محمد حسین صدرایی*

از دیرباز عامل سرمایه نقش حیاتی در استمرار فعالیت بنگاه‌های تولیدی-خدماتی داشته و همواره در کنار عواملی نظیر نیروی کار ماهر و مدیریت مطلوب تضمین‌کننده اهداف اقتصادی این بنگاه‌ها بوده است. با توجه به اهمیت سرمایه و نظر به پویایی آن در زمان از یک‌سو و انعطاف‌پذیری در قبال متغیرهای بیرونی ناشی از شرایط اجتماعی- سیاسی- اقتصادی از سوی دیگر، ایجاد مکانیسمی در راستای تامین پایدار این نهاده تولیدی از اهم وظایف بازارهای مالی است. مکانیسم مذکور باید به گونه‌ای باشد که اولا توانایی جذب پس‌اندازهای راکد از طریق سازوکار مالی را داشته باشد و ثانیا کارایی اصابت این منابع راکد به فعالیت‌های موثر را تضمین نماید. صاحبان سرمایه (پس‌اندازکنندگان در قالب افراد حقوقی یا واسطه‌های مالی) برای در اختیار گذاشتن منابع مالی خود علاوه بر در نظر گرفتن مواردی نظیر خطر تورم، مخاطرات ناشی از نقدینگی ارزی، گپ نرخ بهره طبیعی و بازاری، ریسک‌های ناشی از عملیاتی کردن یک فعالیت مالی و... که بیشتر سمت و سوی جانب عرضه را پوشش می‌دهد مسائلی نظیر اعتبار متقاضی سرمایه و استفاده‌کننده ابزار مالی (از طریق شاخص‌های کمی نظیر گزارش‌های مالی)، حسن شهرت او در بازار (از طریق شاخص سهم بازار)، کیفیت مدیریت و صلاحیت فنی متقاضی (مسائل مربوط به جانب تقاضا) را نیز لحاظ می‌کنند. از آنجا که دستیابی به مسایل عنوان شده و تحلیل آنها زمان‌بر بوده و می‌تواند هزینه‌های ناشی از انتخاب‌های غلط را نیز به افراد (حقیقی و حقوقی) تحمیل کند، بنابر این وجود یک سیستم رتبه‌بندی اعتباری برای متقاضیان سرمایه امری مهم به نظر می‌رسد. این سیستم می‌تواند یا به صورت مرکزی در قالب یک سازمان و نهاد رسمی باشد که تصمیمات اتخاذ شده آن توسط همه نهاد‌های مالی-پولی تامین‌کننده و تامین‌شونده مالی پذیرفته شود و مورد حمایت دولت قرار گیرد و یا به صورت نهادهای مجزا تحت نظارت نهاد مالی پرداخت‌کننده اعتبار و تسهیلات. (مانند آنچه در بانک‌های خصوصی و دولتی کشور وجود دارد. در این نوع سیستم رتبه‌بندی اعتبار که به صورت داخلی صورت می‌گیرد هر بانک یا موسسه مالی برای مدیریت اعتباراتش از یک روش خاص اندازه‌گیری ریسک برای رتبه‌بندی اعتباری درخواست‌کننده اعتبار، که می‌‌‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، استفاده می‌کند. ضرورت استفاده از این روش برای بانک‌ها موجب شد تا از سال ۲۰۰۱ بانک بین‌المللی تسویه و کمیته بال به بانک‌ها توصیه کنند که سیستم رتبه‌بندی داخلی را اجرا کنند. به موازات، از بانک‌های گروه خواسته شد این سیستم را تا سال ۲۰۰۴ پیاده کنند. همچنین به بانک‌ها توصیه شد تا برای پوشش کامل ریسک از چند مدل مختلف رتبه‌بندی استفاده کرده و علاوه بر احتمال عدم بازپرداخت، سایر مشکلات احتمالی بازپرداخت نظیر دیرکرد یا پرداخت کمتر از میزان تعهد شده را به عنوان منبع ریسک در مدل‌های خود وارد کنند.) انجام رتبه‌بندی اعتباری در بنگاه‌ها (متقاضیان سرمایه) و روشن شدن وضعیت اعتباری آنها از یک‌سو دستیابی آنان به بازار‌های پولی، سرمایه و فاینانس را تسهیل کرده و در نتیجه افزایش اعتماد صاحبان سرمایه (پس‌اندازکنندگان) را فراهم می‌کند و از طرف دیگر با کاهش اتکای سرمایه‌گذاران به تضمین‌های بانکی امکان فراهم شدن نقدینگی اضافی را برای شرکت‌ها میسر می‌سازد، در کنار این دارا بودن یک رتبه اعتباری بین‌المللی می‌تواند حتی امکان دستیابی به نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها از طریق بازارهای مالی بین‌المللی را نیز فراهم آورد.

شرکت‌ها و ابزارهای مالی مورد استفاده آنها برای جذب منابع مالی با دارا بودن رتبه اعتباری مناسب، از موقعیت و جایگاه بهتری برای دریافت وام‌های بانکی و پوشش‌های بیمه‌ای، بدون نیاز به تضمین‌های بانکی و دولتی، برخوردار خواهند بود. در پایان آنکه، ضرورت عملیاتی بودن رتبه‌بندی شرکت‌ها در گستردگی مزایای آن نهفته است،

مزایایی از قبیل:

الف) افزایش پتانسیل دریافت تسهیلات و بهبود شرایط بازپرداخت برای شرکت‌ها

ب) تسهیل مقایسه جایگاه اعتباری بنگاه در قیاس با بنگاه‌های دیگر

ج) ایجاد انضباط و شفافیت سیستم مالی شرکت‌ها

د) کاهش رفتارهای پرخطر شرکت‌ها (ترس از کاهش رتبه اعتباری)

*۱. کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف

۲. نظیر S&P، Fitch، Moody,s