افزایش نسبت کفایت سرمایه موسسات مالی و اعتباری موجب کاهش تورم می‌شود
برنامه جدید بانک مرکزی برای موسسات مالی و اعتباری
رییس کل بانک مرکزی گفت: با ضابطه‌مند شدن فعالیت موسسات مالی و اعتباری صدها‌میلیارد تومان از نقدینگی موجود در جامعه به واسطه افزایش نسبت کفایت سرمایه این موسسات جمع‌آوری می‌شود و همین امر یکی از عوامل رونق اقتصادی و جلوگیری از افزایش نرخ تورم خواهد شد. طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به فعالیت‌های بانک مرکزی و دولت در راستای ضابطه‌مند کردن فعالیت موسسات پولی و بانکی اظهار داشت: طی چندین ماه جلسات متعددی در این خصوص با حضور مدیران موسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که تحت عناوین مختلف کار پولی، مالی و واسطه‌گری وجوه انجام می‌دهند برگزار شد و نتایج به اطلاع آنها رسید.
وی هدف از این کار را ایجاد انضباط در بخش پولی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: تعدادی از این موسسات با انجام اصلاحاتی در نظام مدیریتی و ساختاری مجموعه خود به مرحله‌ای رسیدند که موفق به دریافت مجوز تغییر و تطبیق از بانک مرکزی شدند. بدین معنی که باید بین فعالیت بر اساس ضوابط بانک مرکزی یا تعطیلی یکی را انتخاب کنند و راه سومی برای آنها وجود ندارد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه موسسات پولی که تا کنون بدون مجوز فعالیت می‌کردند باید به منظور دریافت مجوز تغییر و تطبیق، ضمن برطرف کردن اشکالات و انحرافات، وضعیت خود را در حد ضوابط قابل قبول بانک مرکزی ارتقا دهند و تا عدم تطبیق فعالیت خود با بانک مرکزی، اجازه هیچگونه توسعه و تبلیغاتی ندارند.
به گفته مظاهری این موسسات پس از دریافت مجوز تغییر و تطبیق باید اصلاحات بیشتری در ساختار خود اعمال کنند و تنها در صورت رسیدن به نقطه مورد نظر بانک مرکزی می‌توانند به عنوان موسسه مالی و اعتباری به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه زمان تعیین شده به منظور اعمال این تغییرات بین ۶ تا ۱۸ ماه برای موسسات مختلف است، خاطرنشان کرد: روند اعمال تغییرات در این مدت باید بر اساس برنامه زمانبندی شده باشد.
مظاهری صدور مجوز بهره‌برداری موسسات مالی و اعتباری را منوط به طی کامل این مرحله دانست و گفت: پس از این مرحله موسسات در صورت تمایل می‌توانند با هم ادغام شوند یا اینکه به صورت یک بانک تمام عیار آغاز به فعالیت کنند.
به گفته رییس کل بانک مرکزی یکی از مهمترین اقداماتی که در این فرآیند باید اجرا شود، افزایش نسبت کفایت سرمایه موسسات مالی و اعتباری است، به نحوی که سرمایه ثبتی این موسسات باید تا ۸درصد معادل یک دوازدهم میزان کل دارایی‌های آنها افزایش یابد.
مظاهری با بیان اینکه در حال حاضر این نسبت در برخی از موسسات کمتر از یک ده‌هزارم است، تاکید کرد: نقدینگی مورد نیاز برای افزایش سرمایه این بنگاه‌ها توسط خود آنها از سطح جامعه جمع‌آوری خواهد شد و یکی از راه‌هایی که برای این کار پیش‌بینی شده واگذاری سهام آنها تا ۳۰درصد در مرحله اول و ۹۰درصد در مراحل بعدی است.
وی حداقل سرمایه مورد نیاز برای فعالیت موسسات مالی و اعتباری را ۱۵۰میلیارد تومان ذکر کرد و با بیان اینکه به منظور رعایت کفایت سرمایه، برخی از این موسسات باید سرمایه خود را تا ۳۰۰میلیارد تومان نیز افزایش دهند، خاطرنشان کرد: انجام این کار باعث جمع‌آوری صدها‌میلیارد تومان نقدینگی از سطح جامعه خواهد شد که امیدواریم عاملی موثر برای جلوگیری از رشد تورم در کشور باشد.
به گفته مظاهری، نقدینگی که از بانک مرکزی به جامعه تزریق می‌شود نقدینگی مولد نیست و سه قفله شدن خزانه نیز با همین توجیه صورت پذیرفته است.
وی افزود: برای افزایش تولیدات و فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید راهکاری برای تزریق مجدد نقدینگی جمع‌آوری شده از سطح جامعه اندیشید و اجرای طرح مذکور در مورد موسسات مالی و اعتباری یکی از بهترین این راهکارها تشخیص داده شده است. مظاهری با اشاره به بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی مبنی بر اینکه فعالیت کلیه شرکت‌ها، موسسات، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی ، بانکی و اعتباری انجام می‌دهند، صرفا براساس ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزی مجاز است، گفت: این شرکت‌ها و بنگاه‌ها باید علاوه بر اقدامات مذکور در ارائه خدمات به سهامداران و مدیران وابسته، محدودیت‌های جدی قائل شوند و خدماتشان را به عموم مردم ارائه دهند.
وی با بیان اینکه مدیران و اعضای هیات مدیره این موسسات باید از لحاظ فنی و تخصصی به تایید بانک مرکزی برسند، تصریح کرد: سیستم‌های کنترل داخلی و جمع‌آوری اطلاعات این بنگاه‌ها باید با اصول سیستم بانکی هماهنگ باشد و ضمن تطبیق با سایر بانکها امکان اتصال به طرح شتاب برای این موسسات فراهم شود.
رییس کل بانک مرکزی همچنین یکی دیگر از شرایط تعیین شده برای موسسات مالی و اعتباری را فراهم کردن شرایط بازرسی توسط بانک مرکزی در هر لحظه‌ای عنوان کرد و گفت: با این شرایط می‌توان در آینده شاهد یک سیستم پولی با ساختاری مناسب در اقتصاد کشور بود.
مظاهری در بخش دیگری از اظهارات خود افزایش قیمت مسکن را ناشی از ارائه تسهیلات خرید مسکن توسط بانکها و نیز انحراف تسهیلات گرفته شده برای سایر بخش‌های اقتصادی به بخش مسکن دانست و گفت: با اجرایی شدن بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جلوی ورود این دو دسته تسهیلات به بخش مسکن گرفته خواهد شد و تنها بانک مسکن اجازه پرداخت تسهیلات خرید مسکن را دارد.
وی با بیان اینکه وجود نقدینگی بیش از اندازه در کشور نیز یکی از دلایل افزایش تورم و قیمت مسکن بوده است، به متوقف شدن رشد نقدینگی در حد ۷/۲۷درصد در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این در حالی بود که نرخ رشد نقدینگی هدف برای سال گذشته معادل ۱۵درصد بود.
رییس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد: با اجرای بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی و نیز جمع‌آوری نقدینگی از دست مردم به واسطه ضابطه‌مند شدن فعالیت موسسات مالی و اعتباری، رشد نقدینگی در سال جاری متوقف شود.
تسهیلات تکلیفی باید از بودجه سال آینده حذف شود
تکرار و ادامه تسهیلات تکلیفی برای بانکها در سال آینده اشتباه است و مجلس شورای اسلامی در دوره آینده قاعدتا نباید چنین مصوبه‌ای داشته باشد.
طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با «ایسنا» تصریح کرد: مجالس گذشته وضعیت تسهیلات تکلیفی را در قالب برنامه‌های سوم و چهارم توسعه روشن کردند و بر همین مبنا مقرر شد که سالانه ۱۰درصد از میزان این تسهیلات کاسته شود تا نهایتا به صفر برسد.
مظاهری گفت: با اجرای این مصوبه، سال جاری با رسیدن تسهیلات تکلیفی به ۶۰میلیارد تومان رقم آن در بودجه سال آینده باید به صفر برسد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: قاعدتا نباید از سال آینده شاهد الزام قانونی پرداخت چنین تسهیلاتی در چارچوب بودجه سالانه باشیم؛ گرچه تصمیم‌گیری در این مورد در حوزه اختیارات بانک مرکزی نیست.
رییس کل بانک مرکزی افزود: نباید بابت وضعیت بانکها در سال جاری نگران بود؛ چرا که مقدار تسهیلات تکلیفی در مقایسه با ۱۵۵هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات، بسیار ناچیز است.
وی گفت: نگرانی زمانی جا داشت که بانک مرکزی به بانکها اجازه می‌داد، افزون از منابع خود از منابع بانک مرکزی هم برداشت کنند؛ چرا که در این صورت باید استقراض خود را به سود ۳۰درصد به بانک مرکزی باز می‌گردانند؛ در حالی که سقف نرخ سود تسهیلاتی که از محل این استقراض پرداخت می‌شود ۱۲ تا ۱۵درصد است. ادامه چنین روندی بانکها را در خطر ورشکستگی قرار می‌داد.
تسهیلات بنگاه‌های زودبازده ارزیابی می‌شود
طرح ارزیابی تسهیلات اعطایی بانکها به بنگاه‌های زودبازده با همکاری مشترک بانک مرکزی، وزارت کار و امـور اجتماعـی و بانـک‌های عامل در سراسر کشور به اجرا در می‌آید. به همین منظور همایش «آموزش گروه‌های اعزامی به استان‌ها» روز پنجشنبه در بانک مرکزی برگزار شد.
دکتر قضاوی، قائم‌مقام بانک مرکزی، در این همایش با اشاره به تاکید دولت مبنی بر اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک زودبازده گفت: اگر تسهیلات اعطایی از سوی شبکه بانکی وارد چرخه تولید شود، نه تنها مضر نخواهد بود، بلکه منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شود.
وی افزود: هدف از برگزاری چنین همایشی این است که تسهیلاتی که از سوی شبکه بانکی با عنوان بنگاه‌های زودبازده اعطا شده تا چه حد در همان حوزه مصرف و تا چه حد اشتغال ایجاد کرده است.
قضاوی یادآور شد: در زمینه اعطای تسهیـلات علاوه بر لزوم عمل بر مبنای ضوابط و قوانیـن، رسالت دینی نیز تکلیف می‌کند پولی که سپرده‌گذاران در اختیار بانکها به عنوان موکل خـود قرار می‌دهند در بخش تولید صرف شود؛ چرا که اگر این منابع به بخش
واسطه گری وارد شود به افزایش نقدینگی می‌انجامد و چون این نقدینگی حاصل تولید و گردش اقتصادی نیست قطعـا به تورم منجر می‌شود.
ارسال نظر