اگر دولت بر تصمیم خود درباره نرخ سود بانکی تجدید نظر نکند بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی اجرا نخواهد شد، زیرا این بسته به یک عامل مهم وابسته است و آن ارتباط بین تورم و نرخ سود بانکی است. پافشاری بر میزان نرخ سود بانکی کنونی به سود اقتصاد نخواهد بود. غلامرضا سلامی، رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تفکیک بازارهای پولی و مالی اظهار کرد: مسوول تعیین کلیه سیاست‌های اقتصادی که شامل سیاست‌های پولی و مالی می‌شود، دولت است، اما پس از مشخص شدن چارچوب‌ سیاست‌های پولی اجرای آنها به عهده بانک مرکزی است و می‌تواند مستقل عمل کند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی اجرای سیاست‌های پولی به عهده بانک مرکزی است و تلاش می‌شود بانک مرکزی از استقلال کافی برای اعمال این نوع سیاست‌ها برخوردار باشد و دولت‌ها کمتر در عملکرد بانک مرکزی دخالت کنند.

او ادامه داد: اگر دولت‌ها در صورت روبه‌رو شدن با کمبود منابع دستوراتی را بر خلاف استقلال بانک مرکزی صادر کرده تا بانک‌ها منابع اعتباری خود را در اختیار دولت، شرکت‌های دولتی و فعالان بخش‌خصوصی قرار دهند، آنگاه استحکام لازم در اجرای سیاست‌های پولی فراهم نخواهد شد.

وی افزود: کاهش نرخ سود به صورت دستوری و بدون توجه به نظرات کارشناسی، اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده، نظارت بر پرداخت اعتبارات از سوی کمیته‌ای در استان‌ها، افزایش بدهی‌ دولت به بانک‌ها از بی‌انضباطی‌های سیستم بانکی است که به تصمیمات دولت‌ها برمی‌گردد.

سلامی تصریح کرد: طبق قانون مهمترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و جلوگیری از تورم است. افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم می‌شود، حال اگر دولت بدون توجه به سیاست‌های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی، میزان نقدینگی را افزایش دهد بانک مرکزی از وظیفه اصلی خودش باز می‌ماند.

رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران درباره سیاست‌های ارزی گفت: برخی تصمیم‌گیری‌ درباره سیاست‌های ارزی به دلیل تامین نیازهای روزمره دولت‌ها ممکن است در راستای توسعه اقتصادی نباشد. اما بانک مرکزی باید به عواقب این تصمیم‌گیری‌ها بیندیشد. در نتیجه بانک مرکزی و دولت همیشه در تضاد هستند و اگر دولت به استقلال بانک مرکزی احترام بگذارد وضعیت اقتصادی بهتر می‌شود.

وی اضافه کرد: انحلال شورای پول و اعتبار در جهت کاهش استقلال بانک مرکزی بود، زیرا این شورا یکی از ارکان بانک مرکزی است و تصمیماتی را در چارچوب وظایف قانونی بانک مرکزی اتخاذ می‌کند. وقتی رکن مهم بانک مرکزی را خارج کرده و به دولت می‌بریم در حقیقت استقلال بانک مرکزی را کاهش دادیم.

سلانی تصریح کرد: شورای پول و اعتبار شامل افرادی چون رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رییس اتاق تعاون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان خبره اقتصادی و مالی از بخش غیر دولتی و ... بود که با انحلال این شورا و بردن آن به کمیسیون اقتصادی، نمی‌توان از دانش و تجربه این افراد بهره گرفت.

وی در پایان تشکیل مجدد شورای پول و اعتبار را ضروری دانست و گفت: شورای پول و اعتبار رکنی موثر در اجرای سیاست‌های پولی است.