نرخ بهره ۵/۹درصدی را ابلاغ کنید

دنیای اقتصاد- به دنبال واکنش مظاهری نسبت به اعلام کاهش نرخ بهره، دیروز دبیر کل بانک مرکزی نیز اظهار داشت که بسته پولی هدف جلوگیری از هرز وام‌های بانکی در بورس بازی و دلالی را دنبال می‌کند و با تغییر دستوری آن نمی‌توان تورم را مهار کرد. سیاست‌های پولی بانک مرکزی به حاشیه می‌رود

بسته‌ای که «بسته» ماند!

بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی که با هدف اصلی انضباط مالی سیستم بانکی و تحقق هم زمان دو هدف کنترل نقدینگی و نیل به رونق اقتصادی تدوین شده بود هنوز باز نشده، بسته ماند و به خاطره‌ها پیوست.

حضور طهماسب مظاهری در راس بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاست‌های پولی کشور آن هم در شرایطی که اقتصاد شدیدا از تورم و افزایش حجم نقدینگی رنج می‌برد نوید دهنده اعمال سیاست‌های پولی مناسب برای کنترل این معضل همیشگی اقتصاد، یعنی تورم بود.

تجربه کار در وزارت اقتصاد و سیستم بانکی امیدواری کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را در این خصوص بیشتر کرد. اعمال سیاست‌هایی همچون حذف چک‌های مسافرتی با هدف جلوگیری از خلق پول، ممانعت از ارائه تسهیلات بی مورد و نظارت نشده توسط بانک‌ها از طریق شش قفله کردن خزانه و ضابطه مند کردن مؤسسات مالی با هدف جمع‌آوری نقدینگی و مجبور کردن آنها به رعایت اصل کفایت سرمایه این امیدواری را بیشتر کرد.

کنترل روند رو به رشد و فزاینده نقدینگی کشور به رغم عدم انضباط مالی دولت و تزریق‌‌هزاران‌میلیارد تومان نقدینگی به جامعه شاهدی بر این مدعا است.

به گزارش فارس، اوج تلاش مظاهری برای اعمال انضباط پولی در کشور بسته سیاستی بود که در آستانه اعمال نرخ سود بانکی برای سال جدید تدوین شد. بسته ای که به رغم وجود برخی اشکالات می‌توانست تا حدود زیادی موانع و معضلات موجود در سیستم بانک را رفع نموده و شرایط را برای کنترل همزمان نقدینگی و جلوگیری از رکود حاکم بر صنعت فراهم نماید.

بسته‌ای که به قول مظاهری با محوریت انعطاف‌پذیری در سه حوزه سیاست‌های پولی، مالی و بازار سرمایه تدوین شده بود و هدف آن کنترل همزمان تورم و کمک به رونق اقتصادی بود.

مظاهری با اعمال سیاست‌های پولی مناسب نشان داد که تمام توان خود را به کار گرفته تا مشکل همیشگی اقتصاد کشور یعنی تورم که طی سال‌های اخیر به واسطه شرایط خاص و افزایش درآمدهای نفتی شدت فزاینده گرفته،کنترل نماید. بسته سیاستی بانک مرکزی که با محوریت شفاف کردن رابطه بین بانک‌ها، دولت و مشتری تدوین شده بود اگرچه دارای اشکالات قابل رفع بود، اما در صورت اجرای صحیح می‌توانست تا حدود زیادی شرایط اقتصادی خصوصا در بخش پولی را ساماندهی کند.

با اجرای صحیح بسته سیاستی، بانک‌ها موظف به اعمال نظارت بیشتر و کاربردی‌تر در ارائه تسهیلات می‌شدند و امکان به بی‌راهه رفتن تسهیلات پرداختنی تا حدود زیادی گرفته می‌شد. با اجرای بسته سیاستی مظاهری فعالیت سیستم بانکی منضبط‌تر می‌شد و پرمناقشه‌ترین بخش سیاست‌های پولی کشور یعنی تعیین نرخ سود بانکی بر پایه اصول علمی و واقعیت‌های اقتصادی کشور صورت می‌گرفت.

نحوه تعیین نرخ سود بانکی در بسته سیاستی بانک مرکزی به گونه‌ای بود که هم بخش تولید‌ امکان بهره‌مندی از تسهیلات ارزان قیمت را پیدا می‌کرد و هم سیستم بانکی به عنوان موتور محرک اقتصادی (که متاسفانه طی سال‌های اخیر به واسطه سیاست‌های نامناسب مورد بی‌مهری و احجاف قرار گرفته ) امکان مانور بیشتر و تحرک مثبت در عرصه اقتصادی پیدا می‌کرد.

هدایت بانک‌ها به سمت عقود مبادله‌ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف با نظارت دقیق بانک مرکزی در مراحل مختلف مصرف و وصول، ویژگی‌ مهم دیگر بسته پیشنهادی مظاهری برای ساماندهی بازار پولی کشور بود.

به ‌رغم وجود تمام نکات مثبت این بسته به دلیل تغییر سیاست دولت و تاکید و اصرار بر کاهش نرخ سود بانکی، هیچ گاه باز نشد و به تاریخ پیوست.

در واقع باز نشدن بسته سیاستی مظاهری برای سیستم بانکی را باید به دلیل مناقشه چند ساله کارشناسان اقتصادی بر تقدم و تاخر نرخ تورم و نرخ سود بانکی جستجو کرد. تاکید و باور دولت بر مقدم بودن کاهش نرخ سود بانکی برای کنترل تورم باعث شده تا سیاست‌های تدوین شده توسط مظاهری در قالب بسته پیشنهادی باز نشده به خاطره‌ها بپیوندد.

هر چند تجربه سال‌های گذشته ثابت کرد که کاهش نرخ سود بانکی بر کاهش نرخ تورم بدون لحاظ کردن پیش نیازهای دیگر تاثیری نداشته (به ‌رغم کاهش ۵‌درصدی نرخ سود بانکی طی سه سال گذشته نرخ تورم از ۱۵‌درصد سال ۸۳ به ۵/۱۹‌درصد در پایان سال ۸۶ رسید) اما این تجربه هم باعث نشد تا تاکید بر تقدم کاهش نرخ سود بانکی بر کاهش نرخ تورم کم رنگ شود.

ریشه رشد نقدینگی در کشور را باید در مواردی همچون عدم انضباط مالی دولت در بودجه سالیانه جست‌وجو کرد. رعایت هم‌زمان انضباط مالی و پولی در دولت به عنوان بزرگترین عرضه و تقاضا کننده پول می‌تواند تا حدود زیادی مشکل اقتصاد کشور یعنی تورم‌ را حل کند.

هر چند بسته سیاستی مظاهری شش قفله باقی ماند، اما امید می‌رود با اعمال سیاست‌های مناسب و مد نظر رییس کل بانک مرکزی خصوصا در بخش انضباط پولی با انضباط مالی دولت خصوصا در بخش بودجه همراه شود تا از این طریق بتوان جلوی رشد فزاینده نقدینگی را گرفت.

مهار نقدینگی ۱۵۰‌هزار‌میلیارد تومانی که طی سال جاری با توجه به تزریق بیش از ۶۰‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی رشد وحشتناکی پیدا خواهد کرد اهمیت این موضوع را صد چندان می‌کند.

یکی از دلایل مشکلات اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر دور شدن سیستم بانکی از جایگاه واقعی خود و به حاشیه رفتن آن به دلیل اعمال سیاست‌های تحمیلی از سوی دولت است، با توجه به نوع نگاه مظاهری به این سیستم به نظر می‌رسد با اعمال سیاست‌های تدوین شده توسط وی این ضعف تا حدود زیادی در حال مرتفع شدن است. مطمئنا وجود بانک‌هایی قدرتمند و توانا باعث تقویت بخش‌های مولد اقتصاد کشور خواهد شد.

وظیفه اصلی بانک‌ها حفظ منابع سرمایه‌گذاری است

اولویت تامین اعتبارات شبکه بانکی در سال ۱۳۸۷ حفظ اشتغال، افزایش بهره‌وری و حفظ منافع سپرده‌گذاران است.

به گزارش ایسنا طهماسب مظاهری ـ رییس کل بانک مرکزی ـ در جلسه تبیین و تحلیل بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه بسته حاصل برگزاری جلسات متعدد با اقتصاددانان و فعالان حوزه اقتصادی و بانکی بوده است،اظهار کرد: برای مهار کردن پدیده شتابان تورم باید نسخه‌ای جدید ارائه می‌شد که به هدف از قبل پیش بینی شده یعنی کاهش رشد تورم دست می‌یافتیم. به گفته او در بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی علاوه بر پرداختن به شناخت راه‌های مقابله با عـوامل مؤثر بر رشد تورم، رابطه شفاف بین مردم (سپرده‌گذاران ـ وام‌گیرندگان بانک‌ها)، دولت و بانک مرکزی تنظیم و تبیین شد.

مظاهری با اشاره به اینکه یکی از بخش‌های مورد توجه در بسته یادشده موضوع ساختار سود و اعتبارات و بازه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی است،گفت: وظیفه اصلی بانک‌ها حفظ منابع سپرده‌گذاران است و در عین حال اصل مهم در تامین اعتبارات شبکه بانکی در سال ۱۳۸۷ حفظ اشتغال، افزایش بهره‌وری و حفظ منافع سپرده‌گذاران است.

وی یادآور شد: بحث سه قفله شدن خزانه بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش پایه پولی یا ایجاد نقدینگی پرقدرت است، ولی این به معنای قفل شدن منابع بانکی برای بخش تولید نیست. در این بحث از چاپ پول از سوی بانک مرکزی ممانعت به عمل می‌آید چرا که منجر به تولید فقر می‌شود. لذا هدف بانک مرکزی افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی و افزایش بهره برداری از ظرفیت‌های اسمی طرح‌ها و نیز تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و سپس اجرای واحدهای جدید با تاکید بر عدم تزریق منابع بانک مرکزی به عنوان پول پرقدرت با انگیزه جلوگیری از افزایش نقدینگی و کنترل آن و عدم رشد تورم خواهد بود. او تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان را به افزایش نقدینگی حاصل از گردش اقتصادی دعوت کرد و افزود: بانک مرکزی در صورتی خواستار افزایش نقدینگی است که نتیجه گردش اقتصادی باشد.

بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی مظاهری تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی را برای نظام اقتصادی، پدیده‌ای نامطلوب و زیان‌بار دانست و افزود: شخص رییس جمهور مدافع اصلی طرح سه قفله شدن خزانه بانک مرکزی بوده است.

مهار تورم با کاهش دستوری نرخ سود حاصل نمی‌شود

دبیرکل بانک مرکزی گفت: به عقیده من سهم سود بانکی به عنوان یکی از مصادیق هزینه‌های مالی در قیمت تمام شده کالاها حدود ۵/۳درصد است و کاهش نرخ سود بانکی با هدف کنترل و کاهش تورم با توجه به این واقعیت، کار درست و موثری نیست.

دکتر محمدعلی بهمنی افزود: منطقی نیست اگر سهم سود بانکی را در قیمت نهایی کالاها بیش از میزان واقعی آن بدانیم؛چرا که عوامل متعدد دیگری در قیمت کالاها موثر است و هزینه مالی تنها درصد ناچیزی از قیمت‌ها را تشکیل می‌دهد.دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد شرایط لازم برای حضور و سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌های خارجی در ایران تصریح کرد: فعالیت این بانک‌ها با توجه به ارزان‌تر بودن منابع مالی نزد آنها طبیعتا باعث می‌شود که بانک‌های داخلی در رقابت با بانک‌های خارجی تسهیلات را با نرخ پایین‌تری در اختیار متقاضیان قرار دهند.

وی افزود: به اعتقاد بانک مرکزی استفاده از چنین روش‌هایی در کاهش نرخ تورم موثر است و با تغییر دستوری نرخ سود بانکی نمی‌توان توفیقی در مهار تورم به دست آورد.

بهمنی گفت: یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در کاهش تورم، افزایش تولید است که می‌تواند با تحریک بخش عرضه نقش مهمی در مهار تورم داشته باشد، بنابراین در بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر بخشی کردن تسهیلات سعی شده تا ضمن تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای افزایش تولید، از هرز رفتن تسهیلات در بورس بازی و دلالی جلوگیری شود.