یادداشت
پیشنهادی برای ثبات بازار ارز و سکه
بازار ارز اندک زمانی است با ثباتی نسبی مواجه شده است. نوساناتی منطقی به خود میبیند در حالی که میل به کاهش درآن قویتر از افزایش است. اما سوال اساسی این است که آیاثبات نسبی موجود عمقی است یا سطحی؟ در صورت التهاب مجدد بازار چه راهکاری میتواند متصور باشد؟
هادی احمدی فخوری
بازار ارز اندک زمانی است با ثباتی نسبی مواجه شده است. نوساناتی منطقی به خود میبیند در حالی که میل به کاهش درآن قویتر از افزایش است. اما سوال اساسی این است که آیاثبات نسبی موجود عمقی است یا سطحی؟ در صورت التهاب مجدد بازار چه راهکاری میتواند متصور باشد؟ آنچه سلسله وار در یکسال اخیر رخ داد عبارت بود از: افزایش چشمگیر نقدینگی و برخی نگرانیهای منطقهای که احساس حفظ ارزش پول را در مردم ایجاد کرد، سرمایههای کلانی علیالخصوص در نیمه دوم سال گذشته به سمت بازار ارز و سکه گسیل داده شد، بازار ارز و سکه ملتهب شد و انتظار افزایش قیمتها شکل گرفت، انتظار فراگیر افزایش نرخ ارز و سکه از یک سو و حضور سفتهبازان از سوی دیگر، به حدی شدت گرفتند که جذابیت بازار ارز و سکه را فزونی بخشیدند و تبدیل به عامل حداکثری گرانی ارز و سکه شدند. راهکارهای پربحث افزایش نرخ بهره و پیش فروش سکه در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفتند و تا حدی نقدینگی سرگردان مهارشد.
بازار آزاد ارز کشور علاوه بر عرضه و تقاضا، به شدت متاثر از جو روانی است، البته این ویژگی در تمامی بازارهای مالی دنیا نیز وجود دارد، اما انصافا در بازار ارز و سکه کشور بیشتر مشهود است. گواه آن سقوط بیش از ۲۰۰ تومانی قیمت دلار طی دو روز، پس از مذاکرات استانبول در فروردین ماه بود؛ بدون آنکه عاملی منطقی همچون افزایش عرضه یا کاهش تقاضا رخ داده باشد. کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی و آغاز تحویل سکههای پیشفروش شده نیز، بازار سکه را در سرازیری قرارداد.
ایجاد برخی موانع غیرتعرفهای برای واردات، پیچیدگی روند ثبت سفارشها و ابهامات موجود در مورد اختصاص ارز دولتی، باعث کاهش تقاضا در بازار ارز شده اند. کاهش تقاضا و روند کاهشی بازار ارز وسکه پس از مذاکرات استانبول، باعث خروج حداکثری سفتهبازان از بازار شد. در عین حال نظر غالب فعالان اقتصادی، کاهش نرخ ارز پس از مذاکرات بغداد است. این انتظار کاهشی، البته در صورت هم راستا بودن مذاکرات بغداد با استانبول، میتواند منجر به کاهش نرخ ارز شود. این فرصتی طلایی برای بانک مرکزی به عنوان مدیر نظام ارزی کشور است؛ تا بتواند با مدیریت در عرضه ارز، نرخ ارز آزاد را به نرخ دولتی در زمانی اندک و هزینه حداقلی نزدیک کند. نتیجتا هم تورم موجود را که اتفاق نظر بر وجود عامل کلیدی نرخ ارز در آن وجود دارد، کاهش دهد و هم ثبات را در نرخی پایینتر برای بازار ارز حفظ کند. کما اینکه بارها در گفتار مسوولان اقتصادی تمایل به یکسانسازی نرخ ارز و عزم در مهار گرانیها، بیان شده و وعدههایی در این خصوص به مردم داده شده است.
متقاضیان واقعی ارز که خرید خود را موکول به پس از مذاکرات بغداد کردهاند، در آیندهای نزدیک برای تامین نیازهای خود وارد بازار خواهند شد و موجی تازه از تقاضا در بازار شکل خواهد گرفت. به عبارت دیگر پس از مذاکرات بغداد، روندی کاهشی در بازار ارز و سکه در دورهای کاملا
کوتاهمدت به وجود خواهد آمد که اگر تقاضاهای به وجود آمده به هنگام مدیریت نشوند، میتوانند در میان مدت روندی افزایشی بهوجود آورند، روند افزایش قیمت در بازار ارز هم به تورم دامن خواهد زد و هم بازارهای ارز و سکه را برای سفته بازان جذاب خواهد کرد. در حالی که بانک مرکزی میتواند از این فرصت بالقوه در پس مذاکرات بغداد، استفادهای مفید کرده و مدیریت بازار ارز را به عرصه ظهور رساند.
ارسال نظر