مسعود دستمالچی

در تعاملات دیپلماسی و روابط بین‌المللی، برای شناخت مواضع و نگرش سیاسی طرف مورد تعامل استفاده از زبان استعاره و ایهام در مصاحبه‌های مسوولان سیاسی، امری رایج و معمول است. زیرا با چند گونه سخن گفتن و ایراد گفته‌های متناقض، به نوعی محک و ارزیابی واکنش مقامات کشور متقابل را سنجیده و دراین کنش و واکنش، سمت و سوی دیپلماسی نهایی و کاربردی خویش را مشخص می‌کنند. برای مثال : اعلام بستن تنگه هرمز که پس از تبادل پیام‌های گوناگون، به نوعی واکنش‌های احتمالی طرف‌های ذی‌نفع مشخص و محرز گردید.

اما در زمینه برخورد با مسائل اقتصادی، چه بین‌المللی و چه داخلی موضوع به طور کلی فرق می‌کند. در پهنه اقتصادی، هرچه سیاست و اعمال تصمیمات روشن و بدون ایهام و ابهام باشد؛ سمت و سوی بازار، تولید و فعالیت تجاری را به سوی پایداری و ثبات هدایت کرده و آینده‌ای روشن را برای اقتصاد آن کشور رقم خواهد زد.

متاسفانه در این سال‌های اخیر، ابهام گویی و تناقض رفتاری به شیوه مرضیه‌ای برای مسوولان اقتصادی کشور بدل شده است. به عنوان مثال همین اعلام فروش توافقی ارز در بازار صادراتی (روزنامه دنیای اقتصاد ۱۶/۱/۹۱) توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی اثبات همین مدعا است.

ایشان در جایی گفته‌اند: «... صادرکنندگان ارز خود را به صورت توافقی برای تامین نیاز‌های واقعی متقاضیان ارز عرضه کنند.»

و نیز، خبر از ایجاد بازار ارز صادراتی توسط بورس را می‌دهند یا «... در عین حال، قیمت ارز در این بازار کاملا مدیریت شده و در دامنه مشخص خواهد بود... »

در همین عبارات ایشان تناقض و ابهام موج می‌زند.

۱ - اگر صادرکننده قرار است ارز خود را توافقی بفروشد. پس اعلام نرخ از پیش تعیین و کاملا مدیریت شده، دیگر چه صیغه‌ای است؟

۲ - منظور از نیاز‌های واقعی متقاضیان ارز چیست؟ چه سازمان یا نهادی مسوول تشخیص واقعی و غیرواقعی بودن نیار ارزی متقاضی خواهد بود؟

۳ - اگر آن طور که قبلا اعلام شده بود و خبر ایجاد پرتال (درگاه) ارزی توسط بانک مرکزی داده شده بود

(دنیای اقتصاد ۱۳/۱۲/۹۰) به منظور مصرف ارز به معنای واقعی خود است؛ پس در این میان عرضه ارز صادراتی در بورس چه محلی از اعراب خواهد داشت؟

هرچند در همین خبر وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت گفته‌اند: «... برای ارز حاصل از صادرات پیمان سپاری ارزی پیش‌بینی نشده است.» از طرفی معاون ارزی بانک مرکزی گفته است: «...پیمان سپاری ارزی در دستور کار نیست.»

پس چرا دو باره ایشان «... خواستار ثبت ارز حاصل از صادرات در سیستم بانک مرکزی شد. »

این سخنان ضد و نقیض نشان از احیای نوعی

پیمان‌سپاری را که در دهه هفتاد اعمال و اجرا می‌شد در اذهان زنده می‌کند. زیرا در آن روش صادر کننده موظف بود؛ ارز صادراتی خویش را به بانک عامل بفروشد و گواهی سپرده ارزی بگیرد بعد آن را با نرخ مشخصی که بانک مرکزی تعیین می‌کرد؛ در بورس بفروشد.

به نظر می‌رسد، این همان روش قبلی پیمان سپاری است در قالبی دیگر؛ با این فرق که ظاهرا تبعات حقوقی و محدودیت‌های ناشی از عدم ورود ارز به کشور را که دامنگیر صادرکننده دهه هفتاد می‌شد؛ ندارد.

راستی اگر صادرکننده‌ای به دلایلی تمایل به ورود ارز صادراتی خویش به کشور را نداشت، آیا مورد عتاب و خطاب قرار خواهد گرفت؟ در این میان واژه توافق چگونه و چه سان تعبیر خواهد شد؟ به نظر می‌رسد مقامات اقتصادی کشور با این گفته شاعر هم داستانند که می‌گوید :

تا نشان سم اسبت گم کنند

ترکمانا نعل را وارونه زن