در حوزه اقتصادی کنترل تورم و رشد نقدینگی کنار هم تحقق نمی‌یابد. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره تفکیک بازارهای پولی و مالی اظهار کرد: سیاست‌های پولی به یک رشته سیاست‌هایی گفته می‌شود که اساس آنها را نرخ بهره‌ و نرخ رشد نقدینگی تشکیل می‌دهد؛ اما سیاست‌های مالی، سیاست‌های بودجه‌ای و مالیات ستانی است. به طور اساسی سیاست‌های مالی و پولی با وجود جدا بودن از یکدیگر، نمی‌توانند بدون هماهنگی با هم حرکت رو به جلو داشته باشند.

وی ادامه داد: سیاست‌های پولی و مالی باید همگن و هماهنگ باشند؛ چرا که نبود هماهنگی بین این دو سیاست می‌تواند باعث خنثی شدن یکی از آنها شود و مصداق آن وضعیت کنونی کشور است؛ به طوری که سیاست‌های پولی انقباضی است؛ اما سیاست‌های مالی هنوز انبساطی است.

این کارشناس اقتصادی درباره دخالت سیاست‌گذاران مالی در اختیارات بانک مرکزی افزود: من با دخالت دولت در فعالیت بانک مرکزی مخالف نیستم. نوع دخالت در امور بانک مرکزی می‌تواند اشتباه یا درست باشد؛ به طور مثال اگر دخالت در جهت رشد نقدینگی باشد، اما تولید ملی را افزایش ندهد، می‌توان گفت نحوه دخالت غلط است. نفس دخالت بد نیست، بلکه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت درست نیست و برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد کرده است.

لیلاز در ادامه تصریح کرد: در گذشته هم تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های پولی و مالی به عهده دولت بود. در حال حاضر دخالت دولت در عملکرد بانک مرکزی بیشتر از گذشته نیست. مشکل این است که دولت می‌خواهد ضمن افزایش میزان نقدینگی در بازار، تورم را کنترل کند که این امر غیرممکن است. وی با اشاره به انحلال شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اگر مسوولیت‌ نهایی همه مسائل با شخص رییس دولت است که به نظر من این طور است، مهم نیست که با چه قالب‌هایی سروکار داریم. بهتر است که روی نتایج تغییر و تحول اقتصادی و تغییر و تحول مربوط به تغییر ساختارها نظارت و اظهار نظر کنیم، نه روند تغییر و تحول. مهم نیست که اسم نهادها چیست، رییس کیست بلکه مساله مهم این است که آیا از این سیاست‌گذاری‌ها نتیجه‌ درست می‌گیریم؟

بانک مرکزی در خدمت سیاست‌های بودجه‌ای است

در حالی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر خصوصی‌شدن بانک‌ها تاکید دارد، اما برنامه تبدیل بانک‌ها به بانک سرمایه‌گذاری و بانک قرض‌الحسنه مطرح می‌شود که این دو با هم منافات دارند.

دکتر فرهاد خرمی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با ایسنا درباره تفکیک بازارهای پولی و مالی اظهار کرد: سیاست‌های مالی یا بودجه‌ای سیاست‌هایی است که توسط دولت تعیین می‌شود، اما متولی سیاست‌های پولی بانک مرکزی است که برای تعیین آن سه اصل بازار عملیات آزاد، نظارت بر نرخ بهره اولیه و تغییر ذخیره قانونی را باید در نظر گرفت.

وی ادامه داد: اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی در هر کشور به عهده شورای پول و اعتبار آن کشور است. در بسیاری از کشورها پس از تعیین رییس بانک مرکزی از سوی رییس جمهور و تائید وی از سوی مجلس بانک مرکزی به صورت مستقل عمل می‌کند و حتی ممکن است با پایان دوره ریاست جمهور رییس بانک مرکزی تغییر نکند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) در کشور ما با خطاهای بسیار روبه‌رو است؛ به طوری که با هزینه‌های بسیار زیاد کسری بودجه افزایش یافته و این کسری بودجه از راه دریافت مالیات نیز تامین نمی‌شود. بنابراین تنها راه از بین بردن آن این است که دولت از بانک مرکزی پول بگیرد و به اقتصاد تزریق کند. با این روش نمی‌توان بین سیاست‌های مالی و پولی استقلال ایجاد کرد و در نتیجه استقلال بانک مرکزی عملی نخواهد بود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: استقلال بانک مرکزی خیالی و تصورگونه است و عملا تحقق نمی‌یابد، زیرا بانک مرکزی در خدمت سیاست‌های بودجه‌ای است.

وی درباره انحلال شورای پول و اعتبار نیز اظهار کرد: شورای پول و اعتبار باید وجود داشته باشد، اما نه با ترکیبی که تا به امروز داشته است. بلکه علاوه بر رییس بانک مرکزی، تعدادی از نمایندگان بانک‌ها و اساتید اقتصاد نیز باید عضو این شورا باشند تا نظرات اقتصادی و کارشناسانه داده و به صورت بی‌طرف و آکادمیک به تبادل نظر بپردازند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت می‌خواهد همه مسائل کشور را تحت کنترل خود قرار دهد و تا به امروز شاهد بودیم که شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه را منحل و نرخ سود بانکی را به صورت دستوری اعلام کرده است. در صورتی که تعیین نرخ سود بانکی وظیفه بانک مرکزی است.