گروه بازار پول - ماده ۴ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) به صراحت می‌گوید: اشخاص حقیقی و حقوقی که تسهیلات دریافتی آنان تا قبل از اجرا شدن ماده ۳ این آیین‌نامه در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشد، چنانچه تا ۳ماه پس از آن نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نمایند، کلیه جرایم دیرکرد آنان بخشوده می‌شود و چنانچه این مشتریان تا زمان مقرر اقدام به تسویه بدهی خود ننمایند، علاوه‌بر جرایم گذشته مشمول موارد این آیین‌نامه می‌شوند.

این بخشی از مصوبه هیات دولت درخصوص حذف جرایم دیرکرد است که متاسفانه بانک مرکزی و بانک‌ها آن را مدنظر قرار نداده‌اند.وقتی در بیست و هفتمین روز اردیبهشت‌ سال ۷۴ دولت تصمیم گرفت صادرکنندگان کالا ارز خود را به نرخ ۳۰۰تومان بفروشند، بانک مرکزی سه روز بعد یعنی در آخرین روز اردیبهشت همان سال آیین‌نامه اجرایی را تدوین و برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ کرد.اما امروز که صحبت حمایت از تولیدکننده و صادرکنندگان کالاست که قصد کوتاهی در پرداخت اقساط تسهیلات را نداشته و به خاطر مشکلات عدیده‌ای که کم‌و‌بیش همگان مطلع هستند، در پرداخت اقساط تسهیلات وقفه ایجاد شده است کسی گوش شنوا و دست اجراکننده برای مصوبه هیات‌دولت را ندارد.اینجانب صادرکننده فرش ایرانی هستم که بیش از ۸۰درصد اقساطم را پراخت کرده‌ام و چنانچه ۶درصد جریمه دیرکرد بخشیده شود، تقریبا می‌توانم وامم را تسویه کنم.با توجه به تصویب ورود فرش دستباف خارجی به ایران آن هم با تعرفه ۵۰درصد، کاهش ۲۰درصدی قیمت فرش‌های خارجی در بازار بین‌المللی و عدم‌تنوع و نوآوری در فرش ایرانی بازاری برای ما نمانده و دولت به راستی باید در صدد حمایت از بخش تولید و بازرگانی باشد.