«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
چهار راهکار مواجهه با چالش‌های پولی سال ۹۱
گروه بازار پول- در شرایطی که نظام بانکی ایران در سال گذشته چالش‌های عمده‌ای نظیر اقبال عمومی مردم به سمت بازار‌های غیر رسمی، نوسانات نرخ ارز و تشدید محدودیت‌های بیشتر خارجی را از سر گذراندند، برخی کارشناسان، اولویت‌هایی برای سیاست‌های پولی کشور ارائه می کنند. در سال گذشته کشف تخلف بزرگ نظام بانکی و درگیر شدن تعدادی از بانک‌های بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی، برخی کاستی‌ها در مورد نظارت مستمر در نظام بانکی را بیشتر نمایان ساخت. با تنگ‌تر شدن حلقه‌های نظارتی به مجموعه فشارهای سیستم بانکی افزوده شد. نوسانات بازار سرمایه که حاصل شرایط اقتصادی حاکم بود، شرایط بازار ارز را پیچیده‌تر ساخت و موجب شد تا بانک مرکزی تدابیر دیگری بر بانک‌ها اعمال کند. بانک مرکزی برای کنترل بازار غیر رسمی ارز و سکه، دست به تغییراتی در سود سپرده‌های بانکی زد تا سیاست‌های پولی سال ۹۰ با تحولات وسیعی همراه شود. در انتهای سال نیز خبر برداشت از حساب بانک‌ها بابت مابه التفاوت نرخ ارزهای فروخته شده به بانک‌ها از ابتدای سال با نرخ بازار آزاد توسط بانک مرکزی شوکی دیگر را به بدنه بانک‌ها وارد کرد.
حال این سوال مطرح است که مهم‌ترین چالش نظام بانکی ایران در سال ۹۱ چیست؟ آیا سیاست‌های پولی سال گذشته باید در سال ۹۱ تغییر کند؟ وضعیت سودآوری بانک‌ها در سال جاری چگونه خواهد بود؟ اینها سوالاتی است که برای پاسخ به آن باید ابتدا به جریان شناسی رخدادهایی پرداخت که در سال گذشته بر نظام بانکی رفته است.
نبود ثبات
بانک‌ها از جمله موسسه‌هایی هستند که به طور مستقیم از سیاست‌های پولی کشور متاثر می‌شوند. تغییر رویه‌های بسیار کوتاه مدت و بدون توجیه نظیر افزایش نرخ ارز مرجع و کاهش مجدد آن در فاصله‌ای کوتاه، نبود ثبات سیاست‌ها نظیر کاهش نرخ‌های سود سپرده‌ها و اصرار بر کاهش آن و آزادسازی یک‌باره و سپس اعمال سقف و تهدید بانک‌ها در خصوص عدول از سقف تعیین شده یا برداشت از حساب بانک‌ها بابت مابه التفاوت نرخ ارز در معامله‌ای قطعی، اعمال تسهیلات تکلیفی از یک‌سو و اخذ جرایم سنگین اضافه برداشت، همگی از جمله مواردی هستند که امکان ترسیم تصویر روشن از بانکداری در کشور را با‌هاله‌ای از ابهام مواجه می‌کند.
رخدادهای سال گذشته نظام بانکی به خوبی نشان داد که نبود ثبات در سیاست‌های پولی چه تبعاتی بر بازار پولی مالی کشور خواهد داشت. بانک‌ها موسساتی هستند که به طور مستقیم از سیاست‌های پولی کشور متاثر می‌شوند. حال آن که به عقیده کارشناسان بانک مرکزی باید ملزم به ارائه «سیاست‌های پولی پایدار حداقل طی یک سال» باشد و در صورت نیاز به تغییر طی سال با لحاظ تمام شرایط و اعلام قبلی صورت پذیرد. به اعتقاد کارشناسان «در پیش گرفتن سیاست‌های پایدار پولی و توجه به تمامی بخش‌ها در سیاست‌گذاری پولی از جمله منافع بانک‌ها، سهامداران، سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان آنان، لازمه فعالیت بانکداری در شرایط کنونی است.»
چالشی به نام مطالبات معوق
در چند سال اخیر، مطالبات معوق، به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های شبکه بانکی تبدیل شده است. کارشناسان حوزه بانکی، دلیل رشد مطالبات معوق بانک‌ها را در افزایش نرخ سود تسهیلات، رکود در فعالیت‌های اقتصادی، کاستی‌های بازار سرمایه و بوروکراسی‌های اداری در نظام اداری می‌دانند. در گذشته که بخش بزرگی از سیستم بانکی، به صورت دولتی فعالیت می‌کرد، این مشکل چندان دیده نمی‌شد؛ اما به موازات شکل گیری و رشد بانک‌های خصوصی و رقابت سخت بانک‌ها برای سودآوری، مطالبات معوق نیز به دردسر عمده بانک‌ها تبدیل شد. بر اساس آمارها، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانکی، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است؛ یعنی ۲۰ تا ۲۵ درصد تسهیلات شبکه بانکی بازگشت به موقع ندارد که این موضوع ریسک بالای اعطای تسهیلات در شبکه اقتصاد داخل را نشان می‌دهد.
سیستم سنتی و ضعف فن‌آوری اطلاعات بانک‌ها
شاید یکی از مهم‌ترین پیامدهای مدیریت دولتی در بانک‌ها که سال گذشته نیز در مواردی دیده شد، رشد پایین فن‌آوری اطلاعات در بانک‌ها بود. بانک‌ها با ساختار سنتی و سیستم‌های سنتی چندین ساله خود، با توجه به ساختار دولتی و عدم رقابت از یک سو و افزایش هزینه‌های ارتقای تکنولوژی به دلیل اعمال محدودیت‌های بین المللی، در رشد فن‌آوری از کارنامه قابل قبولی برخوردار نیستند. به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت فن‌آوری اطلاعات، نبود راهبرد مناسب در سطح ملی و راهبرد مناسب در سطح بانک‌هاست. آنها می‌گویند: تقریبا تمامی بانک‌ها مطالعات متعددی در رابطه با تدوین استراتژی فن‌آوری اطلاعات و نیز سیستم‌های جامع بانکی داشته‌اند، اما هنوز بیشتر بانک‌ها راهبرد مشخصی در این زمینه نداشته و با تغییرات مدیران بانکی، حرکت‌های ناقص انجام شده در این زمینه نیز بی‌نتیجه می‌ماند.
اولویت‌های سیاست‌های پولی سال ۹۱
در چنین شرایطی، برخی از کارشناسان بانکی، ۴ راهکار برای عبور از چالش‌های بانکی ارائه کرده و معتقدند که سیاست‌های پولی باید بر اساس اعتمادسازی، اصلاح ساختار تعیین نرخ سود در کشور، نظارت و ارتقای تکنولوژی بانکی پی ریزی شود. آنها معتقدند «اعتماد سازی از راه شفافیت و اعمال سیاست‌های باثبات در بخش پولی و بازار سرمایه به دست می‌آید.»
با توجه به اجتناب ناپذیر بودن تعیین نرخ سود در سیاست‌گذاری‌های پولی فعلی، به نظر می‌رسد که شیوه تعیین نرخ از جمله مواردی است که نیازمند بازنگری است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که اعمال نرخ سود باید از راه ابزارهای در دست بانک مرکزی و بدون هدف قرار دادن ترازنامه بانک‌ها باشد؛ به گفته آنها «بانک مرکزی و مقام‌های پولی، بانک‌ها را در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات آزاد بگذارند و به این ترتیب رقابت را در شبکه بانکی ایجاد کنند.»
کارشناسان معتقدند «آزادسازی و شناورسازی نرخ‌ها از جمله اقدام‌های اساسی برای کنترل فساد و رانت در سیستم بانکی و حذف بسیاری از فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی غیرقانونی در سیستم بانکی است. با این اقدام دسترسی به تسهیلات بانکی نیز به سمت عدالت پیش می‌رود. »
هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، به ویژه کشورهایی که در زمینه کنترل تورم و سیاست‌گذاری پولی دچار مشکل هستند، وظیفه نظارت بر بانک‌ها را از بانک مرکزی جدا و ساختاری یکپارچه برای نظارت بر بانک‌ها و نهادهای بازار سرمایه ایجاد کرده‌اند. این اقدام علاوه بر تخصصی شدن مبحث نظارت، مزایای دیگری از جمله کاهش امور اجرایی بانک مرکزی و توجه بیشتر به موضوع کنترل تورم و استقلال بیشتر این بانک، نظارت یکپارچه نهادهای بازار پول و سرمایه و جلوگیری از دوگانگی در این بازارها و... در پی دارد.
کارشناسان پیشنهاد می دهند که «نهادی مستقل برای نظارت بر کارگزاران بازار پول و سرمایه باید تشکیل شود تا انواع ریسک‌های این بازارها کنترل شود.» ضمن اینکه با توجه به لزوم ارتقای ساختار فناوری کنونی بانک‌ها تا چند سال آینده، کارشناسان اعتقاد دارند که « سامانه‌های مرکزی و جامع بانکی باید توسط بانک مرکزی ارتقا پیدا کرده و به آخرین فناوری روز دنیا مجهز شود.»
ارسال نظر