مصوبه جدید شبکه بانکی برای محدودیت در پرداخت تسهیلات
در راستای اجرای مواد (۳) و (۲۷) بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور، مجمع عمومی مشترک بانکها طی مصوبهای پرداخت تسهیلات توسط بانکها را منوط به تصویب وزارت اقتصاد کرد. به گزارش جامع نیوز، براساس این مصوبه پرداخت تسهیلات در بخشهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنعت و معدن صرفا با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان و در بخش ساختمان و مسکن با تصویب و کارگروه مسکن استانی صورت میگیرد.
متن کامل این مصوبه به شرح زیر میباشد:
مجمع عمومی مشترک بانکها در تاریخ ۲۳/۲/۸۷ با حضور کلیه اعضا تشکیل و با توجه به ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۶۴۶/ت ۳۹۶۶۹ک مورخ ۱۷/۲/۸۷ هیات وزیران، موارد زیر را تصویب کرد:
۱) بانکها موظفند از ابتدای خردادماه سال ۸۷ ، کلیه تسهیلات پرداختی در بخشهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنعت و معدن را صرفا با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان و در بخش ساختمان و مسکن با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استانی اعطا کند. این امر نافی مسوولیت هیات مدیره در خصوص بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرحهای معرفی شده و نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نیست.
۲) پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهای خاص خود است.
۳) بانکها موظفند ضمن اطلاعرسانی مناسب به مشتریان اعتباری خود جهت مراجعه به کارگروهها، تصویب پرونده اعتباری این مشتریان را به کارگروههای مربوط ارسال کنند.
۴) بانکها موظفند عملکرد تسهیلات اعطایی در بخشهای مختلف را به تفکیک کدهای ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.
۵) بانکها موظفند کلیه املاک، زمین و ساختمانهای مازاد خود را با رعایت آییننامه واگذاری اموال مازاد، حداکثر تا تاریخ ۱/۹/۸۷ طبق برنامه زمانبندی شده مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش برسانند. املاک، زمین و ساختمانهای مورد نیاز بانک به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره) بانکها از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به خرید املاک و مستغلات به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق شرکتهای زیرمجموعه) نیستند. موارد استثنا به تایید وزیر امرو اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
۶) بانکها موظفند در خصوص شرکتهای سرمایهگذاری تحت پوشش خود، اقدامات زیر را انجام دهند:
الف) کلیه املاک، زمین و ساختمانهای غیراداری شرکتهای فوق را حداکثر تا تاریخ ۱/۹/۸۷ به فروش برساند. برنامه زمانبندی این اقدام و فهرست ساختمانهای مورد نیاز اداری به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ب) کلیه املاک، زمین و ساختمانهای غیراداری شرکتهایی که شرکتهای سرمایهگذاری بانک در آن دارای کنترل بوده (دارا بودن بیش از نصف سهام دارای حق رای، توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری و توانایی عزل و نصب اکثریت اعضای هیات مدیره یا سایر ارکان اداره کننده شرکت) را حداکثر تا تاریخ ۱/۹/۸۷ به فروش برسانند. برنامه زمانبندی این اقدام و فهرست ساختمانهای موردنیاز اداری به تایید وزیر امور اقصادی و دارایی خواهد رسید.
ج) در شرکتهایی که دارای سهام کنترلی نیستند، متناسب با میزان سهام خود، مکلف به رعایت تکلیف مندرج در بند ب هستند.
د) شرکتهای سرمایهگذاری بانکها از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به خرید املاک و مستغلات به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق شرکتهای زیرمجموعه) نیستند، موارد استثنا به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
۷) بانکها موظفند در هنگام تنظیم قرارداد اعطای تسهیلات (علاوه بر موارد مندرج در قرارداد مبنی بر عدم مصرف آن در محلی غیر از محل واقعی مصرف تسهیلات)، تعهدنامهای را مبنی بر عدم مصرف تسهیلات در بخش املاک و مسکن را از مشتری اخذ کند. در صورت احراز تخلف، بانک نسبت به تسویه تسهیلات اقدام و در صورت عدم تسویه تسهیلات توسط مشتری مراتب را از طریق صدور اجرائیه پیگیری کند. همچنین ضمن درج نام متخلف در لیست سیاه، متخلف تا پنج سال از اخذ تسهیلات در کلیه بانکها، محروم خواهد شد.
از متن این مصوبه اینگونه برداشت میشود که کاهش اختیار بانکها صرفا به خاطر عدم ورود آنها به حوزه مسکن بوده است.
درست چند روز پس از سخنان رییس جمهور مبنی بر ورود به حوزه مسکن تصویب این موضوعات دور از ذهن به نظر نمیرسد.
اکثر بندهای این مصوبه به خصوص بند ۵ و ۶ و ۷ این موضوع سیاست کاهش تقاضا در بخش مسکن را دنبال میکند.
همچنین از مفاد این مصوبه این موضوع برداشت میشود که دولت به این نتیجه رسیده است که عرضه مسکن در کشور با تقاضا برابری میکند، ولی آنچه که باعث بحران در بازار مسکن شده است تقاضای کاذب و ورود نقدینگی بیش از حد به این حوزه است.
اما در کنار اتخاذ ثبات در بازار نقدینگی مسکن متاسفانه بخشهای دیگر اقتصادی از این سیاست لطمه فراوانی میبیند.
بنا بر گزارش جامع نیوز همانطور که بارها وجود بوروکراسی حاکم در بانکها به جهت پرداخت تسهیلات به تایید کارشناسان و حتی شخص رییس جمهور رسیده اجرای این مصوبه زمان و بوروکراسی موجود در بخش تسهیلات را دوچندان میکند. به علاوه اینکه بخشی از این تسهیلات جهت خرید مواد اولیه بخش صنعت پرداخت میشده که اکنون با افزایش زمان و مراحل پرداخت صنایع بیش از پیش از این موضوع آسیب میبیند و چه بسا تولید برخی کارخانجات به دلیل کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه متوقف شود و این درست سیاستی خلاف سیاستهای تولیدگرایانه دولت نهم است.
در بند ۷ این مصوبه بر اخذ تعهد جدای از قرارداد اعطای تسهیلات تاکید شده؛ در حالی که در عقود اسلامی محل مصرف تسهیلات دقیقا مشخص میشود و اخذ تعهد مجدد به نوعی زیر سوال بدون عملکرد بانکها در خصوص عقود اسلامی است.
ارسال نظر