گروه بازار پول - بر اساس داده‌های موجود در مورد میزان نقدینگی موجود در کشور در پایان سال ۹۰ نقدینگی کشور به بیش از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان ر سیده است. بانک مرکزی رشد نقدینگی را در سال ۹۰ معادل ۴/۱۹ درصد گزارش کرده است. از طرفی میزان نقدینگی در پایان سال ۸۹ در اقتصاد کشور حدود ۲۹۴ هزار میلیارد میلیون تومان گزارش شده است؛ در نتیجه در پایان سال ۹۰ میزان کل نقدینگی موجود در اقتصاد باید در حدود ۳۵۲ هزار میلیارد تومان باشد که نشان از افزایش ۵۸ هزار میلیاردی به این متغیر مهم پولی کشور در سال گذشته دارد. با این حال رشد نقدینگی که به عقیده بسیاری از کارشناسان به یکی از مشکلات اقتصاد ایران تبدیل شده است در سال ۹۰ نسبت به سال‌های ۸۹ و ۸۸ کمتر بوده است. نرخ رشد نقدینگی در سال ۸۸ ۹/۲۳ درصد و در سال ۸۹ معادل ۲/۲۵ درصد بوده است.

کاهش ۷/۵ درصدی نرخ رشد نقدینگی

بر اساس نرخ‌های منتشر شده از بانک مرکزی در مورد متغیر‌های کلان پولی اقتصاد کشور نرخ رشد نقدینگی در سال ۸۹ معادل ۲/۲۵ درصد گزارش شده است. از طرف دیگر محمود بهمنی،‌ رییس کل بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۰ را معادل ۴/۱۹ درصد اعلام کرد. در نتیجه نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹، ۷/۵ درصد کاهش داشته است. هر چند که با توجه به این کاهش در نرخ رشد، به میزان مطلق نقدینگی در اقتصاد کشور حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان اضافه شد.

متوسط نرخ رشد ۵ سالانه نقدینگی: ۲۲ درصد

نرخ‌های رشد بالای نقدینگی در اقتصاد کشور به عقیده کارشناسان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است. بر این اساس متوسط نرخ رشد در ۵ سال گذشته برای نقدینگی به بالای عدد ۲۲ درصد می‌رسد. به معنای دیگر در ۵ ساله گذشته نقدینگی بیش از ۱۱۰ درصد رشد کرده و از ۲ برابر میزان خود در سال ۸۵ نیز بیشتر شده است. در سال ۸۵ میزان کل نقدینگی در کشور معادل ۱۲۸ هزار میلیارد بوده است که در طول ۵ سال این رقم به بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد افزایش داشته است. کمترین نرخ رشد نقدینگی در سال‌های اخیر به سال ۸۷ برمی‌گردد که نقدینگی معاد ۹/۱۵ درصد رشد داشت. بیشترین رشد نیز در ۵ ساله اخیر در سال ۸۶ با ۷/۲۷ درصد گزارش شده است.

کنترل رشد نقدینگی از طریق پیش‌فروش سکه و فروش اوراق

هر چند نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته ۵/۲ درصد پایین‌تر از نرخ رشد متوسط ۵ سالانه است، ‌بسیاری از کارشناسان معتقدند این عدد همچنان نرخ بالایی است و انضباط مالی دولت باید مانع از رشد این چنینی نقدینگی در کشور شود. در ۶ ماهه دوم سال ۹۰ بانک مرکزی با طرح پیش‌فروش سکه و اصلاح بسته پولی که منجر به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت شد، توانست تا حد خوبی رشد زیاد نقدینگی در سال گذشته را کنترل کند. در همین راستا محمود بهمنی بارها از تدابیر بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی در کشور خبر داده بود. بهمنی ماه‌های پایانی سال گذشته درباره کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد کشور گفت:‌ با فروش اوراق مشارکت نفت توانستیم در ظرف سه ساعت ۷ هزار میلیارد ریال نقدینگی سرگردان را جمع‌آوری کنیم. وی از کاهش رشد نقدینگی در دی ماه سال ۹۰ خبر داد و گفت: رشد نقدینگی از ۱۵ درصد در دی ماه سال ۸۸ به ۱۱ درصد برای دی ماه سال ۹۰ رسیده است که دلیل کاهش آن تزریق ارز و سکه و طلا به بازار بوده است.

رییس کل بانک مرکزی همچنین گفته بود: در سال ۸۹ نرخ رشد نقدینگی ۲/۲۵ درصد بود؛ در حالی که نرخ رشد نقدینگی سال ۹۰ به ۴/۱۹ درصد رسید و با کمک سیستم بانکی توانستیم نقدینگی را مهار کنیم. بر اساس داده‌ها و آمار موجود از میزان اوارق مشارکت منتشر شده و به فروش رفته در سال ۹۰ بانک مرکزی توانسته است به میزان ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق فروش اوراق مشارکت از نقدینگی کشور جذب کند. همچنین با اصلاح بسته پولی و اضافه شدن گواهی سپرده به عنوان ابزار‌های مجاز تامین مالی بانک مرکزی مجوز انتشار به میزان ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گواهی سپرده را به بانک‌ها داد و بانک‌ها نیز توانستند به معادل ۸۴ درصد از آن را یعنی به میزان ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به فروش برسانند. بنابراین در مجموع حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان جذب منابع در این قسمت انجام شد.

همچنین بانک مرکزی توانست در سال گذشته از طریق پیش‌فروش سکه جذب نقدینگی بالای ۵ هزار میلیاردی را در مدت کوتاهی انجام دهد. بر اساس گزارش‌های موجود از چند و چون طرح پیش‌فروش سکه در سال گذشته در مجموع دو فاز اول و دوم پیش‌فروش سکه ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سکه توسط بانک مرکزی پیش‌فروش شد. در فاز اول فروش سکه ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار سکه پیش‌فروش شد. با احتساب قیمت ۵۴۶ هزار تومانی پیش‌فروش، بانک مرکزی توانست در این فاز حدود ۲ هزار میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان از نقدینگی در سطح جامعه را جمع کند. همچنین در فاز دوم پیش‌فروش توسط بانک مرکزی و قبل از توقف پیش‌فروش سکه با سررسید چهار ماهه، تعداد ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار سکه پیش‌فروش شد که ۶۰ درصد آن مربوط به سکه تحویل چهار ماهه بود و ۴۰ درصد آن به تحویل در ۶ ماه پس از خرید بر می‌گشت. در نتیجه ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار سکه با قیمت ۶۲۷ هزار تومان برای تحویل در دوره ۴ ماهه و ۱ میلیون و ۶۸۰ هزار سکه با قیمت ۵۹۸ هزار تومان برای تحویل در دوره ۶ ماهه پیش‌فروش شد. درنتیجه بانک مرکزی در فاز دوم پیش‌فروش سکه توانست به میزان هزار میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان از پیش‌فروش سکه‌های چهار ماهه و به میزان هزار میلیارد و ۴ میلیون تومان از پیش‌فروش سکه‌های ۶ ماهه نقدینگی از دست مردم جمع کند.

در فاز سوم و چهارم فروش نیز تقریبا به میزان یک میلیون ۲۰۰ هزار سکه پیش‌فروش کند. در فاز سوم به میزان ۷۰۰ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شد و در فاز چهارم ۵۰۰ هزار قطعه سکه به فروش رسید.

این آمار نشان دهنده آن است که در مجموع بانک مرکزی در ۴ فاز فروش سکه توانست بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود در اقتصاد کشور را جذب کند.

این رقم به خودی خود ۵/۱ ‌درصد از آخرین آمار از میزان نقدینگی در سال ۹۰ را تشکیل می‌دهد که نشان دهنده موفقیت نسبی بانک مرکزی در جذب منابع و بالاتر نرفتن نرخ رشد نقدینگی است.