رییس سابق موسسه عالی بانکداری گفت: تجربه نشان داده است که در سال‌های گذشته به خاطر بیشتر شدن نرخ تورم نسبت به نرخ سود اوراق مشارکت، میزان استقبال از این ابزار، اجرای سیاست‌های پولی کاهش یافته است. محمد طبیبیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه توقف انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی به طور قطع یک کار کارشناسی شده و با اطلاعات دقیق است،اظهار داشت: تجربه نشان داده است که در سال‌های اخیر که نرخ تورم روند رو به رشدی را طی کرده و نرخ سود اوراق مشارکت ثابت باقی مانده، میزان استقبال مردم از این اوراق کاهش پیدا کرده است.

وی در توضیح این مطلب گفت: زمانی مردم این اوراق را که به مثابه یکی از ابزارهای اجرای سیاست‌های پولی در اقتصاد کشور است، خریداری می‌کنند که نرخ سودی که از این محل عایدشان می‌شود، حداقل مساوی نرخ تورم باشد.

رییس سابق موسسه عالی بانکداری با اشاره به فروش این اوراق در زمان‌های پیش‌بینی نشده توسط مردم به بانک‌ها خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل که بانک‌های کشور را با چالش مواجه کرده است، باید نرخ سود اوراق مشارکت به نسبت نرخ سودی که در بازار وجود دارد، نرخی متعادل باشد و انگیزه فروش را در دارندگان خود ایجاد نکند.

طبیبیان ادامه داد: درست است که دستگاه‌های دولتی پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت را تضمین می‌کنند، اما در سال‌های اخیر به خاطر ملزم شدن برخی بانک‌ها به انجام این وظیفه، رابطه مذکور به رابطه بین مردم و بانک‌ها تبدیل شده بود.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: به غیر از اوراق مشارکت، ابزارهای مهم‌تر دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند موجب انضباط پولی در کشور شوند.

منع انتشار اوراق مشارکت در تضاد با کنترل نقدینگی و تورم است

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: هدف از انتشار و فروش اوراق مشارکت کنترل نقدینگی و تورم ناشی از آن است که در شرایط فعلی حذف آن در تضاد با سیاست فوق است.

محمدقلی یوسفی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: در سال‌های گذشته سیاست‌هایی اتخاذ شده است که منجر به افزایش نقدینگی و تورم شده که ریشه این معضل فقط به مسائل پولی مربوط نمی‌شود و بیشتر به مسائل ساختاری اقتصاد کشور مربوط است.

وی در خصوص سیاست‌های پولی کشور افزود: به دلیل بالا بودن هزینه‌های دولت و کسری بودجه دولت مجبور می‌شود تا منابع مالی را به جامعه تزریق کند و برای جذب این منابع از اوراق مشارکت استفاده می‌شود تا بتواند نقدینگی‌های سرگردان جامعه را جذب کند.

وی درادامه افزود: باتوجه به اینکه بانک مرکزی قصد دارد تا سیاست‌های پولی کشور را متمرکز کرده و در اختیار خود بگیرد، پس سعی در این دارد تا عرضه و تقاضای پول از سیستم بانکی خارج نشود و تحت کنترل بانک باشد و در همین راستا است که نرخ سود تسهیلات و بسته سیاستی بانک مرکزی با این کیفیت طراحی می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای برخی سیاست‌های پولی به معنای حل آن معضل خاص پولی نیست،اظهار داشت: فروش اوراق مشارکت منابعی را در اختیار سیستم بانکی قرار می‌دهد؛ اما باتوجه به اینکه هر شرکتی سعی دارد تا منابع لازم خود را جمع‌آوری کند، رقابتی بین اوراق مشارکت و سود تسهیلات بانکی به وجود می‌آید.

وی در ادامه افزود: تضادی که بین سود اوراق مشارکت و سود تسهیلات بانک وجود داشته نمی‌توانسته دوام زیادی بیاورد پس منجر به حذف یکی می‌شود. وی ضمن بیان اینکه هدف از فروش اوراق مشارکت جذب نقدینگی و کنترل تورم ناشی از آن است،

اظهار داشت: اینکه در شرایط فعلی کشور دچار افزایش نقدینگی و تورم است و بانک مرکزی در تضاد روال معمول اقدام به اتخاذ چنین سیاستی می‌کند ناشی از وجود قدرت موازی در بدنه سیاستگذاری اقتصادی دولت است که منجر به ارائه سیاست‌های متناقض می‌شود.

فروش اوراق مشارکت در شرایط فعلی تورم‌‌زا است

عضو سابق شورای پول و اعتبار گفت: در شرایط فعلی که مردم اوراق مشارکت را نمی‌خرند، بلکه بانک‌ها خریداری می‌کنند، فروش اوراق مشارکت باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: اوراق مشارکت اگر توسط مردم خریده شود به معنای جذب نقدینگی از مردم است و اثر ضد تورمی دارد، اما اگر توسط بانک‌ها خریداری شود به معنای بلوکه شدن نقدینگی بانک‌ها و خارج شدن از دور مبادلات است و در نتیجه بانک‌ها منابع کمتری برای ارائه تسهیلات خواهند داشت.

وی در ادامه افزود: فروش اوراق مشارکت در شرایط فعلی باعث افزایش نقدینگی شده و می‌تواند باعث افزایش تورم شود و با سیاست توقف فروش اوراق مشارکت بانک‌ها به جای خرید اوراق بانک مرکزی، سعی در ارائه تسهیلات می‌کنند و این امر می‌تواند باعث کاهش تورم شود.

وی با بیان اینکه هدف از فروش اوراق مشارکت جذب نقدینگی مردم است، نه بانک‌ها اظهار داشت: فروش اوراق مشارکت به‌‌رغم اثرات تورمی، هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کند، زیرا این اوراق دارای سود مشخصی هستند و بعد از یک سال دولت موظف به پرداخت این سود است و هر چه این اوراق افزایش یابد هزینه‌های ناشی از آن برای بانک مرکزی و دولت افزایش پیدا می‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص کنترل فروش اوراق به جای توقف ناگهانی آن اظهار داشت: در مرحله اول باید از فروش مجدد اوراق مشارکت خودداری شود تا اوراقی که نزد بانک‌ها است برای مردم عرضه شود. در این مدت جابه‌جایی نقدینگی از مردم به بانک‌ها صورت می‌گیرد.

وی در پایان گفت: توقف فروش اوراق مشارکت زیانی به تولید نمی‌زند؛ بلکه باعث رونق بخش تولیدی می‌شود.