محمد کاظم

در حالی که همه دست‌اندرکاران صنعت ساختمان و مسکن به دنبال راه‌کارهای مناسب برای پیشگیری از آشفتگی‌‌های لجام گسیخته مربوط به بازار تولید، خرید و فروش مسکن در کشور هستند، مقوله «اجاره» و «اجاره‌داری» این بخش که سابقه چندهزار ساله در جهان دارد، همچنان مورد غفلت واقع می‌شود. واقعیت این است که در حوزه عرضه و تقاضا و مصرف مسکن، کشور ما به سبب روابط فرهنگی سنتی بین مالک و مستاجر که فاقد ارتباط منطقی و ثبات نسبی است، موجب شده تا نقش صنعت اجاره‌داری در عرصه اقتصاد ملی و رفاه خانواده روز به روز کمتر شود و در عوض عطش مالکیت و خانه‌دار شدن در کنار سایر عوامل اقتصادی به روند روبه رشد قیمت زمین و مسکن شتاب بیشتری دهد.

به گونه‌ای که موضوع و دلایل «وجود خانه‌های خالی» یا تغییر معیارهای تعیین اجاره مسکن که قبلا تحت تاثیر عواملی چون قدمت ملک، امکانات و وسایل رفاهی و محیط و منطقه جغرافیایی که ملک در آن واقع شده بود، صورت می‌گرفت، جای خود را به شاخص‌های افزایش لحظه‌ای قیمت زمین و ساختمان داده و ضمن اثرگذاری بر بحران موجود در بازار خرید و فروش مسکن بر مشکلات و معضلات ناشی از این غفلت نیز افزوده شده است.

در واقع روند تاریخی نسبتا طولانی ده پانزده ساله خانه‌دار شدن از طریق جمع‌آوری پس‌انداز، افزایش درآمد جاری و اتکا به اعتبار آینده که در بیشتر جوامع از جمله جامعه ما برای تامین سرپناه مرسوم بوده است، در‌حال‌حاضر تبدیل به عطش خانه‌دار شدن در کوتاه‌ترین زمان ممکن گردیده و به شرایط

آشفتگی روز افزون تقاضا در بازار مسکن و در نتیجه افزایش قیمت‌ها دامن زده است. تجربه‌های موفقی که در این زمینه وجود دارد، این است که در برخی از کشورها با توسعه «نهاد اجاره‌داری» توسط شهرداری‌ها یا حمایت از بخش خصوصی برای تولید و اجاره مسکن، فرهنگ «اجاره‌نشینی، خوش‌نشینی» جایگزین علایق مربوط به مالکیت فوری گردیده و اثرات مهمی را در رفع معضلات مسکن به جا گذارده است.

از سوی دیگر شرکت‌های تخصصی اجاره‌‌داری اعتباری «لیزینگ» با بهره‌گیری از ابزارهای مالی و حمایت‌های دولتی اقدام به جذب سرمایه‌های کوچک «پس‌اندازها» نموده و با حمایت مالی از انبوه‌سازان، تولیدات آنان را خریداری و به روش «اجاره به شرط تملیک» به متقاضیان واگذار می‌نمایند.

در کشور ما به‌رغم کوشش‌هایی که در سال‌های اخیر درخصوص لیزینگ مسکن انجام شده است، هنوز نقش این راهکار، متناسب با توانمندی‌های آن در حوزه مسکن نیست، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۸۰درصد از واگذاری‌های مسکن به صورت روش‌های اجاره اعتباری یا همان لیزینگ انجام می‌شود و این در حالی است که گروه‌های هدف لیزینگ مسکن را اقشار متوسط و پایین جامعه تشکیل می‌دهند. نتایج بررسی و مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که قطع نظر از فضای کسب و کار کنونی نسبتا نامطمئن ناشی از فراز و فرودهای اقتصادی که ناشی از عوامل بیرونی اقتصاد است، تکیه بر سازوکارهای اجاره اعتباری مسکن می‌تواند به سیاست‌ها انسجام بخشیده و با پشتیبانی از نظام منسجمی که صنعت اجاره داری اعتباری دارد می‌تواند پاسخگوی نیازهای متقاضیان آن باشد، در واقع توجه به ضرورت اصلاح رویکرد فرهنگی

گرایش تامین نیاز به مسکن از مالکیت به اجاره از طریق تشکیل «نهادهای اجاره‌داری» در شهرداری‌ها و طولانی شدن فرآیند مالکیت با روش‌های مربوط به اجاره به شرط تملیک توسط شرکت‌های لیزینگ در کنار سایر کوشش‌های فکری و عملی که تاکنون به عنوان راهکارهای لازم برای حل معضل مسکن از سوی سیاستگذاران و دولتمردان صورت گرفته، می‌تواند بر ساماندهی تسهیلات، رونق تولید و کنترل قیمت و افزایش سطح رفاه اجتماعی کمک قابل توجهی ارائه کند. برای مثال در حال حاضر و براساس عرفی که ناخواسته در بازار مسکن به مستاجران تحمیل می‌شود، نرخ رهن مسکن به عنوان یک پنجم ارزش کلی ملک رایج شده و مستاجران ناگزیر به پرداخت آن بدون هیچگونه نفعی در ارزش افزوده آتی آن می‌باشند. در حالی که با همین نسبت به روش اجاره به شرط تملیک، هزاران هزار نفر از مردم در طول چهار سال گذشته از طریق شرکت‌های لیزینگ موفق به تامین خودرو مورد نیاز خود شده و ۶۵درصد از آنها علاوه بر مالکیت از خودرو به عنوان ابزار و وسیله ارتزاق بهره‌مند شده‌اند. این رویکرد می‌تواند با حمایت و پشتیبانی دولت و با روش‌های مختلفی که صنعت اجاره‌داری یا لیزینگ ارائه می‌دهد، در حوزه مسکن نیز توسعه یابد و بسیاری از چالش‌های موجود در این بخش را کاهش دهد.

مدیرعامل لیزینگ ایران خودرو