سیستم بانکی به عنوان متولی اجرای سیاست‌های پولی از جمله بخش‌های بسیار مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد کشور است که طی سال‌های اخیر به واسطه نوع دیدگاه رییس‌جمهور دچار تحولات اساسی شده است. شاید بتوان نوع نگاه و تصمیم‌گیری‌های رییس‌جمهور را در عرصه سیاست‌های پولی و سیستم بانکی، از جمله مصداق‌های عینی کارهای غیرقابل پیش‌بینی احمدی‌نژاد عنوان کرد. خصلتی که دانش‌جعفری به صراحت در مصاحبه اخیر خود عنوان کرد. وی در تعریف احمدی‌نژاد و نوع تصمیم‌گیری‌های او گفت: احمدی‌نژاد پرتلاش، مردمی‌و غیرقابل پیش‌بینی است.

خداحافظی با شورای پول و اعتبار

در ماه‌های اخیر نیز تعیین نرخ سود بانکی به عنوان چالشی دیگر پیش روی دولت نهم مطرح شده و همچنان به دلیل وجود اختلافاتی در این زمینه تکلیف نهایی آن مشخص نشده است.

تا پیش از این نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار که یکی از ارکان پیش‌بینی شده در قانون بود، تعیین می‌شد و نرخ تعیین شده توسط رییس کل بانک مرکزی به بانک‌های کشور ابلاغ می‌شد. این در حالی است که احمدی‌نژاد در یکی دیگر از اقدامات غیرقابل پیش‌بینی خود این شورا را منحل کرد و وظایف آن را به کمیسیون پول و اعتبار سپرد، اما جالب اینجا بود که هم وظایف و هم اعضای این کمیسیون دقیقا همانی بود که در شورا وجود داشت.

اما پس از مدتی مصباحی مقدم، عضو کمیسیون پول و اعتبار در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد که رییس‌جمهور دستور لغو جلسات این کمیسیون را داده است.

پس از این اتفاق تعیین نرخ سود بانکی و نیز انجام دیگر وظایف شورای پول و اعتبار به کمیسیون اقتصادی هیات دولت سپرده شد و به اعتقاد کارشناسان دولت جای بانک مرکزی را در تعیین نرخ سود بانکی گرفت.

بنابراین بانک مرکزی در فرآیند تعیین نرخ سود بانکی تنها نقش ابلاغ کننده را برعهده گرفت و این مطلب را می‌توان از نحوه تنظیم و ابلاغ بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی دریافت.

طهماسب مظاهری در تنظیم این بسته ضمن پیشنهادی که مبنی بر تعیین نرخ سود بانکی در عقود مبادله‌ای بر مبنای تورم ارائه کرده بود، اظهار نظر دقیقی در مورد رقم این نرخ برای سال جاری نکرد و تعیین این نرخ به همراه نرخ تورم هدف را به کمیسیون اقتصادی هیات دولت سپرد.

اقدامی‌غیرقابل پیش‌بینی در اعلام نرخ سود بانکی

احمدی‌نژاد که طرفدار سرسخت کاهش نرخ سود بانکی است، به منظور اجرای مفاد قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی و لزوم تک رقمی‌شدن آن تا سال پایانی برنامه چهارم توسعه، همواره تمام تلاش خود را برای کاهش این نرخ به‌کار گرفته است.

این اصرار از سوی رییس دولت نهم به حدی جدی بود که وی در یکی از سخنرانی‌های خود از کسانی که با اقدام دولت برای کاهش نرخ سود بانکی مخالفند خواست که از سر راه کنار رفته و اجازه دهند مردم همیشه در صحنه عدالت را پیاده کنند.

دولت نهم که به منظور هموار کردن راه برای اجرای نظرات خود در این خصوص وظایف شورای پول و اعتبار را در فرآیندی چند ماهه به کمیسیون اقتصادی هیات دولت سپرده بود، با چالشی اساسی در مورد کاهش، تثبیت یا افزایش نرخ سود بانکی مواجه بود.

در حالی که از نظرات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر لزوم هماهنگی نرخ سود بانکی با نرخ تورم این گونه بر می‌آمد که نرخ سود بانکی نیازمند افزایش است، برخی دیگر بر این باور بودند که بهترین گزینه برای این نرخ تثبیت است.

با این وجود پس از تمام بحث‌های کارشناسی که در این خصوص انجام گرفت، کمیسیون اقتصادی هیات دولت به عنوان مرجع تعیین‌کننده نرخ سود بانکی پیشنهاد تثبیت این نرخ را مطرح کرد و این پیشنهاد به بانک مرکزی ارائه شد.

اما این در حالی بود که ساعتی پیش از اعلام این نرخ خبرها از دو نرخی شدن حکایت داشتند و رییس‌جمهور در مصاحبه مطبوعاتی خود ضمن تایید این خبر اعلام کرد: نرخ سود بانکی برای بخش‌های مسکن، کشاورزی و صنعت ۱۰درصد و برای بخش‌های بازرگانی و خدمات ۱۲درصد تعیین شد.

رابطه سیاست‌های بانک مرکزی و دولت

درست یک روز پس از اعلام این نرخ توسط رییس‌جمهوری طهماسب مظاهری گفت: نرخ سود بانکی در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، مورد تصویب قرار گرفت، اما در بازگشت به بانک مرکزی حاوی اشکالاتی بود که طی گزارشی خدمت ریاست‌جمهوری منعکس شد تا بررسی بیشتری بر روی آن صورت گیرد.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در بسته سیاستی بانک مرکزی قابل ابلاغ نیست و این بسته دارای اشکالاتی است.

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه تعیین دو نرخ برای سود بانکی به طور قطع می‌تواند مفاسد اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد، معتقدند: هرچند که بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی می‌تواند راه را برای سوءاستفاده‌هایی که تا کنون وجود داشته است ببندد، ولی در صورت فراهم شدن زمینه‌های بروز فساد، فعالان اقتصادی در هر شرایطی قادر به پیدا کردن مسیر بهینه به منظور تحقق بخشیدن به اهداف خود هستند.

امری ثابت شده در اقتصاد دنیا

تا دهه ۱۹۶۰ میلادی دولت‌ها به منظور ایجاد ثبات اقتصادی همواره به ابزار سیاست‌های مالی متوسل می‌شدند و با تغییر در بودجه خود سعی در کنترل نوسانات اقتصادی کشور داشتند.

از سوی دیگر ثابت شده است که همواره سیکل‌های رونق و رکود با فواصل زمانی نسبتا مشخص در اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری تکرار می‌شوند. این دولت‌ها نیز به واسطه توان بالای بازار اقتصادی کشورشان همزمان با آغاز جریان رونق اقدام به اجرای سیاست‌های مالی انبساطی به منظور تشدید رونق اقتصادی می‌کردند،

ولی از طرفی به واسطه عدم اجرای دقیق این سیاست‌ها و مواجه شدن با فشار تقاضا در مقابل عرضه محدود، در مهار تورم با مشکلات اساسی مواجه می‌شدند.

در طی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ اقتصاددانان پی بردند که وابستگی بانک‌های مرکزی به دولت‌ها این انگیزه را می‌دهد که در جهت نیل به اهداف بلندپروازانه خود بیمی‌از کسری بودجه نداشته باشند. دولت‌ها بدون بیم از مواخذه راغب به افزایش هزینه بودند و در صورت کسری با یک دستور به بانک مرکزی خواستار پولی کردن (Monetraise) بدهی‌های خود بودند.

نتیجه چنین فرآیندی به جز تورم‌های بالا نبود، بنابراین این تئوری بین اقتصاددانان قوت گرفت که استقلال بانک مرکزی می‌تواند منجر به کاهش تورم شود. در حقیقت اگر قانون این اجازه را به مقامات پولی بدهد که در برابر دولت از خود مقاومت نشان‌دهند در نتیجه آن دولت با انضباط مالی بیشتر و کنترل خود موجبات یک اقتصاد باثبات تر را فراهم می‌کند.

به‌رغم نتیجه بخش بودن اجرای این سیاست‌ها در اقتصاد کشورهای مختلف، همواره در کشور ما همزمان با اجرای سیاست‌های مالی انبساطی، مسوولان از بانک مرکزی انتظار داشته‌اند که سیاست‌های خود را در بخش پولی همسو با بخش مالی تعیین کرده و به اجرا درآورد که البته به واسطه عدم استقلال بانک مرکزی این خواسته تاکنون به اجرا درآمده و عواقب آن نیز از قبیل افزایش نرخ تورم در دوره‌های رونق اقتصادی خود را بروز داده‌اند.