گروه بازار پول- در حالی که کمتر از دو ماه پیش در بسته سیاست‌های پولی بانک مرکزی محدودیت‌های بیشتری برای اضافه برداشت بانک‌های دولتی از حساب بانک مرکزی اعلام شد، دیروز خبرگزاری‌های داخلی از ارسال نامه‌ای توسط حسین صمصامی، سرپرست وزارت اقتصاد به مدیران عامل بانک‌های کشور خبر داد که طی آن وی خواستار کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و کاهش بدهی‌های آنها به بانک مرکزی شده است. صمصامی در این نامه تاکید کرده است، از این پس مسوولیت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به طور مستقیم متوجه مدیران عامل بانک‌ها خواهد بود. در نامه سرپرست وزارت اقتصاد که همزمان توسط خبرگزاری مهر و ایسنا منتشر شده است، صمصامی از مدیران عامل بانک‌ها خواسته تا برنامه عملیاتی و مدون خود جهت جلوگیری از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به این وزارتخانه اعلام کنند.

در نامه سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی به مدیران عامل بانک‌ها، با اشاره به رشد ۸۷‌درصدی مانده مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از مبلغ ۷۷‌هزار میلیارد ریال در ابتدای سال ۱۳۸۶ به مبلغ ۱۴۴‌میلیارد ریال در پایان سال و نیز تداوم روند مذکور در سال‌جاری که منجر به افزایش ۱۲‌درصدی این مطالبات از رقم مذکور به ۱۶۶‌هزار ‌میلیارد ریال تا ۲۹ فروردین ماه شده است، از بانک‌ها خواسته شده تا نسبت به کاهش بدهی‌های خود به بانک مرکزی اقدام کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه میزان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، از ۱۴‌هزار‌میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۵ به بیش از ۸۵‌هزار‌ میلیارد ریال در پایان سال ۸۶ رسیده، اظهار داشته است: ارائه چنین روندی نه تنها به مصلحت نظام بانکی کشور نیست، بلکه با پرداخت نرخ جریمه ۳۴‌درصد بابت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، موجب تحمیل هزینه سنگین به بانک‌ها شده و نهایتا منجر به کاهش سود دولت و ضرر و زیان خواهد شد. صمصامی تصریح می کند: از این تاریخ مسوولیت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به طور مستقیم متوجه مدیران عامل بانک‌ها خواهد بود. سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این نامه همچنین رییس هیات نظارت بانک مرکزی را موظف به ارائه گزارش روند اضافه برداشت بانک‌ها به صورت هفتگی کرده است.