سود بانکی 10درصدی باید ابلاغ شود

عکس:آکو سالمی

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نرخ سود بانکی بر اساس اعلام رییس‌جمهور ۱۰‌درصد است و هیچ‌گونه اصلاحی در مورد نرخ سود بانکی انجام نخواهد شد، گفت: بانک مرکزی باید نرخ سود بانکی ۱۰‌درصدی را ابلاغ کند.

حسین صمصامی‌پس از جلسه مشترک با وزیر امور خارجه کشور غنا در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا دولت نرخ سود بانکی سال جاری را به بانک‌ها ابلاغ کرده است، گفت: نرخ سود بانکی را رییس‌جمهور ۱۰‌درصد اعلام کرده و این نرخ باید توسط بانک مرکزی ابلاغ شود.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ این مصوبه توسط وزارت اقتصاد را رد کرد و گفت: نرخ سود بانکی باید توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شود و هر کاری باید از طریق ضابطه و چارچوب قانونی خود صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه اصلاحی در مورد نرخ سود بانکی انجام نخواهد شد، تصریح کرد: نرخ سود همان نرخی است که توسط رییس‌جمهور اعلام شده است. صمصامی‌خاطرنشان کرد: تناقضی نیز درخصوص نرخ سود بانکی به آن مفهوم که مطرح شده، وجود ندارد و ممکن است تنها اصلاحات جزئی در این زمینه صورت گیرد.

ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم وجود ندارد

وی با بیان اینکه ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم وجود ندارد، تصریح کرد: در این خصوص بحث‌های کارشناسی در کمیسیون اقتصادی دولت انجام شد و طرفین قانع شدند که هیچ ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم در تئوری و عمل وجود ندارد. سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها که هم‌اکنون نرخ تورم آنها رو به افزایش است، نرخ سود بانکی در حال کاهش است، افزود: نمونه این مورد کشور آمریکا است که نرخ تورم این کشور در سال جاری حدود دو‌درصد افزایش یافت؛ اما نرخ بهره آن به شدت کاهش یافته است.

وی بر حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی از بسته بانک مرکزی خبر داد و افزود: این بسته باید اجرا شود و حتی بخش‌هایی از بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی هم که در چارچوب سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، ابلاغ شده است.

حقوق کارمندان

وی گفت: بحث حقوق کارمندان نیز در جلسه روز یک‌شنبه دولت مطرح شد و سریعا اعلام می‌شود و تاکید رییس‌جمهور نیز بر مشخص شدن وضعیت حقوق کارمندان است.

معافیت مالیاتی

وی با بیان اینکه میزان معافیت مالیاتی در قانون مطرح شده است، گفت: بر اساس بودجه سنواتی قرار نیست که معافیت مالیاتی بیشتری اعمال شود.

طرح تحول اقتصادی

صمصامی‌گفت: تحول اقتصادی دارای ابعاد مختلفی از جمله هدفمند کردن یارانه‌ها، مباحث گمرکی، مالیات‌ها، تحول نظام بانکی و غیره است که جزئیات آن توسط رییس‌جمهور اعلام می‌شود.

اوراق مشارکت

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد با بانک مرکزی در بخش منع فروش اوراق مشارکت در هماهنگی کامل است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، بر حمایت این وزارتخانه از این موضوع تاکید کرد.به گفته وی، سیاست دولت گسترش روابط اقتصادی با کشورهای آفریقایی است و مذاکرات مطلوبی نیز در این زمینه در حال انجام است.

وی با اشاره به بحث‌های صورت گرفته با وزیر امور خارجه کشور غنا از مشخص شدن چارچوب‌های کلی همکاری دو کشور خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌هایی در خصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، گسترش همکاری های مالی و همکاری بیشتر در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، مسکن، راه و غیره بین دو کشور منعقد شد.

اجماع کارشناسان بر ارتباط بین نرخ سود بانکی و تورم

کارشناسان مسائل اقتصادی به اظهارنظر درخصوص اظهارات اخیر حسین صمصامی،‌سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر عدم وجود ارتباط بین نرخ سود بانکی و تورم پرداختند.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی اخیرا با بیان اینکه ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم وجود ندارد، تصریح کرده است: در این خصوص بحث‌های کارشناسی در کمیسیون اقتصادی دولت انجام شد و طرفین قانع شدند که هیچ ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم در تئوری و عمل وجود ندارد.

این در حالی است که مسوولان بانک مرکزی همچون طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی معتقد است: کاهش نرخ سود بانکی نیازمند مقدماتی است و یکی از این متغیرهایی که برای تعیین نرخ سود باید به آن توجه کرد، نرخ تورم است. مظاهری کاهش نرخ سود بانکی و نرخ تورم را دو بال یک پرنده توصیف کرده و گفته است: اگر بتوانیم هر دو را با هم پیش ببریم، نرخ سود بانکی و نرخ تورم را کاهش خواهیم داد.

در این میان، خبرگزاری مهر ارتباط بین نرخ سود بانکی و تورم را مورد بررسی قرار داد.

به گفته مهدی تقوی عضو هیات علمی‌دانشگاه علامه طباطبایی نظریه‌ای به نام سرکوب مالی وجود دارد، اقتصاددانان از زمان مک کینان و از سال ۱۹۶۳ تاکنون می‌گویند که تعیین نرخ بهره به صورت دستوری و عدم تعیین آن در بازار عرضه و تقاضا چنین حالتی را ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر وقتی نرخ بهره پایین است( یعنی کمتر از نرخ تورم است) به منزله این است که نرخ بهره واقعی منفی است. این نرخ واقعی بهره منفی نیز سرکوب مالی است و نظر آنها نیز این است که این سرکوب مالی اثر نامطلوب بر رشد می‌گذارد.

بررسی نرخ‌های بهره در بازارهای جهان نشان می‌دهد که همه این نرخ‌ها از یک تا سه‌درصد بالای نرخ تورم است. ارتباط آنها این گونه است که وقتی نرخ تورم بیشتر از نرخ بهره اسمی‌ می‌شود، نرخ بهره واقعی منفی می‌شود. نرخ بهره در کشور ژاپن به صفر رسید؛ زیرا نرخ تورم آن منفی شد.

ما هم می‌توانیم نرخ بهره راتک رقمی‌ کنیم، مشروط بر اینکه نرخ تورم تک رقمی‌و کمتر از نرخ بهره باشد. اقتصاددانان تحقیقاتی را در کشورهای آمریکا و انگلیس و حتی آفریقا بر روی این موضوع که تعیین دستوری نرخ بهره چه اثرات نامطلوبی روی رشد اقتصادی می‌گذارد، انجام داده‌اند.

تقوی گفت:ما در دانشگاه علامه یک گرایش دکترا داریم به نام اقتصاد مالی که اینها را به دانشجویان درس می‌دهیم. بین نرخ تورم و بهره رابطه وجود دارد و اگر نداشته باشد، آن زمان نرخ بهره منفی است که این نرخ سرکوب مالی است و اثر نامطلوب بر رشد اقتصادی می‌گذارد.

محمود خاوری مدیرعامل سابق بانک سپه نیز معتقد است: بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم ارتباط وجود دارد، مگر می‌شود ارتباط وجود نداشته باشد. نرخ سود تعیین کننده سرنوشت سپرده‌های بانکی است؛ به این معنا که اگر ما بخواهیم سپرده‌های سرگردان را در جامعه جمع آوری کنیم و به آنها جهت دهیم و در بخش‌های دارای بهینه اقتصادی به کار بگیریم، باید انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاران ایجاد کنیم. انگیزه برای سپرده‌گذار این است که ارزش پول سپرده‌گذار حفظ شود.

در صورتی که ما تورم را نادیده بگیریم، انگیزه‌ای برای حفظ ارزش اصل سپرده‌ها وجود نخواهد داشت و سیاست‌های سرکوب گری مالی که ناشی از تعیین نرخ دستوری سود خواهد بود، مانع از تخصیص بهینه اعتبارات می‌شود و خود این امر سبب می‌شود که تقاضای موجود در جامعه برای کالاها نادیده گرفته شود و در سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که دارای توجیه اقتصادی نیستند، صورت گیرد که خود به زیان اقتصاد خواهد بود و لذا موجب افزایش تورم خواهد شد؛ چرا که تخصیص بهینه اعتبارات جهت‌گیری نشده و یک سلسله کالاهای مورد نیاز جامعه در دایره تولید قرار نمی‌گیرد.

از اینجا مشخص می‌شود که اگر سپرده‌گذار انگیزه نداشته باشد، قدرت اعتباردهی بانک‌ها کاهش می‌یابد و قدرت اعتبار دهی بانک‌ها که پایین آمد نه تنها سطح تقاضا برای تسهیلات در بانک‌ها ایجاد می‌شود، بلکه تخصیص بهینه اعتبارات هم صورت نمی‌گیرد و خود به خود سبب افزایش تورم خواهد شد و در اینجا ارتباط منطقی بین نرخ سود و تورم مشخص است و در تمام مکاتب اقتصادی هم به خوبی نتیجه‌گیری شده و ما می‌توانیم آثار نرخ‌های رقابتی و آزادی اقتصاد را در کشورهایی که از این سیاست پیروی کردند، مشاهده کنیم.

احمد میدری، استاد دانشگاه نیز گفت:آقای صمصامی‌ باید گزارش‌ها و تحقیقاتی را که منجر به این نتیجه شده است که بین نرخ سود بانکی و تورم ارتباطی وجود ندارد و اینکه چگونه و چطور به این نتیجه رسیدند، ارائه دهد. وقتی نرخ سود را دولت کاهش می‌دهد، افزایش تقاضا برای وجوه نقد کاهش می‌یابد، بنابراین تقاضا در اقتصاد مخصوصا برای بخش مسکن افزایش می‌یابد.

به دلیل ضعف بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها و وام‌های پرداخت شده، هر زمان نرخ بهره کاهش می‌یابد، تقاضا برای وام افزایش می‌یابد و این تقاضا در ایران به بخش مسکن، تجارت و بازرگانی منتقل می‌شود و از طریق عملیات سوداگرانه در این بخش‌ها تورم در اقتصاد افزایش می‌یابد و این با اظهارات قبلی رییس‌جمهور که مطرح کرد ۱۵۰۰‌میلیارد تومان ( بیش از یک‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون دلار ) بدون اجازه ما نقدینگی وارد بخش مسکن شده نشان می‌دهد که این رقم بسیار رقم قابل توجهی است که وارد یک بخش اقتصاد ایران شده و کاهش نرخ بهره به این بخش دامن می‌زند.

محمد حسین مهدوی عادلی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز معتقد است: بین نرخ تورم و سود بانکی همواره ارتباطی وجود دارد. در همه دنیا تجربه نشان داده که باید یک ارتباط منطقی بین این دو برقرار باشد.

منتهی بحث اقتصاددانان این است که کدام یک را باید کاهش داد تا منجر به کاهش دیگری شود، آیا ابتدا باید نرخ تورم کاهش یابد تا نرخ تورم هم به تبع آن کاهش یابد؟ بسیاری معتقدند که این کار باید انجام شود؛ یعنی دولت باید کسری بودجه و هزینه‌های خود را کاهش دهد و سایر سیاست‌ها اعمال شود تا تورم کاهش یابد و به تبع آن نرخ سود کاهش یابد.

برخی دیگر معتقدند که ابتدا باید نرخ سود بانکی کاهش یابد تا به تبع آن نرخ تورم کاهش یابد، این مقوله ممکن است که قابل طرح باشد، ولی در اینکه در همه دنیا بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم رابطه ای وجود دارد، تاکید شده و این موضوعی است که در همه دنیا جا افتاده است.

علی قنبری، عضو هیات علمی‌دانشگاه تربیت مدرس نیز گفت: قطعا نرخ سود بانکی را باید بر اساس نرخ تورم تعیین کرد، این یک امر مسجل و مشخص است. تعیین نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم چگونه خواهد بود. تعیین نرخ سود بانکی بر اساس مبانی نظری و اقتصادی است و نمی‌توانیم بدون هیچ دیدگاه و نظر اقتصادی این تصمیم را اتخاذ کنیم. اگر قرار باشد بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی رابطه‌ای برقرار نباشد، پس چگونه ما نرخ سود بانکی را مشخص کنیم.

محمدباقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز می‌گوید: در اقتصاد دو متغیر نرخ سود و نرخ تورم داریم. منشاء تورم به عوامل مختلفی باز می‌گردد، هم‌اکنون در شرایط کشور بحث نقدینگی مطرح شده، اینکه کسی تاثیر نقدینگی در تورم را نفی کند، با کمال جسارت باید بگویم شاید از الفبای اقتصاد مطلع نیست.

در ایران کاهش نرخ سود و سرازیر شدن نقدینگی به جامعه یکی از دلایل ایجاد تورم است؛ یعنی نرخ سود هم مستقیم و هم غیرمستقیم روی تورم اثر دارد. من با کاهش نرخ سود از ابتدایی که رییس‌جمهور آن را مطرح کرد، موافق بودم، منتهی معتقدم که نرخ سود و تورم به گونه‌ای باید با یکدیگر موازی باشند که هر دو میل به کاهش داشته باشند.

یعنی اگر نرخ سود را کاهش می‌دهیم، باید به نحوی در اقتصاد عمل کنیم که تورم کاهش یابد. یکی از موارد ایجاد تورم در دو سال گذشته به خصوص در مسکن به ارائه اعتبارات با نرخ سود ارزان به برخی افراد و پروژه‌ها باز می‌گردد و این اعتبارات بدون نظارت پرداخت شده است. بخشی از اعتبارات نیز وارد بخش‌هایی همچون مسکن که سودآور بوده، وارد شده و توانسته نظام تعادلی مسکن را از سال ۸۴ به بعد بر هم بزند و قیمت‌های را افزایش دهد.

نرخ سود با حداقل‌ترین میزانی که تعیین شود در چرخش اعتبارات نقش دارد و به خاطر اینکه در چرخش اعتبارات نقش دارد، نهایتا به گونه‌ای این اعتبارات هزینه می‌شود و اینکه هیچ نظارت و کنترلی بر روی اعتبارات وجود ندارد، موجب تورم می‌شود.از طرف دیگر در همه کشورهای جهان نرخ سود توسط دولت تعیین می‌شود، گرچه به تعیین نرخ سود به صورت دستوری معتقد نیستم؛ اما در همه دنیا نرخ بهره را دولت و بانک مرکزی اعلام می‌کند، منتهی در تعیین آن شرایط اقتصادی کشور و تورم مورد نظر قرار می‌گیرد.

اینکه آقای صمصامی‌ گفتند که ما عدم ارتباط نرخ سود و تورم را در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح کردیم و به این نکته رسیدیم که این دو متغیر جدا از یکدیگر هستند، این را قبول ندارم و حاضرم در این خصوص بحث کنم. پایین بودن نرخ سود و سرازیر شدن نقدینگی به بازار و عدم کنترل نقدینگی و هزینه نکردن آن در جای خود موجب بر هم خوردن توازن در اقتصاد ما شده است.کاهش نرخ سود باعث می‌شود که پول از بانک‌ها به سوی بازار سرازیر شود. این سرازیری که کنترلی بر روی آن وجود ندارد، متاسفانه به تدریج موجب ایجاد تورم می‌شود و اینکه می‌گویند نقشی در تورم ندارد، حرفی خطا است.

من با مدیران جوان موافقم؛ اما حوزه‌هایی از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه‌داری و بورس از جمله حوزه‌های مهم اقتصادی هستند. میانگین سن مدیران در تمام دنیا از ۵۵ سال بیشتر است. رییس کل بانک مرکزی آمریکا در ۸۷ سالگی هنوز رییس کل بانک مرکزی بود. جامعه ایده آل ما بدون بهره است مانند کشور ژاپن که دارای نرخ بهره صفر بود؛ اما به هر حال بین نرخ سود و تورم ارتباط وجود دارد.