اعلام جرم بانک مرکزی از ۱۲ شرکت غیرمجاز اقتصادی
حسن متولی، بازپرس شعبه سوم دادسرای قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی در این راستا شناسایی شده‌اند که در صورت احراز و انطباق عملشان با مصادیق قانون، به مجازات‌های قانونی محکوم خواهند شد البته تحقیقات در شعبه بازپرسی همچنان ادامه دارد.
بانک مرکزی علیه ۱۲ شرکت اقتصادی غیرمجاز که اقدام به خروج ارز از کشور کرده‌اند، اعلام جرم کرد.
حسن متولی، بازپرس شعبه سوم دادسرای قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی در این راستا شناسایی شده‌اند که در صورت احراز و انطباق عملشان با مصادیق قانون، به مجازات‌های قانونی محکوم خواهند شد البته تحقیقات در شعبه بازپرسی همچنان ادامه دارد. متولی افزود: با توجه به این گزارش، بررسی‌هایی به عمل آمد و سوژه‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفت که این شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اقتصادی، غیرقانونی هستند.
وی با تاکید بر اینکه این شرکت‌ها در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کردند، گفت: فعالیت این گونه شرکت‌ها با مقررات موجود و نظام پولی و بانکی مغایرت دارد که اطلاع‌رسانی در این خصوص ضروری است.
متولی افزود: برخی شرکت‌های فعال در این زمینه با هویت حقیقی و با اهداف شخصی اما ناسالم اقتصادی در چرخه این فعالیت غیرقانونی وارد شده‌اند که برای این شرکت‌ها، پرونده‌های قانونی تشکیل شده که برخی در مراجع قضایی تحت بررسی است.
بازپرس شعبه سوم دادسرای قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه هرگونه فعالیت اقتصادی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است، افزود: جلسه مشترک بین کارشناسان و نمایندگان حقوقی بانک مرکزی در شعبه سوم بازپرسی این دادسرا، برگزار و مقرر شد فعالیت اشخاص واسطه‌گر که از مصادیق اشتغال به عملیات بانکداری تلقی می‌شود در شرکت‌های اقتصادی اینترنتی با اخذ مجوز از بانک مرکزی باشد. وی افزود: تعدادی سوژه نیز که فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی بود، شناسایی شد که بانک تقاضای تعقیب فعالیت غیرقانونی اشخاص و شرکت‌های مذکور را کرده است.
متولی گفت: وفق ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌کند، خرید‌وفروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق است.
بازپرس شعبه سوم دادسرای قاچاق کالا و ارز همچنین خاطرنشان کرد: به موازات رشد و گسترش شبکه اینترنت و فناوری اطلاعات در جهان و مطرح شدن قابلیت آنها برای تجارت و فعالیت اقتصادی، این فعالیت در کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفت، اما به جای آنکه بهره‌برداری از اینترنت در حوزه اقتصاد به سمت فعالیت سالم اقتصادی و تجارت قانونی الکترونیک سوق پیدا کند بستر ایجاد شده، به ابزاری در دست برخی مجرمان و متخلفان اقتصادی و در نهایت دخالت غیرمجاز در امور بانکی و پولشویی تبدیل شد.
وی گفت: شبکه‌های پولی غیرقانونی در ایران عمدتا در بستر اینترنت به فعالیت می‌پردازند و با راه‌اندازی یک گردش مالی گسترده به موازات شبکه مالی و اقتصادی رسمی کشور، معضلات و تهدیدات فراوانی را به بار می‌آورند که بخش بزرگی از این معضلات ناشی از فعالیت‌های اقتصادی هرمی و شاید مهم‌تر از آنها باشد.
بازپرس شعبه سوم دادسرای قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه در این گزارش به چالش‌های به وجود آمده از فعالیت ناسالم اقتصادی در اینترنت اشاره شده، گفت: فعالیت ناسالم اقتصادی متوجه فضای اقتصادی ماست که تبعاتی از جمله تبلیغ و عضوگیری برای شرکت‌های غیرقانونی، بازاریابی امکانات و راهکارها و خدمات عبور از فیلترینگ و فروش خدمات فضا، ثبت دامنه به مدیران سایت‌های ضد دینی، اخلاقی، سیاسی و فروش مواد مخدر و نشریات مستهجن و سی‌دی‌های غیرمجاز از طریق اینترنت دارد.
وی ادامه داد: تاسیس شعب اینترنتی و نمایندگی شرکت‌های اقتصادی مجهول‌الهویه خارجی، افتتاح حساب و خریداری سهام خارجی غیرمعتبر برای مشتریان، انجام تبادلات مالی غیرقانونی از طریق اینترنت برای مشتریان از طریق حساب اینترنتی غیررسمی و دخالت غیر قانونی در کلیه عملیات بانکی و پولی اعم از ریالی و ارزی تبعاتی را به همراه دارد.
ارسال نظر