از ورودشان به بازار میگذرد، بیمههای دولتی که مشمول واگذاری به بخش خصوصی هستند و تنها بیمه دولتی که به دنبال ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری همچنان دولتی خواهد ماند و امروز بیش از ۵۰درصد بازار را در تصاحب دارد.
پرتفوی کل بازار بیمه به شکل ناهمگونی تقسیم شده و قطعا رقابت براساس نرخ تعرفه در این شرایط بهترین مسیر ممکن میتواند باشد.
آنچه مسلم است سیاستهای بیمه ایران و رویکرد آن به دوران جدید بیمهای کشور، مساله مهمی است که در حفظ آرامش بازار تاثیرگذار است. هر چند رقبای بیمه ایران این شرکت بزرگ دولتی را نرخ شکن میدانند، اما خود بیمه ایرانیها به صراحت میگویند اعتقادی به گران فروشی به بیمهگذار ندارند و نرخ را متناسب با نیازهای مشتری ارائه میدهند.
این در حالی است که تمامی بیمهگران دولتی و خصوصی باید به خاطر داشته باشند که این خود آنها بودند که توقع نرخ پایین و انتخاب بیمهگر براساس ارزانترین حق بیمه را در بیمهگذاران ایجاد کردند و این مساله به مرور تبدیل به یک ضابطه شد که بیمهگر مجبور به رعایت آن شده است. در شرایط کنونی بازار، بازهم تاکید میکنیم که سندیکای بیمهگران میتواند نقش پررنگی در برگرداندن آرامش به آن ایفا کند.
در این رابطه گفتوگویی را با مهندس حمیدی عضو هیاتمدیره و معاون طرح و برنامه بیمه ایران انجام دادهایم که در ادامه میآید:
***
براساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بیمه ایران به عنوان تنها بیمهگر دولتی در کشور فعالیت میکند. به عقیده شما وظایف این شرکت در دوران جدید بیمهگری چیست؟
بعد از ملی شدن صنعت بیمه در سال ۵۸، چهار شرکت بیمه دولتی در کشورمان فعالیت داشتند تا اینکه بخش خصوصی نیز وارد عرصه بیمهگری شد. این در حالی است که بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ صنعت بیمه وارد دوره جدیدی از فعالیت شد و مقرر شد بیمه ایران همچنان در کنار دولت بماند. این اتفاق نادر نیست و در بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز بیمه دولتی وجود دارد، البته دو دیدگاه متفاوت در این خصوص در مجامع تصمیمگیر وجود داشته است. برخی معتقد بودند درصدی از سهام شرکتها در انحصار دولت باشد و دیدگاه دیگر، یک شرکت مستقل بیمه دولتی بود و سرانجام تصمیم قطعی مقام معظم رهبری حضور بیمه ایران به عنوان تنها بیمهگر دولتی بود که هدف متعالی آن تنظیم بازار بیمهگری در کشور است. در واقع هدف دولتی ماندن بیمه ایران و وظیفه اصلی بیمه ایران فعالیت در عرصههایی است که بخشخصوصی یا شرایط و توان حضور در آن حوزه را به لحاظ امکانات، نیروی انسانی و شبکه فروش ندارد یا از نظر اقتصادی تمایلی برای فعالیت در آن بخش نیست.
آیا دولت برای تحقق این منظور برنامهای برای افزایش سرمایه بیمه ایران دارد؟
افزایش سرمایه بیمه ایران از دوره مدیریت قبلی مطرح بود ولی با پیگیری جدی بیمه ایران و همراهی بیمه مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش سرمایه بیمه در کمیسیون اقتصادی دولت با نظر مساعد دکتر صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد تصویب شد که امیدوارم در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
شما گفتید دولتی ماندن بیمه ایران برای ساماندهی بازار بیمه و تنظیم بیمهگری است، پس چرا تمام بازار از نرخشکنیهای بیمه ایران که آرامش بازار را بر هم میزند، گلایه دارند؟
با این گفته که فقط بیمه ایران نرخشکنی میکند، مخالفم و این ادعا را قبول ندارم.
نرخشکنی با ارائه نرخ کمتر از مصوبات شورای عالی بیمه موردی است که در تمام شرکتهای بیمه کم و بیش وجود دارد، اما از آنجا که حجم کار بیمه ایران با توجه به اینکه نیمی از سهم بازار را بر عهده دارد، بیشتر به نظر میآید.
اگر نرخشکنی احتمالی در بیمه ایران را با توجه به سهم ۵۰درصدیاش از بازار با سایر بیمهها مقایسه کنید خواهید دید نرخشکنی در سایر شرکتها بیشتر است. در ضمن توجه داشته باشید که بیش از ۶۲درصد پرتفوی بیمه ایران بیمههای اتومبیل است که نرخ ثابتی دارد و مشمول نرخشکنی نیست، در کنار آن، رشته درمان هم که فرصت زیادی را به بیمهگر برای مانور نمیدهد؛ بنابراین با یک حساب سرانگشتی میتوان نتیجه گرفت که هر شرکت بیمهای با توجه به ترکیب پرتفویی که دارد، ممکن است نرخ کمتری ارائه کند.
عجیب است امروز کسانی از نرخشکنی صحبت میکنند که طرفدار حذف نظام تعرفهای بودند؛ بهنظر میرسد، دیدهاند چنانچه نظام تعرفهای حذف شود بیمه ایران بهدلیل توان عظیم کارشناسی، تحلیل ریسک و توان مالی مناسب حضور جدی خواهد داشت با اینگونه مباحث حاشیهای میخواهند بیمه ایران را در مقابل نهادهای نظارتی و به ویژه بیمه مرکزی قرار دهند.
بیمه ایران آمادگی دارد همانند گذشته در راستای پیشبرد اهداف و برنامههای توسعه صنعت بیمه و با تکیه بر توانمندیهای فنی و مالی خود با بخشخصوصی همکاری و تعامل داشته باشد.
آیا نرخشکنی در بازار با کاهش سقف تعهدات همراه است یا تنها نرخ کمتر محاسبه میشود؟
آنچه در بیمه ایران اتفاق میافتد، ارائه نرخ رقابتی با شرایط مناسب است و بیمه ایران هیچگاه سقف تعهدات را کاهش نمیدهد و کاری بر خلاف اصول بیمهگری انجام نمیدهد بلکه با توجه به شرایط ریسک، ضریب خسارت مشتری و تمام عوامل تاثیرگذار نرخ نهایی را به مشتری ارائه میدهد.
یعنی نرخشکنی بیمه ایران بر اساس مشتریمداری است؟
یک نگاه به تاریخ تعرفه بیمه مرکزی بیاندازید. تعرفهها مصوب سالها پیش است. یک اصل اساسی در بیمهگری میگوید بیمهگر و بیمهگذار به نوعی شریک یکدیگر و ذینفع از فعالیتها هستند. وقتی یک مشتری بیش از ۲۰سال با یک شرکت بیمه کار میکند و اتفاقا دارای ضریب خسارت پایینی است توقع دارد بیمهگر در ارائه نرخ به او، منصفانه برخورد کند و بیمهنامه با نرخ مناسبتری برایش صادر کند، ارائه نرخ پایین به این مشتری نه تنها نرخشکنی نیست، بلکه عین انصاف و مشتریمداری است.
چنانچه بیمهگر چند ساله او همان نرخی را بدهد که یک بیمهگر دیگر در سال اول به او ارائه میدهد پس حفظ مشتری و مشتریمداری چه میشود؟
خلاصه بگویم بیمه ایران اعتقادی به گران فروشی ندارد.
بیمه ایران اخیرا به دنبال بیمهگذاران بزرگ است که بیمهنامههای گروهی صادر کند که میتوان به قرارداد شورای اصناف اشاره کرد، آیا این همان توسعه بیمههای خرد و افزایش ضریب نفوذ بیمه است؟
ما در بیمه ایران بر این باور هستیم که در کنار اقتصادی اداره کردن شرکت، برای بقا و دوام شرکت و ارائه خدمات مطلوب و گسترده به آحاد جامعه، بیمه شدگان، وظیفه خطیری در فلسفه دولتی ماندن بیمه ایران وجود دارد که آن توسعه بیمههای خرد، افزایش ضریب نفوذ بیمه و ترویج فرهنگ بیمه است، به زعم من این همان چیزی است که دولت از بیمه ایران توقع دارد، ناگفته نماند ظرفیت بیمهای بالایی در این قرارداد وجود دارد.
بیمه ایران در راستای همین وظیفه و برنامه، اخیرا قراردادی را با پست بانک ایران امضا کرده است که ارائه خدمات بیمهای به جامعه روستایی کشور را هدف قرار داده است.
لطفا درمورد جزئیات قرارداد بیشتر توضیح دهید؟
پست بانک ایران که از جمله بانکهای نوپا و مدرن است، مزیت ویژه نسبت به سایر بانکهای کشور دارد. هیچ بانک ایرانی در داخل کشور مجوز همکاری با کارگزاری و واگذاری بخشی از فعالیتهای بانکی به کارگزار را به جز پست بانک ندارد. در واقع پست بانک ایران با داشتن کارگزاری در هزاران دفاتر Ict در اقصی نقاط کشور ایران به عنوان پیشخوان دولت، مسوول ارائه انواع خدمات به تمامی آحاد جامعه به ویژه روستاییان است.
تا این لحظه نزدیک به ۶هزار دفتر Ict تاسیس شده و طبق پیشبینی مسوولان پست بانک ایران این تعداد تا پایان برنامه چهارم توسعه به ۱۲هزار خواهد رسید و طبق تفاهمنامه امضا شده، نمایندگان بیمه ایران ملزم به همکاری با دفاتر پست بانک ایران هستند تا انواع بیمههای بازرگانی را با توجه به نیاز روستاییان ارائه نمایند.
بیمه ایران این سرویس را از طریق نمایندگان به روستاییان ارائه میدهد؟
بله، حدود ۴۰درصد جمعیت کشور روستاییان هستند که متاسفانه از حداقل خدمات بیمهای محروم هستند و بیمه ایران با توجه به سیاستهای دولت محترم وظیفه دارد بیمههای مورد نیاز روستاییان را از طریق بزرگترین شبکه فروش بیمهای خود ارائه کند. که قدر مسلم درآمدهای نمایندگان افزایش پیدا خواهد کرد.
کارمزد نمایندگان چگونه محاسبه میشود و دفاتر پست بانک چگونه به حقوق خود میرسند؟
بر اساس تفاهمنامه امضا شده میان پست بانک ایران و انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران و طبق فرآیندی که تعریف شده بخش عمدهای از کارمزد شبکه فروش به کارگزاران پرداخت خواهد شد، این در حالی است که برخی از بیمهنامههای بیمه ایران از طریق اینترنت قابل فروش است که روستاییان میتوانند از طریق اینترنت موجود در دفاتر Ict پست بانک ایران آن را خریداری کنند.
آقای حمیدی این قرارداد و سرویسدهی به آحاد جامعه به ویژه روستاییان قابل تقدیر است، اما بهتر نیست بیمه ایران با توجه به اسم و رسمی که دارد و ذخایر و سرمایه قابل توجهاش دامنه فعالیتش را به سوی آن طرف مرز گسترش دهد؟
بیمه ایران از طریق نمایندگانی که در منطقه خلیجفارس و دیگر نقاط دارد در خارج از کشور فعالیت میکند. طبق بند ۶ماده ۷ قانون برنامه چهارم مجوز تاسیس شعب در دیگر کشورها را نداریم، ولی از طریق نمایندگیهایی که در برخی کشورهای حوزه خلیجفارس وجود دارد، فعالیت بیمهگری بیمه ایران در خارج از کشور قابل توجه است با توجه به سیاستهای جدید بیمه ایران و تفاهمنامههای بیمه مرکزی که با برخی کشورهای همسایه امضا شده، بیمه ایران موضوع اعطای نمایندگی به افراد دارای صلاحیت و واجد شرایط را در دستور کار خود قرار داده است.
نمایندگان حقوقی هستند؟
خیر، نماینده حقیقی هستند، اما مانند یک شرکت کوچک و با تابلوی بیمه ایران بهعنوان نماینده کشور عزیزمان، در کشورهای منطقه فعالیت دارند.
رویکرد بیمه ایران در توزیع ریسک و قبول اتکایی چیست؟
بیمه ایران اعتقاد به تعامل و همکاری با کلیه شرکتهای بیمه به ویژه در ریسکهای بزرگ نفتی، پالایشگاهها، هواپیمایی در قالب بیمه مشترک دارد و تاکنون به وظیفه لیدری و رهبری خود در اینگونه پروژهها عمل کرده است، عملکرد بیمه ایران در قبولی اتکایی نیز در سال گذشته خوب بود و از رشد مناسبی برخوردار بودیم. امیدواریم با افزایش سرمایه بیمه ایران، در عرصه بیمه اتکایی، نیز حضور قوی داشته باشیم. افزایش توان نگهداری نیز نکتهای است که دولت نیز بر آن تاکید دارد.
نظر شما درباره ده فرمان رییسجمهور موسوم به برنامه تحول در صنعت بیمه چیست؟
عنایت داشته باشید، دولت فرمان تحول در صنعت بیمه را صادر کرد و نزدیک یکسال است که از تاریخ صدور آن فرمان میگذرد، انصافا با مشارکت دستاندرکاران صنعت بیمه، مدیران، کارشناسان و اساتید دانشگاه مطالعات خوبی همه صورت گرفته و کار گروها کارهای خود را انجام دادند با تغییر و تحولات مدیریتی که در وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی به وجود آمده، هم اکنون بیمه مرکزی ایراندرصدد بازنگری آن و ارائه آن به رییسجمهور محترم است، چیزی که خواست صنعت بیمه، مردم و دولت میتواند باشد، این است که نتیجه همه این تلاشها، جلسهها، سمینارها و کارگروهها به رشد صنعت بیمه، رقابتی شدن صنعت و ارائه خدمت با کیفیت بالا و با قیمت مناسب منجر شود و ذینفعان آثار و ثمرات این تحول را ببینند.
ارسال نظر