۳ راهکار پیشنهادی IMF به ایران برای کاهش تورم
هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ایران تورم را چالش اصلی دولت ایران دانست و تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره و شناور کردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهکار مهم برای مقابله با آن پیشنهاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد هیاتی از این صندوق به سرپرستی ویتالی کرامارنکو در روزهای ۲۸ آوریل تا ۱۱ مه ۲۰۰۸ در ایران به سر برد و در مورد ماده چهار با مقامات اقتصادی این کشور به بحث و گفت‌وگو پرداخت.
بیانیه زیر در پایان این سفر منتشر شده است:
طی سال های اخیر و به دلیل افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی ایران در سطح بالایی باقی مانده است. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ به ۲/۶درصد و ذخایر ناخالص رسمی این کشور در این مدت به ۸۲میلیارد دلار رسیده است. در عین حال تورم نیز به دلیل افزایش شدید تقاضا در سطح داخل تا حد زیادی افزایش پیدا کرده است.
پیشرفت ایران در زمینه انجام اصلاحات ساختاری متفاوت بوده است. یارانه‌های انرژی کاهش پیدا کرده است و نهادهای مسوول جمع‌آوری مالیات به تکنولوژی آی‌تی مجهز شده‌اند. در عین حال ضعف در محیط تجاری مانعی در راه توسعه بخش‌خصوصی است. در حالی که تلاش‌هایی برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی انجام شده و پیشرفت‌هایی حاصل شده است و به دلیل کوچک بودن بخش‌خصوصی بسیاری از شرکت‌های دولتی توسط نهادهای نیمه دولتی خریداری شده‌اند.
مذاکرات ما با مقامات ایران بر اتخاذ سیاست‌هایی جهت کاهش تورم متمرکز بود. تورم چالش اصلی مقامات ایران در کوتاه مدت محسوب می‌شود. با توجه به این امر هیات صندوق بین‌المللی پول، تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره (که در حال حاضر در واقع منفی است) و شناور کردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهکار برای مقابله با تورم پیشنهاد کرد.
هیات صندوق معتقد است در میان‌مدت باید برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد تلاش کرد و به ویژه یارانه‌های گسترده در بخش انرژی را به تدریج از میان برداشت و به جای آن کمک‌های اجتماعی هدفمند ارائه داد. اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه مداخله مالی و اصلاح فضای تجاری و کسب و کار نیز رشد اقتصادی سریع‌تر و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر را به دنبال می‌آورد.
هیات اعزامی در پایان از مقامات ایران به دلیل انجام مذاکراتی فراگیر و آگاهی بخش تشکر می‌کند.
پیشبینی شاخص‌های کلان اقتصادی
صندوق بین‌المللی پول با پیشبینی شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در سال ۲۰۰۸ ، جمهوری اسلامی ایران را همچنان به عنوان دومین قدرت بزرگ اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی اعلام کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود با نام «چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف در این منطقه پرداخته است و پیشبینی خود از شاخص‌های کلان اقتصادی ایران و سایر کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۰۸ را ارائه کرده است.
ایران دومین قدرت بزرگ اقتصادی در منطقه
بر اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۷ به ۱/۲۹۴میلیارد دلار رسید و پیشبینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۵/۳۶۴میلیارد دلار برسد که بدین ترتیب همچنان ایران به عنوان دومین قدرت اقتصادی در میان ۳۰ کشور منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی باقی خواهد ماند.
عربستان سعودی با ۴/۴۶۴میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی به عنوان نخستین قدرت اقتصادی در این منطقه باقی می‌ماند و ایران و امارات به‌ترتیب در رده‌های دوم و سوم جای می‌گیرند. تولید ناخالص داخلی امارات برای سال ۲۰۰۸، ۹/۲۳۹میلیارد دلار پیشبینی شده است.
کل تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی از ۱/۲تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ به ۵۸/۲تریلیون دلار در سال ۲۰۰۸ خواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی برخی دیگر از کشورهای منطقه در سال ۲۰۰۸ این چنین پیشبینی شده است: الجزایر ۱۵۰میلیارد دلار، آذربایجان ۴۹میلیارد دلار، کویت ۱۳۳میلیارد دلار، سوریه ۴۲میلیارد دلار، افغانستان ۱۱میلیارد دلار، مصر ۱۵۱میلیارد دلار، اردن ۵/۱۸میلیارد دلار، لبنان ۸/۲۶میلیارد دلار، پاکستان ۲/۱۶۰میلیارد دلار، مراکش ۴/۸۴میلیارد دلار و تونس ۲/۳۹میلیارد دلار.
رشد تولید ناخالص داخلی تغییر نمی‌کند
صندوق بین‌المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال ۲۰۰۷ را ۸/۵درصد اعلام کرده و پیشبینی کرده است، این رقم در سال جاری میلادی نیز در سطح ۸/۵درصد باقی بماند.
بیشترین رقم رشد پیشبینی شده برای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۰۸ مربوط به جمهوری آذربایجان است.
پیشبینی شده است رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۸ به ۶/۱۸درصد برسد. پس از این کشور قطر با رشد ۱/۱۴درصدی و ارمنستان با رشد ۱۰درصدی در رتبه‌های دوم و سوم از نظر رشد اقتصادی قرار دارند. میزان رشد اقتصادی برخی دیگر از کشورها عبارت خواهد بود از؛ الجزایر ۹/۴درصد، بحرین ۲/۶درصد، کویت ۶درصد، لیبی ۸/۸درصد، عمان ۴/۷درصد، عربستان ۸/۴درصد، سوریه ۴درصد، امارات ۳/۶درصد، افغانستان ۶/۸درصد، یمن ۱/۴درصد، مصر ۷درصد، اردن ۵/۵درصد، لبنان ۳درصد و پاکستان ۶درصد.
رشد تولید ناخالص داخلی کل منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۰۷، ۴/۶درصد برآورد شده و پیشبینی می‌شود این رقم به ۳/۶درصد کاهش یابد.
رشد مثبت بخش نفتی به‌رغم تلاش‌های آمریکا
رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال ۲۰۰۸ سه برابر رشد بخش نفتی این کشور خواهد بود. تولید ناخالص داخلی ایران در بخش غیرنفتی در سال ۲۰۰۷ به ۳/۶درصد رسید و پیشبینی شده است این رقم بدون تغییر در سال ۲۰۰۸ باقی بماند.
اما بخش نفتی وضعیتی بالنده‌تر را در سال ۲۰۰۸ شاهد خواهد بود. در حالی که رشد این بخش در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۹/۱درصد بود پیشبینی شده است این رقم در سال جاری به ۱/۲درصد افزایش پیدا کند. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی بخش نفت ایران طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ تنها ۷/۰درصد بوده است.
در میان کشورهای نفتی منطقه بخش نفتی آذربایجان با رشد ۷/۲۷درصدی بیشترین رقم رشد را به خود در سال ۲۰۰۸ اختصاص می‌دهد.
امارات جای ایران به عنوان دومین صادرکننده اوپک را می‌گیرد
تولید نفت ایران از ۱/۴میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۶ به ۲/۴میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۷ رسید و پیشبینی شده است این رقم در سال جاری نیز با افزایش ۱۰۰هزار بشکه‌ای به ۳/۴میلیون بشکه در روز برسد. به‌رغم افزایش تولید نفت ایران صادرات نفت این کشور در سال ۲۰۰۸ بدون تغییر نسبت به سال قبل در حد ۵/۲میلیون بشکه در روز باقی می‌ماند.
بدین ترتیب این کشور در سال ۲۰۰۸ همچنان جایگاه خود به عنوان دومین تولید کننده اوپک را حفظ خواهد کرد، اما از نظر صادرات با یک پله سقوط در جایگاه سوم قرار می‌گیرد. عربستان سعودی با تولید ۲/۹میلیون بشکه در روز بزرگترین تولید‌کننده اوپک در سال ۲۰۰۸ خواهد بود و امارات با ۸/۲میلیون بشکه در روز در جایگاه سوم قرار می‌گیرد.
در رده‌بندی اعضای اوپک از نظر صادرات عربستان با صادرات ۵/۶میلیون بشکه در روز طی سال ۲۰۰۸ همچنان جایگاه نخست خود را از این نظر حفظ خواهد کرد، اما در حالی که ایران و امارات با صادرات ۵/۲میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۷ به طور مشترک رتبه دوم را از این نظر به خود اختصاص داده بودند در سال ۲۰۰۸ امارات صادرات خود را به ۶/۲میلیون بشکه در روز می‌رساند و بدین ترتیب مقام دوم اوپک را به دست می‌آورد و ایران با حفظ صادرات ۵/۲میلیونی خود به جایگاه سوم سقوط می‌کند.
کل تولید نفت منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی از ۴/۲۸میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۷ به ۴/۲۹میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۸ می‌رسد. صادرات نفت این منطقه نیز از ۶/۲۰میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۷ به ۲/۲۱میلیون بشکه در روز طی سال جاری خواهد رسید.
دومین نرخ بالای تورم به ایران اختصاص دارد
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود نرخ تورم در ایران را ۲/۱۷درصد برای سال ۲۰۰۷ اعلام و پیشبینی کرده است این رقم در سال جاری به ۷/۲۰درصد افزایش پیدا کند.
در میان کشورهای منطقه افغانستان با ۳/۲۱درصد جایگاه نخست از نظر میزان تورم در سال ۲۰۰۸ را به خود اختصاص می‌دهد و ایران با ۷/۲۰درصد و آذربایجان با ۶/۱۹درصد در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار می‌گیرند.
میزان تورم پیشبینی شده برای برخی دیگر از کشورهای منطقه عبارت است از بحرین ۳/۳درصد، عراق ۹/۱۵درصد، کویت ۵/۶درصد، قطر ۱۲درصد، سوریه ۷درصد، امارات ۹درصد، ارمنستان ۸/۶درصد، قرقیزستان ۸/۱۸درصد، یمن ۳/۱۰درصد، مصر ۸/۸درصد، لبنان ۵/۵درصد، پاکستان ۸درصد و مراکش ۲درصد.
نرخ تورم منطقه نیز از ۲/۹درصد در سال ۲۰۰۷ به ۷/۱۰درصد در سال جاری افزایش پیدا می‌کند.
رشد نقدینگی ۵/۴۱درصد در ایران برای سال ۲۰۰۸
نقدینگی که از سال ۲۰۰۳ تاکنون به‌طور بی‌وقفه در ایران افزایش یافته است در سال ۲۰۰۸ نیز نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد. در این سال میزان افزایش نقدینگی۵/۴۱درصد پیشبینی شده است. متوسط رشد نقدینگی در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ بالغ بر ۹/۲۶درصد بوده است. این رقم برای سال ۲۰۰۳ نیز ۶/۲۴درصد بوده است.
بیشترین میزان رشد نقدینگی در میان کشورهای منطقه به‌ترکمنستان اختصاص دارد. پیشبینی شده است حجم نقدینگی در این کشور طی سال ۲۰۰۸، ۱۴۱درصد افزایش پیدا کند. پس از این کشور جمهوری آذربایجان با ۷۰درصد و عراق با ۶۰درصد در مراتب بعدی از نظر رشد نقدینگی در سال ۲۰۰۸ قرار گرفته‌اند. ایران نیز در رتبه چهارم از این نظر قرار دارد. میزان رشد نقدینگی در برخی دیگر از کشورهای منطقه در سال ۲۰۰۸ عبارت خواهد بود از الجزایر ۹/۲۲درصد، بحرین ۸/۲۱درصد، کویت ۳/۱۴درصد، لیبی ۲/۳۰درصد، قطر ۲/۲۲درصد، عربستان ۵/۱۲درصد، سوریه ۷/۱۲درصد، امارات ۷/۱۸درصد، مصر ۳/۱۸درصد، اردن ۸درصد، لبنان ۹درصد و پاکستان ۴/۱۱درصد.
صادرات ایران از مرز ۱۱۵میلیارد دلار می‌گذرد
کل صادرات ایران در سال ۲۰۰۷ به ۷/۹۸میلیارد دلار رسید که پیشبینی می‌شود این رقم در سال جاری به ۵/۱۱۵میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
بر اساس این گزارش عربستان با صادرات ۳۱۲میلیارد دلاری به عنوان بزرگترین صادرکننده کالا در منطقه طی سال ۲۰۰۸ شناخته خواهد شد و پس از این کشور امارات با ۲۰۶میلیارد دلار در رتبه دوم قرار خواهد گرفت. ایران نیز در رتبه سوم از این نظر جای می‌گیرد. میزان صادرات پیشبینی شده برای کشورهای الجزایر، عراق، کویت، لیبی، سوریه، افغانستان و مصر به‌ترتیب ۷۶، ۵۱، ۹۷، ۶۷، ۱۷، ۲/۲ و ۴۵میلیارد دلار پیشبینی شده است.
واردات ایران به مرز ۸۰میلیارد دلار می رسد
به موازات افزایش صادرات ایران واردات این کشور در سال ۲۰۰۸ نیز افزایش پیدا خواهد کرد و از ۴/۶۹میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به ۷۸میلیارد دلار در سال جاری خواهد رسید.
بر اساس این گزارش عربستان با ۱۶۳میلیارد دلار بزرگترین وارد کننده کالا در سال ۲۰۰۸ خواهد بود و امارات با ۱۳۴میلیارد دلار در رتبه دوم و ایران در رتبه سوم قرار خواهند گرفت.
میزان واردات برخی از کشورهای دیگر منطقه عبارت خواهد بود از الجزایر ۴۰میلیارد دلار، عراق ۴۳میلیارد دلار، کویت ۳۹میلیارد دلار، لیبی ۳۳میلیارد دلار، سوریه ۲۰میلیارد دلار، افغانستان ۴/۹میلیارد دلار و مصر ۵۵میلیارد دلار.
افزایش ده‌میلیارد دلاری تراز حساب‌های جاری ایران
تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۰۸ با افزایش ده‌میلیارد دلاری نسبت به سال قبل از آن به ۷/۴۰میلیارد دلار می‌رسد. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۵/۳۰میلیارد دلار اعلام شده بود. متوسط تراز حساب‌های جاری ایران در طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ بالغ بر ۳/۵میلیارد دلار بوده است. عربستان بیشترین تراز حساب‌های جاری در سال ۲۰۰۸ را خواهد داشت. پیشبینی شده است تراز حساب‌های جاری عربستان در سال جاری میلادی به ۱۴۵میلیارد دلار برسد. پس از این کشور امارات با ۹/۶۵میلیارد دلار و کویت با ۶/۶۵میلیارد دلار در رتبه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند. قطر نیز به عنوان چهارمین کشور منطقه از نظر تراز حساب‌های جاری شناخته شده است. تراز حساب‌های جاری این کشور در سال ۲۰۰۸ به ۸/۴۳میلیارد دلار خواهد رسید. ایران از این نظر در رتبه پنجم قرار گرفته است.
افزایش ذخایر ناخالص رسمی ایران به مرز ۱۰۰میلیارد دلار
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود کل ذخایر ناخالص رسمی ایران در پایان سال ۲۰۰۷ را بالغ بر ۵/۷۷میلیارد دلار اعلام و پیشبینی کرده است این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۶/۹۷میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
از نظر حجم ذخایر ناخالص رسمی در سال ۲۰۰۸ کشور عربستان با ۴۱۳میلیارد دلار در جایگاه نخست منطقه قرار داشته و پس از آن الجزایر با ۱۴۵میلیارد دلار، لیبی با ۱۱۸میلیارد دلار، ایران با ۶/۹۷میلیارد دلار، مصر با ۶/۳۲میلیارد دلار و عراق با ۲/۲۹میلیارد دلار به‌ترتیب در مراتب بعدی قرار می‌گیرند. ذخایر ناخالص رسمی ۳۰ کشور منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۸۴۱ میلیارد دلار اعلام شده و پیشبینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۰۶۹/۱ تریلیون دلار برسد.
ارسال نظر