واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی خود در خصوص ذخایر ارزی ایران به جز طلا را برای امسال بیش از ۲۹میلیارد دلار افزایش داد.

به گزارش ایسنا، اکونومیست در گزارش ماه مه خود ذخایر ایران به جز طلا را در سال گذشته ۸۱میلیارد و ۸۰۹میلیون دلار برآورد و پیش‌بینی کرد که این شاخص در سال جاری به ۹۶میلیارد و ۳۰۹میلیون دلار برسد که نسبت به پیش‌بینی پیشین این واحد افزایش ۲۹میلیارد و ۱۰۰میلیون دلاری نشان می‌دهد. اکونومیست همچون گذشته معتقد است که در سال جاری ذخایر ایران بالاترین میزان طی دهه کنونی بوده و از سال آینده این شاخص روند نزولی به خود خواهد گرفت.

انتظار می‌رود طی سال ۸۸ ذخایر ۹۱میلیارد و ۷۰۹میلیون دلاری برای کشور به ثبت برسد که با ۲میلیارد و ۲۵۰میلیون دلار کاهش در سال ۸۹این شاخص معادل ۸۹میلیارد و ۴۵۹میلیون دلار خواهد بود. تداوم روند نزولی ذخایر ایران به جز طلا را در سال ۱۳۹۰ به ۸۳میلیارد و ۲۰۹میلیون دلار خواهد رساند.

سال ۱۳۹۱ سالی است که رقم ۷۷میلیارد و ۷۰۹میلیون دلار برای ذخایر ایران به جز طلا به ثبت خواهد رسید که نسبت به سال جاری کاهش ۱۸میلیارد و ۶۰۰میلیون دلاری نشان می‌دهد.

اکونومیست در گزارش پیشین خود پیش‌بینی کرده بود که ذخایر ایران به جز طلا امسال ۳میلیارد دلار افزایش یافته و به بالاترین میزان خود خواهد رسید.

واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه مارس ۲۰۰۸ خود ذخایر ایران به جز طلا در سال گذشته را ۶۴میلیارد و ۲۰۹ میلیون دلار برآورد و پیش‌بینی کرده بود که این میزان با سه میلیارد دلار افزایش در سال جاری به ۶۷میلیارد و ۲۰۹میلیون دلار برسد.

اکونومیست عنوان کرده بود: این افزایش در حالی صورت می‌گیرد که از سال بعد شاهد روند نزولی این شاخص خواهیم بود، به طوری که در سال ۸۸ کاهش یک میلیارد و ۵۰۰میلیون دلاری، ذخایر ایران به جز طلا را به ۶۵ میلیارد و ۷۰۹میلیون دلار خواهد رساند. در سال ۸۹ ذخایر به جز طلای کشور معادل ۶۱میلیارد و ۴۵۹میلیون دلار خواهد بود که با بیش از ۶میلیارد دلار کاهش این شاخص در سال ۱۳۹۰ به ۵۵میلیارد و ۲۰۹میلیون دلار خواهد رسید.