گروه بازار پول - براساس گزارش بانک مرکزی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین در سه ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به میزان ۴/۲ درصد کاهش یافت که طولانی‌ترین دوره روند نزولی ورود جریان سرمایه خارجی به این کشور از زمان تشدید ابعاد بحران مالی جهانی تلقی می‌شود و حاکی از تاثیر منفی ضعف اقتصادهای خارجی بر صادرات این کشور است. روز سه‌شنبه وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور از ۸/۳۸ میلیارد دلار در طول ماه‌های ژانویه تا آوریل سال ۲۰۱۱ به ۹/۳۷ میلیارد دلار در دوره مشابه سال جاری کاهش یافته است. این در حالی است که ورود سرمایه به داخل در ماه آوریل ۴/۸ میلیارد دلار بوده است که از مدت مشابه خود در سال گذشته یعنی رقم ۵/۸ میلیارد دلار کمتر است. Dariusz Kowalczyk استراتژیست و تحلیل‌گر ارشد اقتصادی در کردیت اگریکول در هنگ کنگ می گوید:‌ روند منفی مزبور از کاهش پتانسیل رشد چین، فقدان اعتماد در دورنمای رشد اقتصاد جهانی و کاهش دسترسی به منابع تامین مالی بانک‌هایی که نسبت بدهی به دارایی خالص آنها پایین است، نشات می‌گیرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معیار مهم سلامت اقتصاد خارجی و محور بخش تولیدات کارخانه‌ای عظیم چین محسوب می‌شود، اما این نوع سرمایه‌گذاری قسمت کوچکی از کل سرمایه‌گذاری خارجی را تشکیل می‌دهد. کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۹/۱ تریلیون دلار بود. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد: حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اتحادیه اروپا در ماه‌های ژانویه تا آوریل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹/۲۷ درصد کاهش یافته است، در حالی که ورود سرمایه از ایالات متحده در دوره مذکور ۹/۱ درصد افزایش یافته است. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی ده اقتصاد منطقه آسیا با ۶/۰ درصد افزایش به سطح ۱/۳۳میلیارد دلار رسید. آمار ضعیف‌تر از انتظار هفته گذشته، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را در خصوص خاتمه نیافتن روند کاهش در پنج دوره سه ماهه و لزوم اعمال اقدامات حمایتی بیشتر را تشدید نمود. در ماه آوریل، نرخ رشد سالانه صادرات به میزان ۹/۴ درصد و تنها نصف رقم پیش‌بینی شده از سوی کارشناسان اقتصادی بوده است، در حالی که رشد بخش واردات تنها ۳/۰ درصد (در قبال انتظارات رشد ١١ درصدی) بوده است. یک سخنگوی این وزارتخانه در کنفرانس خبری بعد از انتشار گزارش‌های اقتصادی گفت: پیش بینی دورنمای تجاری بسیار دشوار است. وی افزود:‌ گزارش‌های تجاری ماه گذشته و قراردادهای امضا شده در نمایشگاه تجاری Canton بیانگر این است که وضعیت صادرات چین همچنان نامطلوب است. در خاتمه نمایشگاه Canton‌، نمایشگاه تجارت صادراتی دوسالانه که تا میزان قابل توجهی شاخص رشد صادرات چین محسوب می‌شود، ارزش قراردادهای صادراتی امضا شده به میزان ۳/۲ درصد کاهش یافت که موید اولین کاهش سالانه از زمان بروز بحران مالی جهانی تاکنون است. چین یک هدف رسمی رشد ۱۰ درصدی را در بخش صادرات و واردات برای سال ٢٠١٢ در نظر دارد و هر دو بخش در ماه‌های آغازین سال جاری با توجه به اینکه تقاضای دو مشتری بزرگ مصرف‌کننده کالاهای چین یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا چندان خوب نبوده، بانوساناتی مواجه شده است. مازاد تجاری آوریل به میزان ۴/۱۸ میلیارد دلار، احتمالا نتوانسته که معرف کل سال باشد. مازاد تجاری چین به عنوان بخشی از فعالیت اقتصادی برای چند سال کاهش یافته است. مازاد حساب جاری این کشور در پایان سال ٢٠١١ حدود ۸/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و در سال ٢٠٠٧ حدود ۱/۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.