در میزگرد تفکیک بازارهای پولی و مالی عنوان شد
نرخ سود ۱۰ درصدی با چه فرمولی محاسبه شده است؟
اقتصاددانان در همه سیستم‌های اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که دولت‌ها به دنبال بانک مرکزی مطیع می‌گردند تا با استفاده از منابع آن، مشکلات مالی خود را حل کنند؛ در حالی که امروزه اثبات شده که حل کوتاه‌مدت مشکل کسری بودجه از محل منابع بانک‌های مرکزی مشکلات بلند مدت‌تری مانند تورم را به وجود می‌آورد. دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعت نفت، در میزگرد «تفکیک بازارهای پولی و مالی» با عنوان بررسی بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) تصریح کرد: ناهماهنگی تیم اقتصادی و تناقص سیاست‌های در پیش گرفته شده از سوی مجموعه مدیران اقتصادی بر همگان آشکار است، اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که این ناهماهنگی‌ها معلول است و نه علت. وی افزود: در چنین وضعیتی به جای اینکه به فراهم آوردن بسته‌های علمی بپردازیم، به اشتباه مشکل را ناشی از ضعف مدیران یا ناهماهنگی ایشان فرض می‌کنند که پیامد آن را در تغییر پی‌در پی وزرا و مدیران اقتصادی شاهد هستیم.
اعمال سیاست‌های تمرکزگرا
غنی‌نژاد با اشاره به جهت‌گیری کلی دولت در حوزه اقتصاد گفت: سیاست‌های دولت کاملا تمرکزگرا است و هدف اصلی آن تمرکز و تسلط بر تمامی بازارها اعم از بازار کالا، سرمایه، پول و کار است. گرچه این میل بر تمرکزگرایی در تمامی دولت‌های گذشته به چشم می‌خورده است، اما این اشتیاق در دولت نهم بسیار بیشتر است که تبلور آن در دخالت روز افزون و هرچه بیشتر در بازارهای مختلف و قیمت‌گذاری‌های وسیع‌تر دیده می‌شود، پیامد آن هم امروزه گریبان تمامی بازارهای کشور را گرفته که مشکلات بازار پول هم از همین مقوله است.
بانک مرکزی تجربه علمی دنیا
این استاد دانشگاه با پیش کشیدن بحث استقلال بانک مرکزی به عنوان عامل اصلی در مقابله با دخالت‌ها گفت: تاکید بر استقلال بانک‌های مرکزی به عنوان نهادهای مستقل از دولت‌ها پس از مدت‌ها تجربه عملی در دنیا حاصل شده است، چرا همواره دولت‌ها پس از مواجهه با کسری بودجه به بانک مرکزی دست‌اندازی می‌کردند و حل مشکلات مالی خود را از طریق نظام بانکی راحت‌ترین راه می‌دانستند. بنابراین عقل جمعی در اقتصاد جهانی به این نتیجه رسید که بانک مرکزی باید از مجموعه دولت مستقل باشد و در پی همین اجماع مکانیزم‌های لازم برای حفظ این استقلال هم اندیشیده شد. وی گفت: اقتصاددانان در همه سیستم‌های اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که دولت‌ها به دنبال بانک مرکزی مطیع می‌گردند تا با استفاده از منابع آن، مشکلات مالی خود را حل کنند؛ در حالی که امروزه اثبات شده که حل کوتاه‌مدت مشکل کسری بودجه از محل منابع بانک‌های مرکزی مشکلات بلند مدت‌تری مانند تورم را به وجود می‌آورد که برطرف کردن آن تا مدت‌های مدیدی به دغدغه اصلی دولت‌ها تبدیل می‌شود. از همین رو دولت‌ها برای رهایی از چنگال تورم قانع شدند که ضمن حفظ حریم و استقلال بانک مرکزی سیاست‌های مالی خود را تابع سیاست‌های پولی این نهاد مستقل کنند؛ چرا که تحمیل سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی نتیجه‌ای جز افزایش بی‌انضباطی پولی ندارد.
وی با اظهار تاسف از اینکه چنین حریمی هیچ گاه در کشور ما برای استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده است، افزود: استقلال بانک مرکزی در هیچ دوره‌ای در حد مقبول و ایده‌آل به رسمیت شناخته نشد؛ ولی در هیچ دولتی هم به این اندازه دستخوش اعمال نظر و تحمیل سیاست‌های مالی دولت قرار نگرفت و دولت نهم در این رابطه دخالت‌های مرسوم خود را در سایر بازارها و حوزه‌ها به حوزه سیاست‌های پولی هم گسترش داده است تا جایی که ظاهرا جز به اینکه بانک مرکزی را به زیرمجموعه‌ای از دستگاه‌های خود تبدیل نکند، راضی نمی‌شود.
نرخ سود ۱۰درصدی با چه فرمولی به‌دست آمده؟
عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعت نفت و از اقتصاددانان طرفدار نظام بازار آزاد در بخش دیگری از سخنانش به تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان یکی از نمونه‌های بارز دخالت‌ها در حوزه پولی و بانکی اشاره کرد و با پیش کشیدن سخنان برخی مقامات دولتی در مورد بی‌ارتباطی نرخ تورم و نرخ سود بانکی گفت: اگر به ادعای این دوستان رابطه‌ای بین نرخ تورم و نرخ بهره وجود ندارد، پس چرا در تمام این مدت هدف از کاهش دستوری نرخ سود را کاهش تورم عنوان می‌کنند؟ مگر نه اینکه دولت مدعی است با کاستن از نرخ بهره، قیمت تمام شده محصولات کاهش می‌یابد و به این ترتیب تورم مهار می‌شود!
غنی‌نژاد سوال دیگری نیز مطرح کرد: اگر رابطه‌ای بین نرخ بهره و تورم وجود ندارد، چرا نرخ سود تسهیلات را به یک باره صفر نمی‌کنند؟ اساسا باید از مدافعان کاهش نرخ سود پرسید، نرخ ۱۰درصدی را از کجا و بر اساس کدام فرمول به‌دست آورده‌اند؟ وی گفت: علم اقتصاد برای این نرخ، فرمول دارد؛ نرخ بهره اسمی از جمع نرخ تورم و ریسک به دست می‌آید، لذا در شرایطی که تورم ۱۸درصد و ریسک چهار درصد است، نرخ بهره رقمی کمتر از ۲۲درصد نخواهد بود، حال سوال اینجا است که نرخ بهره ۱۰درصدی از کجا استخراج شده است؟
کاهش نرخ سود با هدف افزایش سرمایه‌گذاری انتزاعی است
غنی‌نژاد تصریح کرد: این اصل که «کنترل تورم با بالاترین نرخ بهره امکان‌پذیر است» در علم اقتصاد، یک اصل پذیرفته شده و غیر قابل خدشه است که انبوهی از تجربیات و نمونه‌ها برای آن وجود دارد. با بالا بردن نرخ بهره، پس‌انداز افزایش می‌یابد و این یعنی جمع شدن نقدینگی از حوزه بازرگانی که کاهش تقاضا و تورم را به دنبال دارد. این در حالی است که بررسی وضعیت بازار در اقتصاد ایران نشان می‌دهد به علت ضعف شدید در مکانیزم‌های نظارتی و کنترلی با تحریک طرف تقاضا علاوه‌بر افزایش قیمت ناشی از پیشی گرفتن تقاضا از عرضه، دلال بازی، سودجویی‌های خارج از عرف که با وفور نقدینگی به آنها دامن زده می‌شود، نیز پدیده گران‌فروشی را به گرانی معلول کمبود اضافه می‌کند.
این استاد دانشگاه مشکل اصلی عدم سرمایه‌گذاری را در اقتصاد ایران، نبود امنیت اقتصادی و ثبات در فضای کسب و کار دانست و افزود: در شرایطی که شاهد تغییر هفتگی رویه‌های قانونی و سیاست‌های اقتصادی هستیم، طبیعی است که هیچ سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی تمایلی به حضور فعال در عرصه اقتصادی ما نداشته باشد. بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات با هدف افزایش سرمایه‌گذاری امری انتزاعی است و نه، واقعی البته در اقتصاد ایران.
تلاش بسته بانک مرکزی نشان‌دادن استقلال سیاست‌های مالی از پولی است
غنی‌نژاد بحث عدم امنیت در حوزه اقتصادی کشور را بهانه‌ای قرار داد برای اشاره به روی دیگر همین مشکل و گفت: یکی از مسائل مغفول مانده در کشور ما این است که مسوول حفاظت از ارزش دارایی‌های مردم کیست؟ به عبارت دیگر اگر بپذیریم تورم به معنای کاهش ارزش دارایی‌های پولی مردم است که همین گونه هم هست، باید مشخص شود چه نهاد یا ارگانی مسوول مهار تورم و حفظ ارزش دارایی‌های عمومی است؟
او ادامه داد: بسته بانک مرکزی در واقع تکاپویی برای تعیین همین مرجع است، چراکه این بانک متولی سیاست‌های پولی است و این سیاست‌ها باید مستقل از سیاست‌های مالی تدوین و اجرا شود، این تفکیک در شرایطی که بازار سرمایه ما نیز به اندازه کافی رشد نکرده و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از دارایی‌های مردم به شکل پول است که از تورم آسیب می‌بیند به مراتب مهمتر و حیاتی‌تر است.
دولت باید حافظ منافع مردم در بانک‌ها باشد
وی گفت: دولتی که حافظ و مسوول نگهداری از منافع مردم است، باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که در راستای حفظ دارایی‌های مردم باشد و نه نابود‌کننده آن؛ در حالی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران به دلیل اهمال ناخواسته دولت، بانک مرکزی برای این وظیفه تلاش می‌کند. غنی‌نژاد توقف انتشار اوراق مشارکت را از سوی بانک مرکزی مصداقی از این تلاش قلمداد کرد و گفت: حتی وقتی که نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت ارائه شده همان نرخ تورم باشد که در حال حاضر این گونه نیست و حدود چهار درصد نیز کمتر است، یعنی خریداران این اوراق به دولت وام قرض‌الحسنه داده‌اند، چرا که معادل سودی که دریافت می‌کنند از ارزش پولشان کاسته شده است؛ در حالی که ناگفته پیداست هدف خریداران اوراق مشارکت کسب سود است، نه ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه آن هم به دولت؛ بنابراین وضعیت در شرایطی که نرخ سود تعیینی از نرخ تورم نیز پایین‌تر است، شاهد داستانی غم‌انگیزتر هستیم، چرا که مردمی که به امید کسب سود کم ریسک به سودی کم قناعت کرده‌اند و دولت را امین و حافظ ارزش دارایی‌های خود دانسته‌اند، نه تنها سودی دریافت نمی‌کنند، بلکه متضرر نیز می‌شوند.
وی وجهه دیگری از این چالش را مورد توجه قرار داد و با اشاره به نسبت منابع بانکی گفت: منابع اصلی بانک‌های دولتی نیز متعلق به مردم است و سرمایه بانکی نسبت به منابع مردمی که در اختیار آنهاست، بسیار ناچیز است؛ ولی معلوم نیست دولت چگونه به خود اجازه می‌دهد که در حق اموال مردم این گونه تصمیم گیری کند، بدون اینکه اجازه‌ای داشته باشد. مردم وقتی در بانک سپرده گذاری می‌کنند، بانک موظف به حفظ منافع سپرده‌گذار است و زمانی که بانک نتواند به خاطر اعمال سیاست‌های دولت این وظیفه را انجام دهد، یعنی نظام بانکی وادار به کاری شده است که منافع سپرده‌گذاران را از بین می‌برد.
«اگرچه دولتمردان خود را در اداره اقتصاد کشور مستغنی از تئوری‌های پذیرفته شده علم اقتصاد می‌دانند، ولی به اعتقاد کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی مشکلات کهنه و چالش‌های جدید اقتصاد ایران ریشه در کاربست معکوس و یا ناقص تئوری‌های منسوخ یا غفلت از تاثیر و تاثر مولفه‌های اقتصادی بر یکدیگر دارد.» دکتر مرتضی الله‌داد، رییس موسسه عالی بانکداری، در میزگرد «تفکیک بازارهای پولی و مالی» با عنوان بررسی بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) تصریح کرد: اگرچه در برنامه چهارم توسعه سعی شده بود از حجم بودجه نفتی کاسته شود، ولی عدم پایبندی مجریان به این برنامه باعث شد که بودجه ما همچنان حجیم‌تر شود.
بودجه نفتی و تورم
او ادامه داد: این بودجه نفتی ۵۹میلیارد دلار برای تبدیل شدن به ریال راهی جز عبور از کانال بانک‌های تجاری ندارد؛ ولی پس از عرضه این دلارها و تبدیل بخشی از آن به ریال، حجم عمده‌ای از آن به علت ثابت بودن نرخ ارز همچنان روی دست دولت می‌ماند و از اینجا به بعد بانک مرکزی ناگریز وارد می‌شود و با افزایش ذخایر ارزی خود، دلارها را به ریال تبدیل کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد به این ترتیب پول پر قدرت با شدت هر چه تمامتر به جامعه تزریق می‌شود که ادامه این روند طی ۵/۲ سال گذشته به افزایش چشمگیر حجم نقدینگی انجامید، به گونه‌ای که نقدینگی از ۶۲هزار‌میلیارد تومان سال ۸۴ به حدود ۱۶۰هزار‌میلیارد تومان در فروردین سال جاری رساند. رشدی که تورم ۸/۱۹درصدی فعلی پیامد همین پدیده است.
بسته تورمی یا ضدتورمی و بیماری ایرانی!
الله‌داد با دفاع از بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی هدف این بسته را جلوگیری از افزایش بیشتر پایه پولی و توقف این روند دانست و تصریح کرد: تمرکز و نگاه اصلی این بسته احیا و حفظ استقلال تضعیف شده بانک مرکزی است؛ چرا که استقلالی که لازمه فعالیت این نهاد به عنوان حافظ ارزش پول ملی کشور است، از جوانب مختلفی مانند سیاست‌های بودجه‌ای انبساطی و دخالت‌های دستوری در حوزه پولی تهدید شده است و این تهدیدها گرچه ظاهری ضد تورمی دارد، ولی از باطنی تور‌م‌زا برخوردار است که اقتصاد کشور را بیش از پیش دچار بیماری هلندی خواهد کرد؛ به گونه‌ای که شاید از این پس چنین عوارضی را بیماری ایرانی بنامند!
بر نرخ سود ۱۷درصدی باید پافشاری می‌شد
رییس موسسه عالی بانکداری از ادامه وضعیت فعلی اظهار نگرانی کرد و حتی تلویحا از عملکرد رییس کل بانک مرکزی در جریان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی هم انتقاد کرد و گفت: به عقیده من بانک مرکزی باید بر نرخ بهره ۱۷درصدی پافشاری می‌کرد و حاضر به مذاکره بر روی عدد ۱۲درصد نمی‌شد؛ چرا که با فرض اینکه تورم هدفگذاری شده ۱۴درصد باشد، به این رقم ۳درصد هم بابت ریسک و هزینه‌های بانکی اضافه می‌شد و به همان نرخ ۱۷درصد می‌رسیدیم؛ ولی در حال حاضر با نرخ فعلی شاهد فشار بیشتر بر عقود مبادله‌ای هستیم، چرا که عقود مبادله‌ای همان عقودی است که دولت سیاست‌های خود را در قالب آن دنبال می‌کند.
وی افزود: از سال ۱۳۶۹ بدهی معوقه دولت‌های وقت به سیستم بانکی به طور مستمر انباشت شده است و اگر با همین منوال پیش برویم، به نقطه‌ای خواهیم رسید که بانک‌ها دیگر منابعی برای ارائه تسهیلات در اختیار نخواهند داشت. از همین رو شیوه‌ای که در بسته بانک مرکزی برای عقود مبادله‌ای در نظر گرفته شده با قانون بانکداری بدون ربا فاصله دارد، چرا که در خصوص این عقود در بسته مقرر شده که بانک مرکزی میزان سود را تعیین کند؛ اما اگر سود ابلاغی بر مبنای نرخ بازار پول تعیین شود، دچار اشکال شرعی خواهیم شد؛ چرا که نرخ ثابتی که معین می‌شود باید از بازار سلف یا جعاله گرفته شود نه اینکه آنچه به عنوان نرخ بهره تعیین می‌شود، برای عقود مبادله‌ای در نظر گرفته شود.
بی‌توازنی در تعیین نرخ سود
الله‌داد انتقاد دیگری نیز به بسته بانک مرکزی داشت. او در این زمینه گفت: من هم به عنوان یک اقتصاددان با بخشی کردن و‌درصد بندی کردن تسهیلات بانکی موافق نیستم؛ ولی در عین حال اطلاع دارم که سایر تدوین کنندگان بسته نیز چینن عقیده‌ای داشتند؛ ولی از بین اینکه با بهانه ضد تولید بودن سیاست‌های بانک مرکزی مخالفت‌های جدی با این مجموعه صورت بگیرد، چنین‌درصدبندی پیشنهاد شد که براساس آن ۷۰درصد تسهیلات باید به بخش صنعت و معدن و کشاورزی تعلق بگیرد، گرچه به نظر نمی‌رسد این ترفند هم از حجم اتهامات ضد تولیدی بودن مخالفان به بسته بانک مرکزی کاسته باشد.
ارسال نظر