کشور در شرایط فعلی به مجموعه‌ای از تصمیمات و سیاست‌ها در حوزه انضباط مالی و کنترل مصرف و مدیریت عرضه نیاز دارد. دکتر کهندل،‌ کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا درباره سخنان مقام معظم رهبری درباره انضباط مالی و پرهیز از اسراف گفت: کشور ما در شرایط تحریم قراردارد، بنابراین اگر طرف تقاضا را کنترل نکنیم به طور یقین زمینه افزایش تورم بیشتر و بیشتر فراهم می‌شود.

وی افزود: این صورت‌بندی در شرایطی صدق می‌کند که تورم موجود در اقتصاد ایران را ناشی از افزایش نامتوازن تقاضا نسبت به عرضه بدانیم، در صورتی که افزایش نرخ تورم در ایران عوامل دیگری نیز دارد که کنترل آنها نیز ضروری است.

این استاد دانشگاه گفت: از آنجا که طرف عرضه در شرایط تحریمی، محدود می‌شود، چاره‌ای نداریم جز اینکه تقاضا را در کشور کنترل کنیم. این در حالی است که آمارهای موجود نشان می‌دهد تقاضا در کشور ما به شکل غیر طبیعی و غیر منطقی بالا است و این چالش منجر به کاهش پس‌انداز ملی شده و به تبع آن سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد.

وی گفت: از این رو تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه و دست‌یابی به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در برنامه چهارم، مستلزم افزایش پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری است. کهندل با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد پرهیز از اسراف گفت: در این شرایط که کاهش مصرف نیازمند یک عزم ملی است، تذکرات و اجتهادات ایشان در ایجاد یک جریان عمومی برای کاستن از مصرف سرانه بسیار کارگشاست.

وی گفت: در کنار این سیاست‌ها، انضباط مالی و پایبندی به قوانین بودجه از دیگر راهکارهای تحقق اهداف برنامه و سند توسعه است که نیازمند همکاری قوای مجریه و مقننه و توجیه جامعه نسبت به سیاست‌های اجرایی است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به قوانین موجود در حوزه پولی و مالی گفت: افزایش انضباط مالی بی‌تردید نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات پولی و مالی و قانون تجارت در میان مدت و اجرایی کردن سیاست‌هایی از قبیل قانون مبارزه با پولشویی، مالیات بر ارزش افزوده در کوتاه مدت است.