بسته سیاستی بانک مرکزی زیر ذره‌بین بخش خصوصی

عکس:آکو سالمی

لیلا اکبرپور

طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی، غروب یکشنبه گذشته در جلسه کمیسیون اقتصادی هیات دولت حاضر و خواستار نظارت بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات به جای استانداری‌ها شد. او قصد دارد با دعوت از کارشناسان بازنشسته و باتجربه بانک مرکزی و سیستم بانکی، کمیته‌ای را جهت ارتقای سطح نظارت بر سیستم اعطای تسهیلات تشکیل دهد و این کمیته وظیفه‌ای را که بر عهده استانداری‌ها سپرده شده، انجام دهد.

این مطلب بخشی از صحبت‌های نماینده بانک مرکزی (موسسه عالی بانکداری) حاضر در جلسه هم‌اندیشی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی بود که یکشنبه گذشته در خصوص بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

در این جلسه موافقان و مخالفان اجرای بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی، البته پیش از اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون اقتصادی دولت، حضور داشتند. تقریبا تمامی حاضرین جلسه که رونوشتی از بسته سیاستی- نظارتی جدید را که قرار است توسط دکتر داوودی، معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شود، دیده بودند، معتقد بودند این بسته به جز محدودیت برای بخش‌خصوصی و خالی ماندن دست آن از تسهیلات ارزی و ریالی کشور دستاورد دیگری به همراه ندارد.

جرات بانک مرکزی در جلسه هم‌اندیشی کانون نهادهای

سرمایه گذاری در مورد بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی، زرین‌قلم، مدیر کل سابق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی که اکنون مشاور یکی از بانک‌های خصوصی است، در مورد بسته سیاستی- نظارتی که توسط بانک مرکزی ارائه شد، خاطرنشان کرد: این نخستین بار است که بانک مرکزی جرات کرده و رابطه تورم و نرخ سود را در بخشنامه‌ها آورده است.

او با یادآوری اینکه تا پیش از این بانک مرکزی از مکتوب کردن این واقعیت گریز داشت و به طور غیر مستقیم به آن اشاره می‌کرد، افزود: چنانچه دیدگاه‌های بانک مرکزی مجوز اجرا بگیرد، بدون تردید سیاست ضد تورمی تخصیص بهینه منابع اجرا خواهد شد.

زرین‌قلم گفت: مشکل اصلی اقتصاد ایران عدم تخصیص بهینه منابع ارزی و ریالی است.

او با اشاره به اینکه در شرایط تورمی نرخ سود بانکی باید بتواند تعادل عرضه و تقاضا را حفظ کند، ادامه داد: به طور قطع در ابتدا گروهی این شرایط را در تضاد با رشد تولید می‌دانند؛ اما ظرف مدت زمان کوتاهی شاهد نتایج آن خواهند بود و این سیاست در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی بسیط‌تر دیده شده است.

زرین قلم خواستار تعیین نرخ سود بانکی متعادل شد و گفت: نظارت بر ۱۷هزار شعبه بانک و مدیریت تخصیص منابع براساس

تقسیم بندی بخش‌های مختلف اقتصادی بسیار مشکل خواهد بود.او همچنین در خصوص نظارت استانداری بر روند اعطای تسهیلات گفت: چنانچه پروژه‌ها در نهاد دیگری به جز بانک مرکزی تایید شوند، مسوولیت بانک‌ها لوث شده و تنها ریسک سرمایه‌گذاری به بانک‌ها منتقل می‌شود.زرین قلم همچنین از تعیین نرخ‌های سود سپرده در بانک مرکزی به عنوان یک نکته مثبت در بسته سیاستی- نظارتی نام برد و گفت: این مورد به خاطر حمایت از بانک‌های نوپای خصوصی در مقابل بانک‌های دولتی آمده و موجب جلوگیری از رقابت ناسالم در بازار می‌شود.

به گفته او، بانک‌های خصوصی از منابع قرض‌الحسنه جاری که بیش از ۳۵درصد منابع بانک‌های دولتی را تشکیل می‌دهد، بی‌نصیب هستندو شرایط یکسانی برای رقابت ندارند.

آنالیز هزینه تولید

مهندس عظیمی، فعال دیگر بخش‌خصوصی با بیان این که اقتصاد سایر کشورها به خاطر همگرایی سه گروه نخبگان سیاسی، علمی و صاحبان کسب‌وکار توسعه یافته است، اظهار داشت: طی سال‌های گذشته تاکنون این همه واگرایی بین این سه گروه در اقتصاد ایران وجود نداشته است.

او افزود: اکنون بزرگ‌ترین دغدغه مسوولان ارشد اقتصادی و فعال این بخش کنترل تورم است، اما هنوز به درستی شفاف نیست، تورم حاصل تلفیق چه عواملی است؟

عظیمی گفت: نگاه تک بعدی به مقوله تورم منجر به تصمیم‌گیری‌های عجیب می‌شود.

او ادامه داد: تورم بر روی قیمت سبد کالا و خدمات مانند دستمزد، نرخ بهره و مبادله ارز تاثیرگذار است و نرخ تورم ایران را به ۲۰درصد افزایش داده که به هیچ وجه شوخی‌بردار نیست.

او خاطر نشان کرد: گروهی معتقدند، چنانچه نرخ بهره پایین بیاید، تولید افزایش می‌یابد؛ اما بهتر است هزینه در تولید آنالیز شود تا مشخص شود نرخ بهره بانکی بر این هزینه چند درصد تاثیر دارد.

او همچنین در خصوص رابطه نقدینگی و نرخ تورم با ابراز تاسف برای دکتر شیبانی، رییس کل سابق بانک مرکزی که این رابطه را منکر شده بود، گفت: نقدینگی ۶۳هزار میلیارد تومانی پایان سال ۸۳ را دیدند و گفتند رابطه‌ای بین نقدینگی و تورم وجود ندارد و امروز شاهد اقتصادی این چنینی هستیم.

عظیمی همچنین گفت: اگر سیاست‌های بسته بانک مرکزی ۱۰۰درصد هم اجرا شود، تا زمانی که سیل ۲۷۰هزار میلیارد تومان بودجه سالانه دولت به اقتصاد سرریز می‌شود، نرخ تورم و رشد نقدینگی کنترل نخواهد شد.

نگاه یکسان به بانک‌های دولتی و خصوصی

مهندس سلیمانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر نیز با ابزار امیدواری از اجرای بسته سیاستی- نظارتی که توسط بانک مرکزی ارائه شده بود، گفت: مفاد دو بسته را دیده‌ام و اعتقاد دارم در اصلاحات صورت گرفته در بسته جدید محدودیت بسیاری برای بخش خصوصی لحاظ شده و باید پیشنهاد اصلاحات آن را هر چه زودتر اعلام کنیم.

او از نگاه یکسان به دو بانک دولتی و خصوصی در بسته سیاستی- نظارتی به عنوان بزرگ‌ترین معضل آن نام برد و خاطرنشان کرد: بانک‌های دولتی از رانت‌های دولتی استفاده می‌کنند و این یکسان‌سازی موجب زیان بانک‌های خصوصی نوپا خواهد شد.

وی ادامه داد: زیان سهامداران بانک خصوصی موجب فرار سرمایه از بازار خواهد شد و تفکیک این دو بانک با سهامداران دولتی و خصوصی یک ضرورت است.

او در خصوص نرخ سود ۵/۹ تا ۱۰درصدی عقود مبادله‌ای و پرداخت یارانه از سوی دولت گفت: این مطلب موجب فرار بانک‌ها از عقود مبادله‌ای می‌شود و تنها کسانی که از رانت برخوردارند، به این منابع دست خواهند یافت. وی با یادآوری طرح‌های زودبازده گفت: همگی شاهد خرید و فروش وام‌های چندمیلیاردی در کشور و درج آگهی در روزنامه‌ها بودیم که از ضربه نرخ دستوری به اقتصاد خبر می‌دهد.

به گفته او، پرداخت ۵درصد از سرمایه بانک به عنوان تسهیلات به مشتریان گفت: کارخانه‌های بزرگی که موجب ایجاد اشتغال و راه‌اندازی واحدهای کوچک‌تر می‌شوند، چگونه از این بند استفاده کرده و از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند.

رشد صنعت و بازار پول

به گفته کارشناسان اقتصادی، در جلسه مذکور رشد سیستم بانکی در مقایسه با رشد صنعت بسیار پایین است و بانک‌ها نتوانستند فعالیت‌های خود را همچنان در بخش صنعت رشد دهند.

آنها اعتقاد دارند سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولتی طی سال‌های گذشته میزان فروش خود را تا ده‌ها میلیارد افزایش دادند اما سیستم بانکی، بخش مالی و حسابداری نتوانست همپای این رشد فعالیت خود را گسترش دهد.

بانک خصوصی یعنی چه؟

کبوته مدیر نهاد بانک‌های خصوصی در بورس اوراق بهادار گفت: بخش خصوصی در هیچ جای دنیا قادر به سرمایه‌گذاری ۱۰۰درصد نیست و سیستم بانکی باید آن را در تامین منابع کمک کند.

او افزود: در سال‌های گذشته شاهد رشد منفی ناخالص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بودیم.

کبوته گفت: چنانچه بخواهیم فرهنگ خصوصی‌سازی را ترویج دهیم و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و دموکراسی اقتصادی را اجرایی کنیم، ابتدا باید آزادسازی صورت گیرد.

او افزود: وقتی در آیین‌نامه‌ها به بانک‌های خصوصی ابلاغ می‌شود، باید چند درصد از منابع خود را با چه نرخی و به چه کسانی تسهیلات دهند، دیگر خصوصی‌سازی چه معنایی دارد و بیشتر موجب خنده است تا توسعه اقتصادی.

به گفته او بانک خصوصی که با گذراندن شرایط بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته، باید فرصت فعالیت و نوآوری داشته باشد.

بانک‌های تجاری پشت در بانک مرکزی

بهکیش، رییس اتاق ایران و ایتالیا انگیزه اصلی عرضه بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی را جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه بانک‌های تجاری از خزانه بانک مرکزی دانست و گفت: برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی برای تسریع گردش نقدینگی موقتی است، نه قرض دائمی.

او ادامه داد: گرفتن وام با نرخ ۳۵درصد از بانک مرکزی و اعطای آن به مردم با نرخ ۱۲درصد جالب و در عین حال عجیب است.

بهکیش گفت: بانک‌های تجاری ۹هزار میلیارد تومان را با ۱۲دررصد وام دادند و اکنون پشت در بانک مرکزی متقاضی وام ۳۵درصدی هستند.

او خاطرنشان کرد: این مساله شاید حکایت نرخ سود بانکی بالای ۲۰درصد را تایید می‌کند و شاید فرار بانک‌ها از عقود مبادله‌ای و استقبال از عقود مشارکتی به خاطر همان گم شدن نرخ سود در دل قرارداد است.

بهکیش گفت: درست زمانی که نرخ سود کاهش یافت، سود بانک‌ها بالا رفت؛ چرا که عقود مشارکتی سودی بالای ۲۰درصد را نصیب آنان کرد و در مقابل نرخ سود سپرده‌ها را کاهش داد و قیمت تمام شده پول پایین آمد.

او در خصوص اعطای سوبسید با توجه به تعیین نرخ ۱۰درصدی گفت: اگر نرخ سود تسهیلات کمتر از تورم تعیین شود، دولت باید سالانه ۲میلیارد دلار سوبسید برای تعهدات بلندمدت ۱۰ساله بپردازد.

به گفته بهکیش، اگر بانک قرض‌الحسنه جداگانه داشته باشیم، منابعی در آن سپرده‌گذاری نخواهد شد و این منابع قرض‌الحسنه فعلی بانک‌ها به خاطر جوایز عجیب و غریب آنان است و نقدینگی سرگردان است که در دوره‌های قرعه‌کشی میان بانک‌ها در چرخش است.

جهت‌گیری نقدینگی

برخی از کارشناسان در جلسه یاد شده اعتقاد دارند، ۳۰ تا ۴۰درصد پول سرگردان در بازار کالا و مسکن در جریان است و دارندگان نقدینگی به دنبال سود معادل نرخ تورم +۱۵ درصد هستند.

به گفته آنان رشد نقدینگی، تحریم‌ها، افزایش قیمت کالا و مواد اولیه و نرخ ارز عامل تورم در بخش تولید هستند و مسوولان باید با نگاهی به این عوامل نقدینگی را به سوی تولید هدایت کنند.

گوش شنوای مظاهری

نماینده بانک مرکزی که از موسسه عالی بانکداری آمده بود، در این جلسه گفت: سیاست‌های بانک مرکزی با آمدن مظاهری موجب توقف رشد نقدینگی، تورم و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شد.

او افزود: بانک مرکزی بدون پشتوانه پول چاپ نکرد و اجازه افزایش دارایی‌ها را نداد که کار بزرگی است.

او با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در سیاست‌های خود طرف دولت را هم داشته باشد، گفت: دولت مانند ماشین سنگینی در جاده حرکت می‌کند که نه خود توان سرعت گرفتن دارد و نه راه را برای بخش‌خصوصی باز می‌کند.او با تاکید بر اینکه مظاهری گوش شنوایی برای پیشنهادهای بخش‌خصوصی دارد، گفت: در مقابل افزایش قیمت کالا، شاهد رشد تولید نیستیم و سیاست‌های بانک مرکزی موجب توقف تورم شد.

به گفته او، مظاهری در جلسه‌ای با هیات دولت خواستار نظارت بر روند اعطای تسهیلات شد و در صدد تشکیل کار گروهی متشکل از افراد مجرب سیستم بانکی در امر نظارت است.او گفت: صورتجلسه و موارد گفته شده را برای رییس کل بانک مرکزی بفرستید و اطمینان داشته باشید او مد نظر قرار می دهد و پاسخ خواهد داد.