اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست ماهانه خود با تصویب کلیات طرح تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نظام بانکداری بدون ربا وارد دعوای بحث‌برانگیز تعیین نرخ سود بانکی شدند؛ این طرح که از سوی کمیسیون بورس، بانک و بیمه اتاق تهران با ایفای نقش کارشناسی از سوی دکتر عبده تبریزی و دکتر طبیبیان تهیه شده دربرگیرنده پیشنهادات اساسی برای پایان یافتن بحث تعیین نرخ سود است. به گزارش ایسنا ارائه طرح تعیین نرخ سود بانکی و دفاعیات عبده تبریزی و طبیبیان از آن در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، عکس‌العمل‌های متفاوتی را از سوی اعضای اتاق تهران به دنبال داشت که به گفته یکی از اعضا بخش تولیدی متعلق به وی در پی تسهیلات است و حتی کاری هم به دعواهای تعیین نرخ سود ندارد.

طرح بخش خصوصی برای نرخ سود بانکی

در ادامه این نشست عنوان شد که طرح نرخ سود بانکی با همکاری تیم کارشناسی ۱۲ نفره و در طی مدت سه ماه تهیه و تدوین شده و پس از نهایی شدن به مراکز تصمیم‌گیری دولت ارائه می‌شود. همچنین دکتر طبیبیان، از کارشناسان اقتصادی، در دفاع از این طرح گفت: نرخ سود و بهره اگر طبق قواعد و اصول اقتصاد تعیین شود نقش موثری در حسن کارکرد اقتصادی ایفا می‌کند و بالعکس در صورتی که با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق نداشته باشد مسلما آسیب‌های بسیاری به اقتصاد وارد می‌کند. وی در ادامه شاکی بودن بخش خصوصی از بالا بودن نرخ بهره بانکی را منطقی دانست و گفت: اشکالاتی که در این زمینه مشاهده می‌شود مربوط به سیستم بانکی و فعالیت مالی بانک‌ها نیست؛ وقتی دستمزد خدمات از سوی دولت تعیین شده و تعطیلات به سلیقه دولت بوده و نیز تغییر در سیاست‌های بازرگانی از سوی دولت است قطعا در نگاه کلان چنین نتیجه‌ای حتی به سود یک بنگاه هم تمام نمی‌شود. طبیبیان توصیه کرد: بخش خصوصی در قالب فضای رقابتی و فعالیت در بازارهای سازمان‌یافته فعالیت کند.

متن کامل طرح اتاق بازرگانی تهران برای تعیین نرخ سود

کمیسیون بورس، بانک و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران طرح تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نظام بانکداری بدون ربا و با توجه به واقعیت‌های بنیادین کشور را ارائه کرد. متن کامل این طرح که از سوی کمیسیون بورس، بانک و بیمه اتاق تهران با ایفای نقش کارشناسی از سوی دکتر عبده تبریزی و دکتر طبیبیان تهیه شده، دربرگیرنده پیشنهاداتی برای پایان یافتن بحث تعیین نرخ سود است.در این طرح آمده، «‌به منظور استقلال فعالیت‌ بانک‌های دولتی و خصوصی، به مثابه‌ امین سپرده‌گذاران، از نیازهای درآمدی دولت و نیز تعیین نرخ سود بانکی زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی و سازگار با سند چشم‌انداز توسعه کشور و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغیه‌ مقام معظم رهبری و نیز با هدف تحقق اهداف بانکداری نوین دایر بر خلق پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرفیت‌های تولید کالاها و خدمات در جمهوری اسلامی ایران، طرح زیر برای تصویب در مراجع ذی‌ربط تقدیم می‌شود.»

بر اساس ماده یک این طرح، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونه‌ای تعیین می‌شود که دامنک (spread) سود دریافتی و پرداختی پاسخگوی هزینه‌های فعالیت و پوشش حق الوکاله مدیریت بانک‌ها باشد. در ماده دو آمده است؛ بانک‌ها موظف‌اند در آغاز هر سال نرخ حق‌الوکاله خود را به مثابه ابزار رقابتی اعلام کرده و تکلیف سود سپرده‌گذاران و برآورد نرخ شفاف‌تر سود انتظاری آنها انجام می‌شود. نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاک تقسیم سود بین سپرده‌گذاران و سهامداران بانک ها خواهد بود.

ماده سه این طرح تصریح دارد که نرخ خدمات بانکی (غیر از تسهیلات و سپرده‌ها) در آغاز سال توسط هر بانک به طور شفاف اعلام می‌شود و بانک‌ها با هدف شفاف‌سازی حق ندارند نرخ خدمات خود را در پایان سال تغییر دهند. تعیین نرخ‌ها توسط بانک‌ها آزادانه و با توجه به هزینه‌های خدمات و شرایط رقابتی انجام می‌شود، و موضوع رقابت بین بانک‌ها است. قیمت‌گذاری این خدمات توسط بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر مرجع ذی‌صلاح دیگر تنها در مواردی مجاز است که ارائه آن‌ خدمات شکل انحصاری داشته باشد.

بر اساس ماده چهار طرح، بانک‌ها موظف‌اند نرخ‌های موثر تسهیلات اعطایی، سپرده‌های دریافتی و خدمات خود را با شرح حاوی جزئیات و به طور شفاف اعلام کنند. در ماده پنج تاکید شده که به منظور قابل مقایسه بودن نرخ‌ها، بانک‌ها از فرمول محاسبه‌ سود یکسان که در آغاز هر سال توسط بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می‌شود، استفاده می‌کنند. این فرمول با آهنگی یکنواخت و به طور یکسانی شامل سپرده‌های دریافتی و تسهیلات اعطایی می‌شود. بدین ترتیب، در محاسبه‌ نرخ‌های موثر، فرمول واحدی مبنای محاسبه خواهد بود. در ماده شش این طرح بانک مرکزی در هر شرایطی نرخ اعطای تسهیلات مورد نظر خود را به بانک‌ها و موسسات پولی دیگر اعلام خواهد کرد، به گونه‌ای که هیچ بانکی نگران اخذ منابع از بانک مرکزی در شرایط بحرانی نباشد. حجم، نرخ و نوع وثایق دریافت توسط بانک مرکزی متناسب با سرمایه‌ بانک‌ها، دولتی‌ یا خصوصی بودن آنها، مقررات جاری بین‌المللی، حجم تسهیلات دریافتی قبلی و متغیرهای دیگر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

این نرخ متغیر بوده و متناسب با تصمیمات بانک مرکزی در جهت کنترل اعتبار و نقدینگی در هر مقطع زمانی تعیین می‌شود و برای بانک‌های مختلف می‌تواند متغیر باشد. بر اساس ماده هفت این طرح، دولت متناسب با اهداف توسعه‌ای یا تامین اجتماعی خود همه ساله در بودجه‌های کل کشور مقدار یارانه سود بانکی را بدون بر هم زدن سازوکار عرضه و تقاضا تامین کرده و پرداخت می‌کند. پرداخت یارانه به طور مستقیم و به گروه‌های هدف انجام می‌شود. یارانه‌هایی که هدف توسعه را دنبال می‌کنند به بنگاه‌های اقتصادی و یارانه‌هایی که هدف تامین اجتماعی را دنبال می‌کنند (تسهیلات اعطایی مصرفی) به خانوارها و اشخاص حقیقی تعلق می‌گیرد.

در ماده هشت طرح فوق آمده است:‌ دولت ملزم است تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی و خصوصی از هر شکل به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین یارانه‌های قابل پرداخت را در مواعید تعیین شده پرداخت کند.

هر نوع تاخیر و بد حسابی در قراردادهای فی‌مابین مشمول جرایم معادل با جرایم دریافتی از تسهیلات گیرندگان غیر دولتی خواهد بود. در بودجه‌های سالانه، پرداخت اصل و سود بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی مقدم بر سایر هزینه‌های جاری می‌باید تعهد شده باشد.