حمایت سرپرست وزارت اقتصاد از بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی
مظاهری: بانک‌ها حق بنگاهداری ندارند
گروه بازار پول- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین بسته «سیاستی ـ نظارتی» بانک مرکزی را ستود و مدیرکل دادگستری استان تهران نیز از ایجاد شعب خاصی از محاکم قضایی جهت رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها خبر داد. دکتر صمصامی که عصر روز چهارشنبه در جریان برپایی جلسه تعامل قوه قضائیه، بانک مرکزی و شبکه بانکی در بانک مرکزی حضور یافته بود، ضمن ستایش از تلاش‌های دکتر مظاهری در نظم بخشیدن به سیاست‌های پولی گفت: بسته «سیاستی ـ نظارتی» بانک مرکزی ابتکار عمل خوب و نقطه شروع مناسبی جهت پیشرفت کارها بود.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت فراوان بحث‌های نظارتی و بانکداری الکترونیک در بسته یادشده، افزود: امیدوارم اجرای موفقیت‌آمیز آن، نظم و نسق خوبی به سیاست‌های پولی ببخشد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک شاهد انطباق کامل نظام بانکداری کشور با شریعت اسلام و افزایش کارایی آن باشیم.
این نشست که بنابه دعوت رییس کل بانک مرکزی و با حضور سید علی رضا آوائی، مدیرکل دادگستری استان تهران، حمید درخشان نیا قائم مقام دادگستری استان تهران، اعضای هیات عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار شد، حول محور‌های چهارگانه زیر بود:
- سیاست‌های پولی و نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۳۸۷
- هماهنگی برای اجرای آیین‌نامه نه‌گانه ابلاغی
- شروع همکاری قوه قضائیه در ایجاد شعبه خاص برای بانک‌ها
- ارائه گزارشی از پیشرفت بانکداری الکترونیک
در این جلسه، ابتدا یکی از مسوولین شرکت خدمات انفورماتیک گزارش جامعی پیرامون سیستم اتاق پایاپای الکترونیکی و سیستم تسویه اوراق بهادار الکترونیکی ارائه و به سوالات حاضران پاسخ داد.
در ادامه به منظور ایجاد هماهنگی‌های لازم میان بانک مرکزی و شبکه بانکی مقررشد در سطح بانک‌ها کارگروه‌هایی متشکل از کارشناسان امور مالی، حسابداری، حقوقی و آی‌تی تشکیل و از هفته آینده دوره‌های آموزشی خاص آنان آغاز شود.
در بخش دیگر این نشست آوائی از اختصاص شعب خاصی از محاکم قضایی جهت رسیدگی به شکایات بانک‌ها خبر داد تا از
این پس با سرعت و دقت کارشناسی بیشتری به مطالبات بانک‌ها رسیدگی شود.
وی همچنین خواستار همکاری نزدیک‌تر بانک‌ها و قوه قضائیه در امر آموزش امور پولی، بانکی، اقتصادی و حقوقی شد تا رسیدگی به کارها با دقت و موشکافی بیشتری صورت پذیرد.
آقای دکتر مظاهری نیز ضمن تشکر و سپاس از قوه قضائیه برای این همکاری فعال و سازنده گفت: این کار در جهت وصول مطالبات بانک‌ها و ارتقای دقت و کیفیت خدمات قطعا موثر خواهد بود و بانک‌ها، سپرده‌گذاران و مشتریان به صورت توامان از نتایج مثبت آن بهره‌مند خواهند شد.
رییس کل بانک مرکزی:
بانک‌ها حق بنگاهداری ندارند
طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی در جلسه اخیر مقامات ارشد بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی تاکید کرد که بانک‌ها حق بنگاهداری ندارند و باید فقط به بانکداری بپردازند.
یک مقام مسوول بانکی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با مهر گفت: مظاهری در این جلسه تاکید کرد که بانک‌ها باید از فعالیت بنگاهداری و انجام خدمات سرمایه‌گذاری دور شوند. وی افزود: در بسته سیاستی - نظارتی بانکی مرکزی برای سال ۸۷ نیز تاسیس و توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مجاز دانسته نشده است. به گفته وی، براساس همین بسته شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و تولیدی مجاز نیستند.
بر اساس بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند نسبت به فروش دارایی‌های ثابت و شرکت های وابسته و تابعه و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۷ اقدام کنند. البته موارد استثنا با مجوز بانک مرکزی تعیین شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجیهی بانک مرکزی هر سه ماه یک بار برای رییس‌جمهور ارسال می شود.
برخی کارشناسان مسائل بانکی معتقدند که برخی بانک‌ها در ایران به فعالیت‌های بنگاهداری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم مشغول هستند و کمتر به کار بانکداری می‌پردازند. این کارشناسان یکی از اشکالات نظام بانکداری کشور در بیش از دو دهه گذشته را مبتلا شدن بانک‌های تجاری به تمام وظایف مربوط به فعالیت‌های بانکداری در حوزه‌های بانکداری توسعه‌ای، تخصصی، تجاری، تامین سرمایه و غیره می‌دانند. به گفته آنان، بانک‌های ایران با عنوان بانک‌های تجاری فعالیت می کنند و در عرف جهانی باید تسهیلات کوتاه مدت ارائه کنند، اما به ارائه تسهیلات بلندمدت نیز می‌پردازند، در برنامه‌های توسعه‌ای دولت و ارائه تسهیلات تکلیفی شرکت می‌کنند و نقش تامین سرمایه را نیز بر عهده می‌گیرند.
این کارشناسان معتقدند: نظام بانکی کشور باید به طور اساسی و زیربنایی به سمت اصلاح ساختار پیش رود. یعنی حوزه‌های مشارکت، سپرده‌گذاری، قرض‌دهی و غیره کاملا تفکیک شود و به عبارت دیگر شرح وظایف جدیدی برای بانک‌ها نوشته شود.
ارسال نظر