یک استاد دانشگاه پیش‌بینی کرد
زیان سالانه ۱۰هزار میلیارد تومانی بانک‌ها با کاهش نرخ سود
یک اقتصاددان گفت: با کاهش نرخ سود از ۱۲ به ۱۰درصد بانک‌ها سالانه ۱۰هزار میلیارد تومان زیان می‌کنند. بر اساس این مساله در پایان دو سال آینده زیان ۳۵هزار و ۲۵میلیارد تومانی بانک‌ها به ۵۵هزار و ۲۵میلیارد تومان خواهد رسید.
محمدحسین ادیب در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سوال که آیا دولت توانایی پرداخت دو درصد مابه‌التفاوت سود بانکی براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی را دارد، اظهارداشت: وزارتخانه‌های دولتی دو منبع درآمدی دارند: درآمد نفت و درآمدهای مالیاتی که در سال ۸۶، میزان درآمد نفتی که به ریال تبدیل شده، حدود ۲۹هزار و ۷۰۰میلیارد تومان بوده است.
ادیب افزود: بانک مرکزی در سال ۸۳ حدود ۲۱میلیارد دلار، در سال ۸۴ بیست و پنج‌میلیارد دلار، در سال ۸۵ بیست و نه‌میلیارد دلار و احتمالا در سال ۸۶ حدود ۳۳میلیارد دلار از دلارهای نفتی را توانسته در بازار بفروشد که درآمد ریالی آن ۲۹هزار و ۷۰۰میلیارد تومان می‌شود.
وی اضافه کرد: در بودجه سال ۸۷ هزینه جاری ۶ بخش آموزش، دفاع، بهداشت و درمان، قضا، بازنشستگی و بیمه، روی هم ۲۹هزار و ۱۸۳میلیارد تومان است که معادل ۲/۹۸درصد از درآمد ریالی نفت است.
این اقتصاددان ادامه داد: به صورت صریح دولت نفت را صادر می‌کند و ۲/۹۸درصد از درآمد ریالی نفت را فقط در ۶ بخش هزینه می‌کند.
استاد دانشگاه اصفهان گفت: اگر مالیات دریافتی در ۱۲ ماهه سال ۸۶ براساس عملکرد ۱۱ ماهه باشد، مالیات وصولی در سال هشتاد و شش ۱۸هزار و ۹۰۰میلیارد تومان است که چیزی حدود ۳هزار و ۶۰۰میلیارد تومان آن مالیات واقعی نیست.
وی افزود: بخش نفت کشور بابت مالیات ۳هزار و ۶۰۰میلیارد تومان به دولت پرداخت می‌کند که بانک مرکزی نمی تواند آن را در بازار بفروشد و از طریق رشد پایه پولی خریداری می‌کند.
ادیب اضافه کرد: اگر درآمد ناشی از چاپ اسکناس را درآمد واقعی مالیاتی تلقی نکنیم، درآمد واقعی مالیاتی در سال ۸۶ حدود ۱۵هزار و ۳۰۰میلیارد تومان است.
ادیب گفت: اگر بودجه عمرانی تخصیص یافته در سال ۸۶ حدود ۱۴هزار میلیارد تومان باشد، در عمل ۹۱درصد درآمد مالیاتی صرف امور عمرانی می‌شود.
وی با بیان اینکه بودجه دولت ساختار بسیار ساده‌ای دارد، تصریح کرد: ۹۱درصد درآمد مالیاتی صرف امور عمرانی می‌شود و ۲/۹۸درصد از درآمد ریالی نفت فقط در ۶ بخش آموزش، دفاع، بهداشت و درمان، دادگستری، بازنشستگی و بیمه هزینه می‌شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر مردم می‌خواهند وزارتخانه‌های دولتی (و نه شرکت‌های دولتی) در بیش از ۶ مورد فوق دخالت کنند یا باید هزینه آن را بپردازند یا باید بانک مرکزی اسکناس چاپ کند. وی افزود: با درآمد ریالی نفت و مالیات، دولت می‌تواند در ۶مورد دخالت کند و بیشتر از آن دخالت دولت با چاپ اسکناس و یا ایجاد تورم همراه خواهد بود، علت اصلی تورم در سال ۸۶ چیزی بیش از این نبود که دولت در بیش از موارد فوق با چاپ اسکناس دخالت کرده است، لذا بر بنیاد اطلاعات فوق، پرداخت اختلاف دو درصدی نرخ بهره به وسیله دولت براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت فقط با چاپ اسکناس یا ایجاد تورم ممکن است.
ادیب گفت: در واقع مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت چیزی بیش از این نیست که اسکناس چاپ شود و از محل آن وام ارزان قیمت تزریق شود.
وی در پاسخ به این سوال که اگر دولت توانایی پرداخت دو درصد مابه‌التفاوت سود بانکی براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت را نداشته باشد، آیا بانک‌ها توانایی پرداخت وام عقود مبادله‌ای با نرخ ۱۰درصد را دارند؟ گفت: در پایان بهمن ۸۶ بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های دولتی ۱۱۸هزار و ۱۷۴میلیارد تومان و بدهی بخش دولتی ۱۴هزار و ۹۸۷میلیارد تومان و جمعا ۱۳۳هزار و ۱۶۱میلیارد تومان بود که اگر مطالبات معوق از آن کسر شود ۱۰۴هزار و ۳۲۲میلیارد تومان می‌شود.
ادیب گفت: سپرده مردم در بانک‌های دولتی اعم از جاری و پس انداز در بهمن هشتاد و شش ۱۲۱هزار میلیارد تومان و سپرده بخش دولتی ۸هزار و ۶۶۷میلیارد تومان و جمعا ۱۲۹هزار و ۶۶۷میلیارد تومان می‌شود.
وی افزود: به عبارت دیگر، سپرده دولت و مردم نزد بانک‌های دولتی ۲۵هزار و ۳۴۵میلیارد تومان از وامی که دریافت کرده‌اند، بیشتر است.
این اقتصاددان ادامه داد: سپرده قانونی و دیداری بانک‌های دولتی نزد بانک مرکزی ۲۲هزار و ۲۶۲میلیارد تومان و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۷هزار و ۱۶۸میلیارد تومان بوده است؛ یعنی در واقع بانک‌ها در مجموع ۵هزار و ۹۴میلیارد تومان از بانک مرکزی طلب دارند.
وی افزود: اگر ۵هزار و ۹۴میلیارد تومان را از ۲۵هزار و ۳۴۵میلیارد تومان کسر کنیم بانک‌های دولتی ۲۰هزار و ۲۵۱میلیارد تومان از سپرده مردم و دولت را نه به آنها وام پرداخت کرده‌اند و نه به بانک مرکزی داده‌اند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بانک‌ها حدود ۱۰هزار میلیارد تومان چک پول چاپ کرده‌اند که چون از بیست و پنجم اردیبهشت باید آن را از بانک مرکزی خریداری کنند وبه همین میزان در پایان سه ماه از توان وام دهی بانک‌ها کاسته می‌شود در واقع باید ۱۰هزار میلیارد تومان را به ۲۰هزار و ۲۵۱میلیارد تومان اضافه کنیم که ۳۵هزار و ۲۵میلیارد تومان می‌شود.
وی افزود: از مجموعه مطالب فوق چنین برداشت می‌شود که از مجموع ۱۳۳هزار و ۱۶۱میلیارد تومان سپرده مردم و بخش دولتی در بانک‌های دولتی، ۳۵هزار و ۲۵میلیارد تومان و یا ۲۶درصد آن در سیستم ریالی وجود ندارد، البته بانک‌ها در ازای ۳۵هزار و ۲۵میلیارد تومان شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس و مالکیت ۱۷هزار شعبه را دارد که باید از ۳۵هزار و ۲۵میلیارد تومان کسر شود.
وی اضافه کرد: ارزش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس بین ۷۰ تا ۹۰درصد سقوط کرده است اما ارزش ملکی ۱۷هزار شعبه به شدت افزایش یافته است.
ارسال نظر