صمصامی با بیان اینکه برنامه تحول ساختاری در نظام بانکی با تایید رییس جمهور امسال اجرایی خواهد شد، گفت: هدف از تحول در ساختار بانک‌ها فراهم کردن شرایط لازم برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد است.

صمصامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: نظام بانکی ما با تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مسیر خود را به سمت اسلامی شدن در پیش گرفته و با تمام مشکلات پیش رو، سعی کرده که در چارچوب این قانون عمل نماید. وی افزود: در شرایط فعلی و با داشتن تجربه بیش از ۲۵ سال بانکداری بدون ربا، وقت آن رسیده که سیستم بانکی یکبار دیگر به‌گونه‌ای متحول شود که نه تنها ضوابط و چارچوب‌های آن اسلامی باشد، بلکه به واقع نیز شاهد کمترین شبهه ربوی در آن نباشیم.

صمصامی در ادامه با اشاره به سنت قرض‌الحسنه گفت: باید مبنای اصلی تامین نیازهای بخش‌های مصرفی و تولیدی خرد جامعه که البته تعریف خواهد شد قرار گیرد و منابع مالی به گونه‌ای کارا در جهت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت شود. جرقه اولیه این تحول، با دو حکم بسیار مهم ریاست محترم جمهوری به معاون اول در خصوص تحول رفتاری و تحول ساختاری نظام بانکی در سال گذشته زده شد. وی گفت: نتایج اولیه تحول رفتاری با ابلاغ نه آیین‌نامه ظاهر شد که با پیگیری، دقت و تلاش مدیران بانکی آثار آن در آینده نزدیک در جامعه ظاهر خواهد شد. ما در وزارت اقتصاد نیز تمام توان خود را برای اجرایی شدن این آیین‌نامه‌ها که در واقع سیاست‌های اعلامی دولت نهم است، به‌کار خواهیم گرفت و سعی می‌کنیم موانع اجرایی آن را برطرف نماییم.

صمصامی افزود: در این قسمت از مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهیم اجرایی نمودن این آیین‌نامه‌ها را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار داد و با تعیین دستورالعمل‌ها یا ساختارهای لازم این امر را به‌طور مرتب پیگیری نمایند.

وی با اشاره به برنامه تدوین شده برای تحول در نظام بانکی کشور اظهار داشت: در خصوص تحول ساختاری نیز برنامه‌ای تدوین شده که با تایید ریاست جمهوری امسال اجرایی خواهد شد. البته در خصوص برخی ظرافت‌ها و نحوه اجرایی آن هنوز نکاتی وجود دارد که هم به زودی با همکاری مدیران عامل بانک‌ها تکمیل و در نهایت اجرایی خواهد شد. وی گفت: اصول حاکم بر این تحول تفکیک فعالیت و خدمات بانکی سرمایه‌گذاری و معرفی ابزارهای جدید تامین مالی است.

قطعا تحول در این بخش به گونه‌ای خواهد بود که با نو آوری در روش‌ها، ساختار و تشکیلات، قوانین، آیین‌نامه و بخشنامه‌ها و غیره، ضمن حذف هر گونه فعالیتی که شائبه ربوی بودن را ایجاد نماید با گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه باعث افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها و همچنین موجب گسترش تعمیق بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت تولید در کشور شود.