منوچهر انتظار

در حالی که دبیرکل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه حذف جرایم دیرکرد به کلیه بانک‌ها خبر می‌دهد، اختیارات تصمیم‌گیری را در صلاحیت هیات مدیره بانک‌ها می‌داند. به نظر می‌رسد مهم‌تر از مساله حذف یا عدم حذف جرایم دیرکرد بانکی بحث بر سر شفافیت تصمیم‌ها است تا هم مردم و هم مسوولان تکلیف خود را بدانند. سوال اساسی این است که بالاخره جرایم دیرکرد بانکی، آری یا نه؟ اگر جواب مثبت است که حذف مفهوم ندارد اگر جواب منفی و حذف مورد توجه است، پس مقوله تصمیم‌گیری مجدد توسط هیات مدیره بانک‌ها چیست ؟ دبیرکل بانک مرکزی می‌گوید، بانک مرکزی نمی‌تواند در مورد مشتریان مختلف تصمیم‌های متفاوت اتخاذ کند پس به تبع آن هیات مدیره بانک‌ها نیز علی‌الاصول نباید بتوانند تصمیم‌های متفاوتی اتخاذ کنند ولکن از فحوای کلام بهمنی دبیرکل بانک مرکزی چنین استنباط می‌شود که اجرای این بخشنامه حذفی اختیاری است و جنبه قطعی بودن آن منتفی است. ما به عنوان یک شهروند دلمان می‌خواهد مسوولان کشورمان از جمله بانک مرکزی در این قبیل موارد بسیار شفاف و قاطع عمل کنند نه اینکه یک بام و دو هوایی را ترجیح دهند. اکثر مشکلات ما ناشی از عدم شفاف بودن قوانین یا عدم اجرای شفاف قوانین است. از بهمن ماه سال ۸۶ هیات وزیران دریافت هر گونه وجهی به عنوان جریمه دیرکرد اقساط بانکی را ممنوع اعلام کرده است ولکن اعلام کردن با اعمال کردن زمین تا آسمان فاصله دارد و در عمل ممنوعیت فقط شعار بوده و در عمل جرایم کماکان وصول شده است. ما اعتقادمان بر این است که چنین بخشنامه‌هایی وقتی عمل نشود که در اکثر مواقع نمی‌شود نه تنها سودی عاید مردم نمی‌کند، بلکه مردم را نیز به نظام بانکی کشور و در راس آن به بانک مرکزی بدبین نموده و باعث سلب اعتماد از ارگان‌های اقتصادی کشور می‌‌شود. طوری عمل کنیم که همدیگر را باور کنیم همین.