محسن سیروس

شرح جفایی که بر بخش کشاورزی ایران رفته است، در این مقال نمی‌گنجد و فقط می‌توان به این نکته بسنده کرد که متاسفانه امروز کمتر از ۴۰درصد از توان ذاتی بخش کشاورزی کشور مورد استفاده قرار دارد و از طرفی راندمان آبیاری در این بخش نیز رقمی پایین‌تر از بیست درصد می‌باشد و درصد بالایی از محصولات زراعی در اثر نبود نظام جامعی که استراتژی این بخش را تبیین کند و وظایف بخش‌های مرتبط را مشخص نموده و زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت آنان را فراهم سازد، ضایع می‌شوند و سیر صعودی مهاجرت از روستاها و افزوده شدن به تعداد روستاهای خالی از سکنه که روزگاری به تولید ثروت در کشور مشغول بوده‌اند و امروز رو به خرابی گذاشته‌اند، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را پیش روی چشمان جامعه گشوده است.

گزارش چاپ شده از گفت‌وگوی رییس کل بانک مرکزی در روز یازدهم خرداد ماه که ایشان در آن به شرح فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور پرداخته بودند، با توجه به شرایط دشورای که جهان در آن قرار گرفته است و بحران های بزرگی نیز که در پی خواهد داشت، بسیار بجا، ولی دیرهنگام بود.

همان‌طور که ایشان نیز اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند، برنامه چهارم توسعه کشور نیز تزریق منابع پولی به بخش کشاورزی را برای افزایش تولید و بالا بردن راندمان آبیاری و گسترش کمیت و کیفیت تولیدات این بخش صراحتا توصیه کرده است، به طوری که طبق بخش دوم بند «ج» ماده ۱۰ برنامه چهارم توسعه تاکید شده است رقمی معادل بیست‌وپنج درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌ها باید به بخش کشاورزی پرداخت شود و طبق بند «ه» ماده یک برنامه چهارم توسعه نیز حداقل ده‌درصد از منابع حساب ذخیره ارزی باید به صورت ریالی یا ارزی و برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد.

در حالی که قانون این‌گونه برای توسعه این بخش راهگشایی کرده است، ولی متاسفانه عدم استقبال مردم به سرمایه‌گذاری در این بخش ریشه‌ها و دلایل متعدد دیگری دارد.

به عنوان مثال یکی از شاخص‌هایی که به صورت طبیعی در مورد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی در سرتاسر جهان مورد توجه قرار می‌گیرد، بازده سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره است، به طوری که اگر سودآوری سرمایه‌‌گذاری در فعالیت‌های کشاورزی در بهترین شرایط و با لحاظ نمودن شرایط برابر در تولید و عدم وجود دامپینگ و هزاران اهرم تجاری دیگری که امروز توسط داعیه‌داران جهانی‌سازی در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، ۱۳درصد باشد، طبیعتا در کشوری که نرخ بهره آن بیست درصد است، سرمایه‌گذاری کشاورزی نه تنها کوچک‌ترین صرفه اقتصادی نخواهد داشت. بلکه باید در آخر دوره سرمایه‌گذاری نیز سرمایه‌گذار رقمی را از دارایی ثابت خود برای جبران ضرر ناشی از فاصله میان بهره و سود سرمایه‌گذاری پرداخت نماید تا تازه بتواند به جایگاهی برسد که در آخرین روز قبل از سرمایه‌گذاری در آن قرار داشت و این یعنی عقب‌گرد و ورشکستگی سرمایه‌گذار و سلب شدن فرصت سرمایه‌گذاری مجدد از بخش کشاورزی و فرار سرمایه‌ها از آن بخش.

ولی در همان زمان، در کشوری که نرخ بهره آن چهاردرصد است، سودآوری سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی آن کشور رقمی معادل ۲۵/۳برابر نرخ بهره خواهد بود و به طور طبیعی تولیدکننده در این شرایط همواره برای سرمایه‌گذاری مجدد و گسترش تولیدات خود برنامه‌ریزی می‌کند و سرمایه‌گذاران جدید‌الورود نیز تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی آن کشور را خواهند داشت و بدین ترتیب کشاورزی در آن سرزمین رشدی بسیار سریع و توسعه‌ای درون‌زا را تجربه خواهد نمود.

آنچه که رییس کل محترم بانک مرکزی در خصوص عدم اقبال به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور فرموده‌اند، مانند عدم بهره‌گیری از تکنولوژی نوین دانش فنی روزآمد، مصرف نهاده‌های کشاورزی و آب، مدرن نبودن تکنیک‌های داشت، کاشت و برداشت و ... واقعیت تلخی است که همگی ناشی از پایین ماندن چندین ساله بازده سرمایه‌گذاری کشاورزی کشور نسبت به نرخ بهره‌ای بوده است که طی بیست و چند سال به صورت دستوری بالا نگهداشته شده بود و تداوم این وضع بسیاری از سرمایه‌هایی که در این بخش فعال بودند را نیز فراری داده است و اگر اکنون توان سرمایه‌گذاری و تولید در این بخش می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، این درست به خاطر تعدیل نرخ بهره‌وری و نزدیک شدن آن به ارقام واقعی خود است که در سایه این مساله سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور توجیه‌پذیر خواهد شد.

نگارنده در بسیاری از نوشته‌های پیشین بارها بر این نکته تاکید کرده‌ام که بخش کشاورزی می‌تواند و باید بسترساز توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور و راه‌انداز و پشتیبان طبیعی بسیاری از شاخه‌های گوناگون صنعتی باشد.

اینکه ریاست محترم بانک مرکزی بالا رفتن قیمت جهانی غذا را به عنوان فرصت پیش روی بخش کشاورزی ایران معرفی کرده‌اند نیز بسیار جای تشکر دارد و در تکمیل گفته‌های ایشان باید اضافه شود، در صورتی که بخش کشاورزی ایران فعال شود، می‌تواند با استفاده از همین پتانسیل‌ موجود تا بیش از چهار برابر نفت کشور درآمد عاید اقتصاد ایران نماید و زنجیره‌ای بسیار پویا را در تولید ملی تشکیل داده و هدایت کند و در بحران کنونی جهان، ضمن تامین غذای بخش بزرگی از جمعیت کره خاکی، ایران عزیز را به عنوان پرچمدار دوستی و محبت به مردم دیگر نقاط دنیا معرفی نماید.

بخش کشاورزی ایران توان آن را دارد که با فعال شدن ظرفیت‌های بالقوه و کشف نشده و دست نخورده خود، بخش بسیار بزرگی از نیروی کار کشور را به طور مستقیم جذب نموده و در خود جای دهد و از طرفی هم طیف وسیعی از صنایع وابسته را به حرکت اندازد. شاید اگر درست به اطرافمان نگاهی بیاندازیم و چشمانمان را باز کنیم، برخلاف ادعاهای کسانی که می‌گفتند: «ایران یک کشور کشاورزی نیست و باید صنعتی شود!»، بخش کشاورزی نه تنها منافاتی با صنعت ندارد و از آن جدا نیست، بلکه بزرگ‌ترین پشتوانه توسعه صنعتی در جهان توسعه‌یافته و قدرتمند‌ترین «صنعت صنعت‌ساز» جهان است و دارای قدرتی شگرف در جهت‌دهی اقتصادی و شکوفایی صنعتی ایران عزیز می‌باشد.

همان‌طور که ریاست محترم بانک مرکزی فرموده‌اند، با توجه به گران‌شدن قیمت مواد غذایی در جهان، فعالیت در بخش کشاورزی کشور می‌تواند سودآور باشد، ولی آیا در حالی که صنعت و کشاورزی به عنوان دو قطب اقتصادی مکمل یکدیگر عمل می‌کنند و باید همدیگر را مورد پشتیبانی قرار دهند و فعال‌سازی ظرفیت‌های یکدیگر را توجیه کرده و پوشش دهند، اینکه درب خزانه را روی فعالیت‌های مولد تولیدی و صنعتی سه قفله کرده‌اند، در تناقض باسخنان اخیرشان نمی‌باشد؟

در خاتمه کلام؛ یادآوری می‌کنم که بخش کشاورزی تنها در صورتی رونق خواهد یافت و سرمایه‌گذاری در آن موثر خواهد بود که زنجیره صنایع یادشده وابسته به آن به سرعت ایجاد شوند و به صورتی پویا فعالیت کنند و این جز از طریق باز شدن

قفل‌های خزانه که لطمات جبران‌ناپذیری را بر پیکره صنعت و مجموعه تولید کشور وارد کرده است و تزریق سریع منابع پولی با نرخ قانونی آن به بخش تولید و جلوگیری از مرگ صنایعی که نیمه جان افتاده‌اند، محقق نخواهد شد.

مشاور رییس خانه صنعت و معدن