رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی دو راهکار برای تعیین نرخ سود بانکی سال ۸۷ ارائه کرد و گفت: آثار کاهش نرخ تورم ظاهر شده است. احمد مجتهد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص تعیین نرخ سود بانکی برای سال ۸۷ با بیان اینکه در بسته سیاستی بانک مرکزی پیشنهادی برای تعیین نرخ سود بانکی در سال جاری صورت گرفته بود، افزود: قرار است این پیشنهاد در جلسات هیات دولت و کمیسیون اقتصادی بررسی و مکانیزم آن بعد از تایید اجرایی شود.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه اکثر اقتصاددانان معتقدند که نرخ تورم عامل تعیین‌کننده‌ای برای تعیین سود بانکی است، گفت: در بسته سیاستی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای، نرخ تورم به اضافه درصدی مطرح شده است. به گفته وی، مساله‌ای که هم‌اکنون در تعیین نرخ سود بانکی برای سال‌جاری مطرح است، این است که نرخ تورم سال ۸۷ مشخص نیست و نرخ‌هایی که مطرح می‌شود، تنها پیش‌بینی است. مجتهد با اشاره به اینکه بین کارشناسان اقتصادی و مسوولان مختلف در مورد میزان تعیین نرخ تورم سال‌جاری بحث‌هایی مطرح است، گفت: دو راهکار برای تعیین نرخ سود وجود دارد، یکی اینکه نرخ تورم سال گذشته را مبنا قرار دهیم که دولت معتقد است با توجه به سیاست‌هایی که در پیش گرفته و اقداماتی که انجام داده است، انتظار دارد که نرخ تورم کاهش یابد که البته آثار آن نیز ظاهر شده است.

وی با اشاره به کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۹ درصد پایان سال ۸۵ به ۷/۲۷درصد در مقطع فعلی اظهار داشت: این موضوع اثر خود را روی نرخ تورم خواهد گذاشت و نرخ تورم را کاهش خواهد داد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی لازمه تحقق این امر را منوط به سیاست‌های مالی دولت، سیاست‌های پولی، نرخ ارز و سایر مسائل و متغیرهای نامشخص دیگر عنوان کرد. وی در خصوص دیدگاه و راه حل دوم گفت: این دیدگاه، دیدگاه کارشناسی بانک مرکزی است و اگر تایید شود، نرخ تورم به اضافه پیش‌بینی سال ۸۶ به علاوه سه درصد در خصوص تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای خواهد بود. مجتهد همچنین تصریح کرد: برای عقود مشارکتی نیز مانند گذشته سقفی تعیین نشده، بنابراین عقود مشارکتی با توجه به سود واقعی تعیین می‌شود. مشکلی که در این زمینه مطرح است میزان نرخ تورم به عنوان ملاک است.