مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مطرح شدن «تقسیط بدهی‌های نظام بانکی در لایحه بودجه سال ۹۱ » ابعاد و آثار اجرای این بند از لایحه بودجه را بررسی کرد. به اعتقاد این مرکز، رفع مشکلات ناشی از مطالبات معوق بانک‌ها، شفافیت صورت‌های مالی موسسات بانکی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه‌های مختلف از جمله محدودیت‌های تجاری، نوسان‌های ارزی و هدفمندی یارانه‌ها از جمله آثار مثبت اجرای این بند از لایحه بودجه سال ۹۱ است. در عین حال امکان سوءاستفاده برخی از بدهکاران و ایجاد زمینه تشویق برای به تاخیر انداختن بازپرداخت تسهیلات در آینده نیز از جمله نکاتی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از آن به عنوان انتقادهای وارده به این بند از بودجه ۹۱ یاد کرده است.

بند ۷-۲ چیست

در بندی از لایحه بودجه سال ۹۱ که به نحوه مواجهه نظام بانکی با مطالبات معوق اختصاص دارد، به «بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری دارای مجوز» اجازه داده شده که با پیشنهاد کارگروهی متشکل از معاون برنامه‌ریزی استاندار و روسای واحدهای استانی وزارتخانه‌های صنعت و تجارت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و تعاون،«اصل و سود تسهیلات دریافتی اشخاص حقوقی و حقیقی را که در بازپرداخت بدهی خود دچار مشکل شده‌اند، تا پنج سال تقسیط و از سر فصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.» همچنین اجازه داده شده که «کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود وام ... با تایید هیات مدیره بخشیده شود.»

مشکلات بانک‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی خود از این بند لایحه بودجه به مشکلاتی اشاره کرده که بانک‌ها در پی معوق شدن مطالبات خود به آن دچار شده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس این مشکلات را شامل افزایش هزینه‌ها، بلوکه شدن قسمتی از منابع مالی، کاهش دوره گردش مطالبات و افزایش دوره وصول مطالبات، عدم امکان برنامه‌ریزی دقیق برای افزایش ریسک اعتباری، کاهش توان پاسخگویی به مشتریان و ایجاد اختلال در گردش پول نقد و در نهایت کاهش رتبه اعتباری بانک‌های ایرانی در عرصه بین‌الملل عنوان کرده است.

سکوت در مورد بدهی‌های آینده

به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، بند ۷-۲ لایحه بودجه ۹۱، با اتخاذ تشویق‌هایی از جمله تقسیط بدهی‌ها و بخشش جرایم، صرفا زمینه را برای کاهش مطالبات معوق و سررسید «قبلی» فراهم می‌کند و کارکردی برای ممانعت از شکل‌گیری این مطالبات در آینده ندارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: ایجاد امکان تقسیط بدهی‌های معوق به نظام بانکی موجب می‌شود که اشخاص حقیقی و حقوقی برای به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی خود تا مرز تقسیط بدهی تشویق شوند. از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از گیرندگان تسهیلات از این بند سوءاستفاده کرده و به امید بخشش جرایم دیرکرد و تقسیط بدهی‌های خود، تشویق به عدم بازپرداخت بدهی می‌شوند.

دشوار شدن تقسیط بدهی

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش کارشناسی خود از این بند لایحه بودجه ۹۱ به یکی دیگر از مشکلات اجرای این بند اشاره کرد و نوشت: نبود پایگاه‌های اعتبار سنجی در بانک‌ها به عدم امکان تفکیک واحدهایی منجر می‌شود که به دلیل «ارزان بودن تسهیلات دریافتی از بازپرداخت آن سر باز می‌زنند.» به همین دلیل تصمیم‌گیری برای تقسیط بدهی دشوارتر می‌شود.

شفافیت حسابداری

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با اشاره به اینکه در بند ۷-۲ لایحه بودجه ۹۱ قرار است « مطالبات معوق از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج شود» افزود: این امر از نظر حسابداری می‌تواند به ایجاد شفافیت بینجامد و از سوی دیگر از نظر ظاهری حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته را کاهش می‌دهد. به اعتقاد این مرکز از این جهت می‌توان بند ۷-۲ لایحه بودجه ۹۱ را یک اقدام سیاسی تفسیر کرد.

لزوم شفافیت دلیل بدهی‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس عدم امکان بازپرداخت تسهیلات از سوی برخی تولیدکنندگان را هم به عنوان یکی از مشکلات اجرای این بند از لایحه بودجه معرفی کرده است. از دیدگاه این مرکز، باید مشخص شود که عدم توانایی این واحدها نسبت به تادیه بدهی، به چه دلیل بوده است. اگر دلیل این عدم توانایی، مشکلات بیرونی مانند تحریم‌ها، نوسانات ارزی یا مسائلی از این دست باشد، این بند از لایحه بودجه می‌تواند عامل بازگشت واحدهای تولیدی به دوران رونق باشد.

سکوت در مورد بدهی ا ۵۰۰ میلیون تومان

مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه می‌کند: در انتهای این بند عنوان شده که «چنانچه بدهکاران برای تسویه بدهی خود مراجعه نکنند به بانک‌ها اجازه داده شده تا برای مطالبات بیش از ۵۰۰ میلیون تومان از سایر اموال منقول و غیرمنقول بدهکاران مازاد بر وثیقه تحویلی به بانک برداشت شود.» اما متن این بند نسبت به مبالغ کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان سکوت کرده است. در حالی که نمی‌توان بدهی‌های کمتر از این مبلغ را بدون تعیین تکلیف رها کرد.

شرایط استفاده بدهکاران از این بند بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس همچینین پیشنهاد کرد که کارگروه مورد اشاره در این بند از لایحه بودجه سال ۹۱، علل عدم بازپرداخت بدهی‌های معوق به بانک‌ها را بررسی کنند و در صورتی که ناشی از اعمال تحریم‌ها، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نوسان‌های نامتعارف ارزی باشد گیرندگان تسهیلات را به بانک‌ها معرفی کنند تا مشمول بخشودگی جرایم شوند. به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، متن این بند از لایحه بودجه در مورد مطالبات «مشکوک الوصول» سکوت کرده؛ در حالی که

چاره‌جویی در مورد این مطالبات ضروری است. ضمن اینکه این مرکز معتقد است باید برای بدهکارانی که حتی در صورت تقسیط بدهی خود از بازپرداخت آن سربازمی‌زنند، جریمه‌ای در نظر گرفته شود.