یادداشت
درباره موضوع تعیین نرخ بهره بانکی
طی سه دهه گذشته کاهش پیوسته سهم سرمایه در ترازنامه بانکها، ساختار نسبتا ناکارآمد هزینههای عملیاتی و ذخیرهگیری ناکافی نسبت به وامهای معوقه و سوخت شده از جمله روندها و گرایشهای حاکم بر فعالیتهای بانکی بوده است. صرفنظر از عوامل اقتصادی کلان و فضای نامساعد اقتصادی که بر عملکرد نظام بانکی و ثبات مالی کشور در همه حال اثرگذار بوده است، در این سالها دو عامل: (الف) ساختار مالکیتی و مدیریتی بانکها و (ب) بکارگیری شیوههای مستقیم اداره پولی و اعتبارات هدایت شده (۱) تاثیرات نامطلوبی بر ساختار عملیاتی و مالی نظام بانکداری کشور و همچنین عملکردهای بانکی به جای گذاشته است.
اعمال سیاست سقفهای اعتباری، تسهیلات و اعتبارات دستوری، تکلیفی و ترجیحی، نرخهای اداری سود سپرده و تسهیلات و به طور کلی مداخله سیاسی و دخالتهای دولت در تصمیمگیریهای مربوط به اعطای وامها، نبود نظام انگیزشی مناسب برای رقابت و کسب سود موجبات بیاعتنایی بانکها را به استقرار ساز و کارهای کارآمد برای تحلیل و آنالیز ریسکهای بازار و ریسکهای اعتباری و مدیریت خطر و ضرورت انتخاب و گزینش بدره و ترکیب متنوع و سالم از داراییهای مالی در پرتفوی بانکها فراهم آورده است و این کاستی همراه با ضعف مدیریتی پارهای بانکها هم به لحاظ شایستگی فنی و تخصصی برای استقرار و اعمال این گونه مکانیزمها و هم به سبب ساختار انگیزشی حاکم بر فعالیتهای بانکی، شرایط ناسالمی را در بخش مهمی از بازارهای مالی کشور پدید آورده که تداوم آن به رشد اقتصادی و ثبات مالی کشور بیش از پیش لطمه وارد خواهد ساخت.سیاستهای پولی کشور طی سه دهه اخیر تحت تاثیر نیازهای فزاینده هزینهای بودجه کل کشور، به طور متوسط حدود ۲۵درصد در سال، منجر به رشد پیوسته و مداوم نقدینگی (نزدیک به همین رقم) و در نتیجه بروز فشارهای تورمی در اقتصاد کشور (سالانه به طور متوسط حدود ۱۹درصد) شده است.
منبع عمده و مهم افزایش نقدینگی و تورم در ایران ساختار اقتصاد نفتی، وابستگی بودجه به نفت و همچنین سلطه بودجه بر پدیدههای پولی است، عنصری که موجب میشود سیاستهای پولی حالتی انفعالی پیدا کند. ملاحظه منابع پایه پولی در ایران نشان میدهد که در گذشته و در شرایط بزرگ شدن دولت و بودجه، تامین نیازهای مالی بخش عمومی و کسریهای بودجه و در سالهای اخیر تغییر در خالص داراییهای خارجی، عامل عمده رشد پایه پولی و نقدینگی در ایران بوده است. این نکته حائز اهمیت است که به ویژه طی حدود سه سال اخیر حجم نقدینگی بسیار سریعتر از گذشته، از رقم ۶۸۶هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۳ به ۱۵۶۶هزار میلیارد ریال در آخر بهمن ۱۳۸۶ افزایش یافته و حدود ۳/۲ برابر شده است. در این وضعیت ضرورت دارد که از طریق اصلاح ساختار و کوچک کردن دولت و بودجه کل کشور و برقراری انضباط مالی و توسعه بازارهای مالی و ابزارهای کنترل و مدیریت نقدینگی همراه با رفع شرایط سرکوب مالی (با ویژگی نرخ بهره حقیقی منفی در اکثر سالها که زمینههای استفاده از نظام بانکی را به منزله یک وسیله شبهبودجهای فراهم آورده و میآورد) شرایط مناسب و لازم برای استقلال بانک مرکزی و سیاستهای پولی آماده شود. در شرایط فعلی که بنا بر آمار رسمی نرخ تورم در سال گذشته حدود ۲۰درصد اعلام شده است، چنانچه انتظارات تورمی (نرخ منتظر تورم)، نرخ بازده انتظاری از پسانداز و سرمایهگذاری (نرخ بهره حقیقی) و عامل ریسک به منزله سازههای تعیینکننده نرخ بهره اسمی در اقتصاد مدنظر قرار گیرد، نرخی حول و حوش ۳۰درصد میتواند نوعی تعادل نسبی در بازارهای پولی و سرمایه و سایر بازارها و همچنین منابع و مصارف سیستم بانکی کشور ایجاد کند. تصور آنکه در شرایط وجود تورم به میزان یاد شده، تعیین نرخ سود بانکی (بهره) به میزانی کمتر از نرخ تورم میتواند سرمایهگذاری و تولید را راهاندازی کند و عاملی برای ایجاد اشتغال و افزایش کالاها و خدمات گردد، با منطق اقتصادی سازگاری ندارد، آزموده این حکم را میتوان در تلاش برای پایین آوردن نرخ سود بانکی در دو سال گذشته مشاهده کرد که چگونه آثار این اقدام همچون ضربهای بر بازارهای مختلف سبب گرایش سرمایهها به بخش مسکن، افزایش واردات کالاها از خارج، رشد خارج از قاعده تقاضا در بازار طلا و سکه و... در نتیجه، آغاز گرایشهای رکودی در شاخههایی از فعالیتهای تولیدی و در معرض تعطیلی قرار گرفتن واحدهای صنعتی شد.
گرایش به سرمایهگذاری تولیدی در اقتصاد هر کشوری در وهله نخست نیازمند و وابسته به شرایط و پیشزمینههای مساعدی برای بخش خصوصی و توسعه آن است. چنین شرایطی که به امنیت سرمایه و سرمایهگذاری منتهی میشود، با پایین آوردن نرخ بهره تحققپذیر نیست. در وضعیتی که بخش اعظم اقتصاد در مالکیت و مدیریت دولتی قرار دارد و موسسات تولیدی و خدماتی در این بخش حتی در شرایط ورشکستگی مالی، از کمکهای بودجه دولت به حیات خود ادامه میدهند، کاهش نرخ بهره چه تاثیری میتواند بر فعالیتهای مولد آنها داشته باشد؟ در این وضعیت تعیین نرخ بهره پایینتر از تورم تنها میتواند موجبات افزایش تقاضا برای اعتبارات ارزان بانکی، اتلاف منابع از طریق فعالیتهای رانتجویانه و توسعه بازار غیرمتشکل پولی، تشدید گرایشهای تورمی و عدم تعادلهای کنونی در بازار مسکن، گسترش عدم تعادلهای موجود در منابع و مصارف سیستم بانکی به ویژه افزایش مطالبات معوقه و لاوصول(۲) و سرانجام تشدید بیماری هلندی مبتلا به اقتصاد ایران را فراهم آورد که حاصل آن، بیثباتی اقتصادی، تضعیف بنیه تولیدی و صادرات و افزایش بیکاری خواهد بود.
۱ - Directed Credit
۲ - سازمان بازرسی کل کشور در مردادماه سال گذشته با انتشار گزارشی ضمن اشاره به روند رو به تزاید مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها، حجم این نوع مطالبات را در ده بانک دولتی ۱۱۲هزار میلیارد ریال اعلام کرده است. (دنیای اقتصاد، سهشنبه نهم مرداد ۱۳۸۶)
انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی
ارسال نظر