کیوان پورشب *

سال پیش رو برای صنعت بیمه کشور، سال تحول در سیستم نظارت است. به واقع، سال نود و یک، هماورد آزمون سرنوشت سازی برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از یکسو و مجموع شرکت‌های بیمه از سوی دیگر است. تصویب آیین‌نامه نظارت مالی در واپسین روزهای سال گذشته از آخرین گام‌های برنامه تحول صنعت بیمه کشور، طی چهارسال گذشته بود. پس از آزادسازی تعرفه بیمه‌ها به جز بیمه شخص ثالث، این تصمیم، مهم‌ترین و اساسی‌ترین حرکت متهورانه در این صنعت به شمار می‌رود. هرچند گذار از نظام تعرفه‌ای به نظام نرخ‌گذاری آزاد، با فراز و فرودهای بسیاری روبه‌رو بوده است و اغلب حتی در پاره‌ای از موارد، احساسی نادمانه را در ذهن برخی، متبادر کرده است، اما ترتیب و توالی تصمیمات متخذه که در راس آن، شورایعالی بیمه، نقش خود را به خوبی در این صحنه حساس ایفا کرده، جای تقدیر دارد.

از سوی دیگر، کارکردهای اجتماعی و نقش تاثیرگذار سندیکای بیمه‌گران ایران نیز، بعنوان یک تشکل صنفی، تصویر صحیحی از جامعه مدنی در این بخش از جامعه اقتصادی را به نمایش گذاشته است. نظارت مالی، ابعاد وسیعی در مفهوم اقتصادی بیمه دارد که گام نخست آن در قالب الگوی کفایت سرمایه شرکت‌های بیمه مطرح شده است. الگوی تعدیل شده‌ای که با نظر شورای‌عالی بیمه، سرمایه را بر پایه ریسک‌های تعریف شده، معیار را برای بیمه گران تعیین کرده است، هر چند این الگو تا الگوی متداول جهانی فاصله دارد، اما شواهد حاکی از آن است که آیین‌نامه پیش رو با فضای فعلی اقتصاد بیمه در کشور و شرایط بیمه‌گران، متناسب است.

مهم‌ترین دغدغه و شاید نگرانی از بابت نحوه محاسبه و انتخاب ریسک‌ها از سوی بیمه‌گران باشد. ضعف آشنایی حرفه‌ای در شناسایی، محاسبه و مدیریت ریسک با الگوی پیشنهادی از آن جمله‌اند. کسب وکار بیمه همواره، متکی بر نیرو و سرمایه انسانی حرفه‌ای با تسلط بر دانش فنی روز این رشته بوده است. آموزش‌های فنی، انتقال دانش و توسعه حرفه‌ای در بخش مدیریت ریسک از اولویت‌های کاری صنعت بیمه برای سال جدید و تداوم آن در سال‌های آتی مورد انتظار است.

تحولات اخیر صنعت بیمه کشور، تا مادامی که به نقطه قوام و دوام برسند، اولا نیازمند صبر و تحمل متولیان و در مجموع خویشتن‌داری بیمه‌گران و بیمه‌گذاران در سطح عمومی را می‌طلبد. ثانیا وظیفه دستگاه‌های ذی‌ربط، اجرای صحیح مقررات تنظیم شده است.

به نظر می‌رسد با ورود نظام نظارت مالی بر صنعت بیمه کشور و اراده جمعی فعالان این صنعت بنیادین در اقتصاد ملی، مفاهیمی همچون رشد شرکتی، بهره وری مالی و حتی ورشکستگی در این بخش خود را نشان دهد. از منظر جمیع جهات، تحولات سال‌های اخیر صنعت بیمه در ایران و به ویژه تصویب آیین‌نامه نظارت مالی در سال نود، به جرات می‌توان گفت، نقطه عطف تاریخ اقتصاد کشور در بخش بیمه در شرف وقوع است.

*دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی- دانشگاه INCEIF