گروه بازار پول- بانک مرکزی در پاسخ به یک یادداشت چاپ شده در دنیای‌اقتصاد تصریح کرد که واگذاری اختیار تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی در مصوبه شورای پول و اعتبار، نافی مسوولیت بانک مرکزی در تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی نیست. دراین جوابیه آمده‌است:

احتراما، بازگشت به مطلب منتشره در آن روزنامه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۰ تحت عنوان «مصوبه شورای پول و اعتبار یا توافق دو تشکل بانکی/ کدام یک لازم‌الاجراست؟» به استحضار می‌رساند:

در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ سیاست‌های جدید پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. در فصل دوم این مجموعه سیاست‌ها، تحت عنوان «سیاست‌های پولی» و به موجب ماده ۲ این فصل، مقرر گردید: «تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها خواهد بود». از سوی دیگر، براساس بند (الف) ماده ۱۰ «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد و به موجب بند (ب) ماده ۱۱ قانون مذکور، این بانک به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون است. بنابراین واگذاری اختیار تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاری، نافی مسوولیت و وظیفه بانک مرکزی در تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری و نظارت بر موسسات اعتباری کشور نمی‌باشد و این بانک همواره اقدامات شبکه بانکی کشور و نتایج اقدامات آنها را مورد پایش قرار می‌دهد تا از بروز اختلال در انجام فعالیت‌های بانکی جلوگیری نماید. به عبارت دیگر، مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، عملیات موسسات اعتباری را فارغ از نظارت بانک مرکزی در نظر نگرفته و شان نظارتی بانک مرکزی همچنان محفوظ می‌باشد؛ مطمئنا محدوده استفاده از هرگونه اختیار اعطا شده در خصوص هر موضوع، توسط محدودیت‌ها و ضوابط مربوط به آن موضوع تعیین می‌شود.

با عنایت به مراتب فوق، فارغ از محمل قانونی ایجاد «شورای هماهنگی بانک‌های دولتی» و «کانون بانک‌های خصوصی» که مسلما هر دو تشکل مذکور، هماهنگی بین فعالیت‌های بانک‌ها در چارچوب مصوبات مراجع قانونی از جمله شورای پول و اعتبار را برعهده دارند، بانک‌ها خود و به منظور هماهنگی در اتخاذ رویه‌های اجرایی، اقدام به تشکیل این دو نهاد نموده‌اند. در موضوع مورد بحث، اگرچه در خصوص نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص، مصوبه شورای پول و اعتبار ملاک عمل می‌باشد لکن با عنایت به تبعات سوء ناشی از تشتت رویه‌ها در تعیین نرخ سود، برای تمامی موسسات اعتباری فعال در کشور، اتخاذ رویه واحد و ایجاد هماهنگی در نحوه ارائه خدمات، مطمئنا از بروز برخی اختلالات در شبکه بانکی کشور جلوگیری خواهد نمود. از جمله تبعات ناهماهنگی در رویه‌های اجرایی، قرار گرفتن موسسات اعتباری در ورطه رقابت‌های ناسالم یا رقابت بدون توجه به فراهم بودن زمینه‌ها و شرایط به کارگیری سپرده‌ها و همچنین عدم در نظر گرفتن ریسک‌های مترتب بر پذیرش سپرده‌های با نرخ‌های سود متفاوت نسبت به دیگر موسسات اعتباری می‌باشد. با عنایت به همین ملاحظات، موسسات اعتباری و به ویژه موسساتی که دارای سابقه فعالیت بیشتری در بخش بانکداری کشور هستند، به پشتوانه تجربه حاصل از پیشینه فعالیت خود، منافع و صلاح خود را در هماهنگی برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها می‌دیدند و هماهنگی با شبکه بانکی کشور را مرجح بر مواجهه با ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی به قیمت حصول سودهای بالاتر دیدند.

لذا مطالبی که از سوی مقامات محترم بانک مرکزی مطرح می‌شود نیز غالبا با لحاظ موارد پیش گفته می‌باشد و هرگونه تفسیر در این زمینه نیز باید با در نظر داشتن ملاحظات مزبور صورت گیرد. به موجب ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند» و یکی از اختیارات موضوع این ماده، تعیین میزان سود پرداختی موسسات اعتباری می‌باشد که استفاده از اختیار مزبور باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. بنابراین آزادسازی نرخ سود سپرده‌ها در سیاست‌های اخیرالتصویب. از جمله اختیارات بانک مرکزی بوده که به تصویب شورای پول و اعتبار نیز رسیده است. مطمئنا بانک مرکزی هیچ‌گاه مغایر با مواردی که اختیار اعمال آنها را داشته و در همین راستا نسبت به اعمال آنها اقدام نموده، عمل نمی‌کند و برخی از مطالب مطرح شده در مطالب منتشره در آن روزنامه، می‌تواند ناشی از اشتباه در برداشت از مطالب عنوان شده باشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی طبق قانون مطبوعات در آن روزنامه منتشر شود.

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران