کوچک‌سازی دولت منجر به مهار نقدینگی می‌شود

استاد دانشگاه علامه گفت: راهکارهای زیادی برای مهار نقدینگی در دنیا وجود دارد ولی مهم‌ترین راهکار برای شرایط فعلی کوچک‌سازی دولت است. فرهاد خرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ضمن بیان اینکه برای مهار نقدینگی باید دولت کسری بودجه نداشته باشد، اظهار داشت: اگر دولت هزینه‌ها و درآمدها را به درستی برنامه‌ریزی کند، کسری بودجه نخواهد داشت و اگر کسری بودجه نداشته باشد دیگر مجبور نیست تا دلارهای نفتی را به صورت ریال به جامعه تزریق کند.

وی در ادامه تاکید کرد: برآورد صحیح درآمدها و هزینه‌ها ارتباط مستقیمی با کوچک‌سازی دولت دارد یعنی دولت حالت بهینه پیدا کرده و ضمن کاهش حجم تصدی‌گری دولتی نقش نظارتی آن افزایش یابد که این امر فقط با اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌‌سازی اتفاق می‌افتد.

وی در ادامه راهکار دیگر مهار نقدینگی را سیاست عرضه اوراق قرضه توسط بانک مرکزی بیان کرد و افزود: در تمام دنیا مهم‌ترین سیاست پولی بانک مرکزی خرید و فروش اوراق قرضه است.

استاد دانشگاه علامه در خصوص عملکرد بانک مرکزی برای مهار نقدینگی گفت: بسته سیاستی بانک مرکزی بیشترین فشار را به بخش خصوصی و بخش مولد جامعه وارد می‌کند در صورتی که بخش‌خصوصی تنها ۲۰‌درصد اقتصاد کشور را به عهده دارد و ۸۰‌درصد اقتصاد در اختیار بخش دولتی است.وی ادامه داد: یکی از عمده عوامل افزایش نقدینگی و ایجاد تورم خود دولت است که در این بسته سیاستی نادیده گرفته شده است. در این بسته هیچ محدودیتی برای استقراض دولت دیده نشده است.

استاد دانشگاه علامه با بیان اینکه در اقتصاد راهکارهای آنی محدودیت دارد و نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات اقتصادی باشد، گفت: جلوگیری از ارائه تسهیلات بانکی و سیاست‌های مشابه آن در وضعیت فعلی اقتصاد ما نمی‌تواند پاسخگو باشد زیرا فشار تمام سیاست‌های فعلی بانک مرکزی و دولت بر ۲۰‌درصد اقتصاد است که در اختیار مردم و بخش‌خصوصی است و ۸۰‌درصد بقیه که از تسهیلات دولتی استفاده می‌کنند کاملا به فراموشی سپرده شده است.

وی در خصوص راهکار موجود برای مهار نقدینگی توسط بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی برای مهار نقدینگی سه ابزار سیاست پولی دارد که یکی خرید و فروش اوراق قرضه و دیگری تغییر نرخ پایه سود تسهیلات و دیگری تغییر ذخیره قانونی است.

وی در ادامه افزود: مهم‌ترین راهکار، راهکار اول است که در بانک مرکزی اصلا انجام نمی‌شود و دومین راهکار تعیین نرخ سود است که معمولا در دنیا کمتر اتفاق می‌افتد که نرخ بهره را تغییر دهند و از راهکار سوم که در واقع تغییرات زیاد آن منجر به حذف پول ملی می‌شود هم هیچ استفاده‌ای نمی‌شود.

وجود نهادهای موازی عامل افزایش نقدینگی است

استاد دانشگاه علامه گفت: وجود نهادهای موازی دولتی یکی از عمده‌ترین دلایل افزایش نقدینگی است که با حذف آنها و ایجاد سازمان‌های مستقل و خودکفا می‌توان نقدینگی را مهار کرد.

محمدقلی یوسفی اظهار داشت: نقدینگی معلول تزریق پول در جامعه است که توسط بانک مرکزی و دولت و به دلیل بروکراسی دولتی و قدرت‌های تصمیم‌گیری موازی انجام می‌شود.

وی با اشاره به حجم بزرگ دولت گفت: دولت به جای اینکه بر وظایف حاکمیتی و نظارتی خود متمرکز شود، عرصه‌های مختلف اقتصادی را پهنه ظهور خود قرار داده است. بنابراین شرکت‌های دولتی را گسترش داده و با در اختیار گرفتن نهادهای فرهنگی و اجتماعی حجم درخواست بودجه را افزایش می‌دهند. یوسفی واردات کالاهای مصرفی و نقش منفی آن در افزایش نقدینگی را مورد اشاره قرار داد و گفت: چون ما نتوانسته‌ایم نیازهای اساسی خود را در داخل کشور تامین کنیم مجبور به واردات کالاهای مصرفی از خارج از کشور شده‌ایم، در واقع به جای اینکه این سرمایه‌های ارزی صرف پیشرفت کشور شود و در بخش مولد جامعه سرمایه‌گذاری شود با واردات کالای مصرفی از بین می‌رود و این پدیده خود باعث افزایش نقدینگی و تورم در جامعه است.

وی در ادامه تاکید کرد: چون خود دولت بزرگ‌ترین خریدار است با افزایش تورم او هم متاثر از تورم خواهد بود و باید نقدینگی بیشتر را به جامعه تزریق کند.

وی راهکار اساسی را حذف نهادها و قدرت‌های تصمیم‌گیری موازی دانست و افزود: دولت باید‌درصدد ایجاد سازمان‌های مستقل و خودکفا باشد تا آنها بتواند هزینه‌های خود را تامین کنند و منجر به کاهش حجم دولت و متعاقب آن کاهش حجم هزینه‌های دولت شود.

وی در خصوص سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی مقطعی بوده و نقش مسکن را دارد و نمی‌تواند راهکار اساسی برای حل مشکل نقدینگی باشد.

رشد نقدینگی کاهش یافته، اما متوقف نشده است

اقدامات اخیر بانک مرکزی تا حد زیادی در کاهش نرخ رشد نقدینگی موثر بوده است.

«محمد اصولیان»، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با جامع‌نیوز ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: سیاست‌های بانک مرکزی تا حدود زیادی از رشد نقدینگی جلوگیری به عمل آورده، البته این بدان معنا نیست که نقدینگی دیگر رشد نخواهد کرد، این رشد وجود دارد ولی نه با نرخ بالای ۳۰‌درصد بلکه این میزان در حال حاضر به رشد حدود ۲۷‌درصد دست یافته است.

اصولیان افزود: در واقع تورم همیشه وجود دارد اما در این زمینه بانک مرکزی معتقد است که چنانچه جلوی رشد نقدینگی را نمی‌گرفت تورمی که در جامعه ایجاد می‌شد خیلی بیشتر از وضع کنونی بود.این کارشناس اقتصاد خاطر نشان کرد: سیاست‌های بانک مرکزی توانسته‌ است تنها رشد نقدینگی را کاهش دهد نه آن که آن را متوقف سازد و به همین علت نرخ فزاینده تورم تا حدودی مهار شده است ولی نه به آن مفهوم که این نرخ تنزل یافته یا ثابت مانده است، البته قرار نیست که بانک مرکزی مسوول نگه داشتن نرخ تورم باشد.

وی ادامه داد: با توجه به این که در حال حاضر منابع بانکی کشور بیش از حد در حال کنترل‌اند و تعداد زیادی از بانک‌های کشور نتوانسته‌اند به متقاضیان خود تسهیلات مورد نیاز را اعطا کنند، ممکن است این اقدامات آثارسویی را به همراه داشته باشند و عدالت مورد نظر رییس‌جمهور محقق نشود.اصولیان اظهار داشت: این امکان وجود دارد که تعدادی از متقاضیانی که برای امور تولیدی نیازمند دریافت وام هستند با به تاخیر افتادن و یا عدم تخصیص این تسهیلات دچار سردرگمی شده و برنامه‌ریزی‌هایشان با شکست مواجه شود و بنابراین این افراد متضرر خواهند شد.این کارشناس اقتصاد عنوان کرد: متاسفانه اجرای چنین سیاست‌هایی در شرایط کنونی آن دسته از افرادی را که از رانت برخوردار نبوده‌اند در گرفتن تسهیلات بانکی دچار مشکل کرده است.وی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی در کوتاه مدت توانسته موفق عمل کند که البته محقق شدن تمامی برنامه‌ها مورد نظر نیاز به زمان بیشتری دارد.اصولیان در خاتمه ضمن مثبت ارزیابی کردن سیاست‌های بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی باید تدبیری بیندیشد تا منابع مورد نیاز را برای آن دسته از افرادی که می‌خواهند دست به امور تولیدی بزنند به موقع در اختیار قرار دهد امری که به نظر می‌رسد تا کنون تحقق نیافته است.

افزایش نقدینگی باید درست مدیریت شود

استاد دانشگاه تهران گفت: باید افزایش نقدینگی را مدیریت کرد و مشکل اساسی کشور ما این است که طرح‌های سرمایه‌گذاری نداریم.

غلامرضا اسلامی‌بیدگلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن بیان اینکه افزایش نقدینگی می‌تواند خوب باشد اظهار داشت: باید افزایش نقدینگی را مدیریت کرد و مشکل اساسی کشور ما این است که طرح‌های سرمایه‌گذاری نداریم.

وی در ادامه تاکید کرد: فراموش کرده‌ایم که کشور نیاز به ظرفیت‌های فیزیکی دارد و ایجاد این ظرفیت‌ها باید همراه با دانش محوری باشد یعنی باید کالایی را تولید کنیم که در بازارهای جهانی خریدار داشته باشد به عبارت دیگر ما باید کالای فردا را تولید کنیم ولی در حال حاضر ما کالای ۲۰ سال پیش را تولید می‌کنیم و با خرید ماشین آلات دست دوم و تکنولوژی‌های پوسیده اقتصاد سرمایه‌ای را به عقب‌گرد وامی‌داریم.

وی در ادامه گفت: ما باید راه را باز کنیم برای ظرفیت‌سازی و ایجاد سرمایه‌گذاری فیزیکی که این سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی بعد از دو سال به سرمایه‌گذاری مالی تبدیل می‌شود.

وی در خصوص راهکار مهار نقدینگی اظهار داشت: وزارتخانه‌های تولیدی مثل وزارت صنایع وظیفه دارند که به مردم بگویند تا در کجا سرمایه‌گذاری کنند، آیا چنین اتفاقی می‌افتد؟ وزارتخانه‌های تولیدی ما موظفند که طرح‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و تولیدی طراحی کنند تا سرمایه‌های مردم به آن سو کشیده شود.

وی مشکل اصلی افزایش نقدینگی را وزارتخانه‌های تولیدی دانست و افزود: تا زمانی که این حجم نقدینگی با مدیریت و نظارت دولت به سمت تولید و صنعت نرود وجود نقدینگی تورم‌زا خواهد بود.