بسته سیاستی بانک مرکزی بر شفافیت کار بانک‌ها تاکید دارد

عکس: حمید جانی‌پور

بانک‌ها بر اساس بسته‌ سیاستی بانک مرکزی باید گزارش ماهانه فعالیت‌های پولی و مالی خود را در اختیار مردم بگذارند، این کار سبب انجام شفاف و صحیح عملکرد بانک‌ها و نظارت‌ همگانی بر بانک‌ها می‌شود. احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اجرای بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی ابراز عقیده‌ کرد: بسته سیاستی بانک مرکزی مجموعه‌ای از مقررات دستورالعمل‌ها و نظام‌ نامه‌هایی است که برخی از آنها به مصوبه دولت نیاز دارد و باید با همدیگر دیده شود، زیرا شامل بخش‌های مختلفی است.

وی ادامه داد: بخشی از این بسته شامل تخصیص اعتبارات است که با توجه به ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم این بخش جنبه‌ توصیه‌ای دارد و قانون بالاتر از بسته سیاستی خواهد بود.

مجتهد اضافه کرد: بخش دیگری از بسته مربوط به تغییر نرخ سپرده‌ قانونی است و طبق قوانین و مقررات به تصویب شورای پول و اعتبار نیاز داشت که اخیرا کمیسیون اقتصادی دولت آن را تصویب کرده است و بخشی از آن نیز در چارچوب اختیارات بانک مرکزی است که در قالب وظایفی که به عنوان ناظر و تعیین‌کننده سیاست‌های کلی دارد به بانک‌ها دستورالعمل‌هایی را صادر کرده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی، افزود: به عنوان مثال در بحث شفافیت اطلاعات به بانک‌ها گفته شده که ماهانه گزارش خود را در اختیار مردم قرار بدهند. این ایده خوبی است و باعث می‌شود که بانک‌ها مجبور شوند به لحاظ انجام فعالیت‌های پولی و مالی شفاف و صادقانه عمل کنند و نوعی نظارت همگانی بر بانک‌ها بوجود می‌آید.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌ مقرراتی درباره نحوه پرداخت‌های اعتبارات در بسته نظارتی بانک مرکزی اظهار کرد: به عنوان مثال در رابطه با بحث مسکن گفته شده که برای خرید مسکن وام پرداخت نشود و پرداخت وام برای ساخت و ساز مسکن باشد. با این حال بانک مسکن از این قضیه مستثنا شده است و می‌تواند وام خرید مسکن بدهد. اما سایر بانک‌ها می‌توانند تنها وام ساخت بدهند که رقمش نیز افزایش پیدا کرده است و می‌تواند عرضه را بالا ببرد و جلوی تقاضا را برای مدت کوتاهی بگیرد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی ارائه اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی را از دیگر موارد پیش‌بینی شده در بسته نظارتی نام برد و گفت: طبق این بند گفته شده که باید بانک‌ها بالای یک میلیارد تومان را به بانک مرکزی اطلاع بدهند، چون این موضوع که ممکن است یک فرد در برخی موارد به چند بانک مراجعه کند و تسهیلاتی را بگیرد، وجود دارد و چون بانک‌ها سیستمی برای اطلاع از یکدیگر ندارند به یکباره با این احتمال مواجه می‌شویم که آن فرد بیشتر از امکانات و سهم خود، تسهیلات دریافت کرده است که در نتیجه با ورشکستگی خود سبب ضرر بانک‌ها می‌شود.