حذف جریمه دیرکرد به کلیه بانک‌ها ابلاغ شد

دبیرکل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه حذف جریمه دیرکرد به کلیه بانک‌ها خبر داد و گفت: به موجب این بخشنامه هیات مدیره بانک‌ها راسا در مورد ۶درصد خسارت تاخیر تادیه تصمیم‌گیری خواهند کرد. «محمود بهمنی» در گفت‌وگو با برنا با اشاره به ابلاغ حذف جریمه دیرکرد به کلیه بانک‌ها اظهار داشت: در حال حاضر هیچ مشکلی برای بخشودگی جریمه تاخیر توسط هیات مدیره بانک‌ها وجود ندارد.

وی با بیان این که تخفیف جریمه دیرکرد نیز پیش از این از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها ابلاغ شده بود، اظهار داشت: مصوبه دولت مبنی بر حذف جریمه دیرکرد مکمل بخشنامه بانک مرکزی بود.

دبیرکل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی نمی‌تواند در مورد مشتریان مختلف تصمیم‌های متفاوت اتخاذ کند و این مساله را به هیات مدیره بانک‌ها واگذار کرده است.

بنابراین گزارش، بهمن ماه ۸۶ به موجب مصوبه هیات وزیران دریافت هرگونه وجه به عنوان جریمه دیرکرد اقساط بانکی ممنوع اعلام شد.

مطابق این مصوبه، وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری که همه بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی را در برمی‌گیرد با دریافت جریمه دیرکرد ممنوع است.

این مصوبه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب رسیده است، ابلاغ دستورالعمل و آیین‌نامه‌های آن را نیز بر عهده بانک مرکزی قرار داده است.

پرداخت یارانه سود بانکی به متمم بودجه نیاز دارد

پرداخت یارانه برای اعطای تسهیلات بانکی با نرخ ۱۰درصد نیازمند اصلاح بودجه سال‌جاری یا ارائه متمم است که حتما باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

دکتر محمود بهمنی، دبیرکل بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: بنا به تصمیم دولت مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی با نرخ ۱۰درصد و پرداخت دو درصد یارانه برای پر کردن فاصله تا ۱۲درصد، باید منابع مالی لازم برای تامین این مابه‌التفاوت پیش‌بینی شود.

به گفته او بر همین اساس باید تغییراتی در بودجه‌ سال‌ جاری اعمال شود و از آنجایی که هر تغییری در بودجه سنواتی مستلزم تصویب مجلس است نمایندگان مجلس هشتم باید در این زمینه تصمیم بگیرند.

وی افزود: پیش‌بینی مشخصی در مورد کل یارانه‌ای که باید پرداخت شود صورت نگرفته است.

دبیرکل مقام بانک مرکزی در مورد کسری بودجه ناشی از توقف انتشار اوراق مشارکت نیز تصریح کرد: یکی از تغییراتی که در نظر داریم در مورد انتشار اوراق مشارکت ایجاد شود این است که دستگاه‌های منتشر کننده، متولی و مسوول پرداخت سود اوراق یا تامین اصل مبلغ اسمی اوراق عودت داده شده باشند. بنابراین در صورت انتشار هزار و ۴۰۰میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده در بودجه در صورت بازگردانده شدن از محل بودجه سازمان‌های منتشر شده تامین خواهد شد و به منابع دولتی فشار نمی‌آید.

بهمنی گفت: هدف بانک مرکزی از توقف انتشار اوراق مشارکت نظام‌مندکردن چگونگی استفاده از این ابزار پولی است؛ چرا که ادامه روند فعلی نه تنها کارکرد اصلی این ابزار را به عنوان یکی از راه‌های جمع‌آوری نقدینگی از جامعه و تزریق آن به حوزه تولید، از بین برده بلکه به وسیله‌ای برای ایجاد فضای انبساطی در حوزه مالی و پولی تبدیل شده است.

وی با اشاره به ۴۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت رسوب کرده در سیستم بانکی کشور توضیح داد: ادامه روند فعلی این اوراق به کسری بودجه دولت‌ها دامن می‌زند و نه تنها به گردش نقدینگی کمک نمی‌کند بلکه نظام بانکی را با چالش مواجه می‌سازد.