بررسی عملکرد صنعت بیمه در سالی که گذشت
نقش بیمه مرکزی یا نهاد ناظر بر فعالیت بیمه‌گران در اکثر کشورهایی که از ثبات اقتصادی برخوردار هستند بسیار برجسته و تعیین کننده است.
لیلا اکبرپور
نقش بیمه مرکزی یا نهاد ناظر بر فعالیت بیمه‌گران در اکثر کشورهایی که از ثبات اقتصادی برخوردار هستند بسیار برجسته و تعیین کننده است. در این راستا نقش نظارتی بیمه مرکزی از سایر بخش‌ها پررنگ‌تر است. نظارت براساس داده‌های آماری می‌تواند صنعت بیمه کشورمان را از بیراهه‌ای که می‌رود نجات دهد. خواندن این گزارش را برای اتخاذ تصمیمات مناسب مدیریتی به متولیان تصمیم‌گیر برای صنعت بیمه توصیه می‌کنیم.
حق‌بیمه تولیدی و تعداد بیمه‌نامه‌ها
حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه کشور در سال ۸۶ معادل ۳۲هزار و ۵۱۶میلیارد ریال بابت صدور ۵/۲۰میلیون فقره بیمه‌نامه بود.
این در حالی است که ۴/۴۵درصد حق بیمه‌های صادره شرکت‌های بیمه به رشته شخص ثالث تعلق دارد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۲/۳۴درصدی برخوردار است.
به دنبال رشته شخص ثالث بیمه‌های بدنه اتومبیل با (۲/۱۲درصد)، درمان (۹درصد)، آتش‌سوزی (۸/۸درصد) مسوولیت (۳/۵درصد) و زندگی (۲/۵درصد) قرار دارند که در مجموع ۹/۸۵درصد از حق بیمه‌های بازار بیمه در این شش رشته تولید شده است.
در عین حال رشد حق بیمه رشته‌های سایر انواع و پول به ترتیب ۸۵۹ و ۱۰۴درصد بیش از سایر رشته‌ها بوده که دلیل اصلی آن را بیمه مرکزی افزایش حق بیمه این دو رشته در بیمه سینا و ایران اعلام کرده است.
سهم شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، دانا و البرز که بیمه‌های دولتی هستند از کل بازار به ترتیب ۵/۴۶، ۲/۱۵، ۳/۸ و ۸/۷درصد است. سهم بخش‌خصوصی از بازار نیز به ۲/۲۲درصد افزایش یافته است. سهم بیمه پارسیان ۴/۷ و بیمه ملت ۱/۴درصد و ۶/۱۰درصد بین ۱۲شرکت بیمه غیردولتی توزیع شده است.
نقدی بر تولید حق بیمه و تعداد بیمه‌نامه‌های اتومبیل
واقعیت بازار بیمه کشور سهم ۵۷درصدی بیمه‌های اتومبیل از کل حق بیمه‌ها است که از این سهم ۴۵درصد تنها به رشته شخص ثالث تعلق دارد. این در حالی است که براساس جدول آماری سندیکای بیمه‌گران که در اواخر سال ۸۶ منتشر شد، تعداد کل خودروهای کشور در سال ۷۶ معادل ۵/۲میلیون خودرو بود، این رقم در سال ۸۶ به ۵/۱۰میلیون خودرو افزایش یافت که نشانگر ۴برابر شدن تعداد خودروهای کشور است.
اما نکته جالب توجه اینکه سهم خودروهای تحت پوشش بیمه اجباری شخص ثالث در سال ۸۶ همان ۵۳درصدی است که در سال ۷۶ بوده است، یعنی طی ۱۰سال گذشته همچنان ۴۷درصد از خودروهای در حال تردد فاقد پوشش بیمه‌ای هستند.
حال این سوال مطرح می‌شود که مسوولان رده بالای صنعت بیمه و نیروی انتظامی برای کاهش این سهم قابل توجه ۴۷درصدی چه نقشی را ایفا کرده‌اند؟
آیا نیروی انتظامی به‌رغم نصب برچسب‌های بیمه‌نامه شخص ثالث و وعده راهنمایی و رانندگی برای توقیف خودروهای فاقد بیمه‌نامه برای افزایش تعداد خودروهای دارای بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث موفق بودند؟
باربری و آتش‌سوزی
سهم رشته باربری و آتش‌سوزی کل پرتفوی حدود ۸درصد است که با توجه به ضریب خسارت پایین جزو رشته‌های سودده به حساب می‌آیند، اما چرا ضریب خسارت پایین؟
حق بیمه‌های رشته آتش‌سوزی و باربری به دلیل جایگزینی رقابت‌های نرخی به جای فنی موجب شد تا ریسک‌ها آنچنان که باید تحت‌پوشش قرار نگیرند. هرچند رقم واردات کالا به کشورمان قابل‌توجه است، اما از آن‌جا که سهم بیمه‌نامه باربری با کلوز C از سایرین بیشتر است، سهم قابل‌توجهی از خسارت را بخش‌های بازرگانی و صنعت‌و‌معدن به جای صنعت بیمه جبران می‌کنند و ضریب خسارت قابل‌قبول در تراز صنعت بیمه موجب خوشایندی می‌شود.
مسوولیت
سهم رشته مسوولیت از کل پرتفوی طی سال‌های گذشته رشد صعودی داشت و تنوع بیمه‌نامه‌های مسوولیت البته با پوشش در حد دیه گرایش بیمه‌گر و بیمه‌گذار را تشدید کرد.
اما نکته قابل‌تامل در رشته مسوولیت این است که آینده رشته مسوولیت روشن‌تر از شخص ثالث که خود از این گروه است، نخواهد بود.
صدور بیمه‌نامه مسوولیت کارفرما برای کارگران بی‌نام که در مقابل ده‌ها کارگر مشغول به کار بیمه‌‌نامه‌ای برای ۱۰نفر بی‌نام صادر می‌شود، خطری است که در آینده جدی خواهد شد.
پول
براساس آمار بیمه مرکزی تولید حق بیمه در رشته پول ۴/۱۰۴درصد رشد دارد، با توجه به رشد بانک‌ها، تعداد شعب، تعداد ATMها و رشد قابل‌توجه حجم نقدینگی در شعب و پشت صندوق‌ها موجب رشد پوشش بیمه‌ای در این بخش شده است. در واقع صنعت بیمه برای توسعه این بیمه‌نامه‌ها کاری نکرده است.
خسارت پرداختی
شرکت‌های بیمه در سال ۸۶ بیش از ۱۷ هزار و ۱۸۹میلیارد ریال به عنوان غرامت به بیمه‌گذاران پرداخت کرده‌اند.
در مدت مذکور سهم رشته شخص ثالث ۲/۵۹درصد است و به دنبال آن بدنه اتومبیل با ۶/۱۴ و درمان ۲/۱۲درصد قرار دارد که سهم رشته اتومبیل را به ۸/۶۳درصد می‌‌رساند.
نقد خسارات پرداختی
هرچند تعداد خسارات پرداختی در سال ۸۶ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷/۳درصد کاهش داشته، اما افزایش سقف تعهدات بیمه‌نامه‌ها و تثبیت حق بیمه شخص ثالث، ضریب خسارات را افزایش داده است.
نسبت خسارت
نسبت خسارات صنعت بیمه در ۱۰ماه اول ۸۶ معادل ۳/۵۶درصد بود که در پایان سال گذشته به ۴/۷۴درصد رسید. چنانچه مجموعه هزینه‌های جانبی اداری و ذخایر فنی و بیمه‌ای در آن افزوده شود، برخی از شرکت‌ها تراز منفی و در تعدادی به میزان کمی مثبت نشان داده می‌شود. در واقع این همان زنگ خطری است که سندیکای بیمه‌گران ایران در اواخر سال ۸۶ به آن اشاره کرد. اگر دست‌اندرکاران صنعت بیمه به ویژه بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران و معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد موارد مذکور را بررسی نکرده و راهکاری مطمئن را برای هدایت صحیح صنعت بیمه کشور در باقی راه مانده ارائه ندهند، در آینده نه‌چندان دور ماده ۱۴۱ قانون تجارت در صنعت بیمه اعمال خواهد شد. (اعلام ورشکستگی)
رشته اعتبار
در سال گذشته نسبت خسارت رشته اعتبار به ۱۷۹درصد رسید که از افزایش ۷۰ واحدی نسبت به سال گذشته حکایت می‌کرد. درخصوص رشته اعتباری کارشناسان صنعت بیمه به کرات زیان‌بار بودن آن در ایران را متذکر و اجرای نکات فنی درخصوص صدور بیمه‌نامه اعتباری را خواستار شدند. شرکت‌های بیمه‌ای که از طریق لیزینگ‌ها اقدام به صدور بیمه‌نامه اعتبار کردند اکنون ناگزیر به جبران خسارات سنگین آن می‌باشند.
درمان
در بخش درمان بسیاری از هزینه‌ها خارج از کنترل صنعت بیمه است، هزینه‌هایی مانند بیمارستان، دارو و حق‌العمل در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشت که در میزان حق بیمه لحاظ نشد و میزان حق بیمه‌های دریافتی صنعت بیمه تناسب خود را با خسارات پرداختی از دست داد.
در این خصوص مسوولان بیمه‌ای، وزارت بهداشت و سندیکای بیمه‌گران بارها جلساتی را برگزار کردند که متاسفانه نتیجه‌ای دربر نداشت.
بدنه اتومبیل
تعداد قابل توجهی از خودروهای داخلی فاقد بیمه‌نامه بدنه هستند که بخشی از آن ناشی از عدم شناخت بیمه‌گذار و برخی به لحاظ مشکلات اقتصادی دارندگان خودرو است.
اما در مورد خودروهای وارداتی که دارای قیمت بالایی هستند و هزینه تعمیرات و جایگزینی قطعات آنان قابل‌توجهی بالایی است، تمایل به خرید بیمه‌نامه بدنه بیشتر است. بیمه‌گران در رشته بدنه اتومبیل با تلفیق بیمه بدنه خودروهای سنگین و سواری‌ها تلاش بر توازن بیمه بدنه دارند. از سویی به دلیل تحریم و محدودیت‌های ارزی قیمت خودروهای سبک و سنگین از زمستان سال گذشته افزایش یافت، بدون اینکه افزایش ارزش ماشین‌ها در حق بیمه‌ها لحاظ شده باشد.
در چنین شرایطی ماده ۱۰ قانون بیمه اعمال و بخشی از خسارات به بیمه‌گذار پرداخت نمی‌شود. این مشکل در کنترل بیمه‌گذار و بیمه‌گر نیست و هیچ یک نقشی در افزایش قیمت قطعات و دستمزد تعمیرات ندارند.
سخن پایانی
حضور رییس کل جدید بیمه مرکزی و اراده دولت نهم برای تغییر ساختار صنعت بیمه می‌طلبد که تیم کارشناسی از مدیران عامل بازنشسته بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، نمایندگانی از شورای هماهنگی انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدمات بیمه‌ای و سندیکای بیمه‌گران ایران تشکیل شود تا در یک فرصت کوتاه راهکارهای اقتصادی و فنی بیمه‌ای را تدوین کنند تا این گزارش‌ها نشان دهد باید ابتدا به صنعت بیمه نگاه بیمه‌ای و فنی داشت تا تجاری.
ارسال نظر