از سوی بانک مرکزی منتشر شد
کارنامه اقتصادی سال ۸۹
براساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه برحسب قیمت‌های جاری، از ٣٥٦٢ هزار میلیارد ریال در سال ١٣٨٨ به ٤٣٠٤ هزار میلیارد ریال در سال ١٣٨٩ افزایش یافته است. تغییرات این دو عدد ۸/۲۰ درصد رشد اسمی در تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. براساس برآوردهای اولیه، در سال ١٣٨٩ گروه‌های «صنایع و معادن» با ۵/۲ درصد، «خدمات» با ۱/۲ درصد، «کشاورزی» ۱/۱ درصد و «نفت» ۲دهم درصد سهم از رشد تولید ناخالص داخلی، بیش ترین اثر را در شکل‌گیری روند افزایشی این شاخص داشته‌اند.
بانک مرکزی اضافه می‌کند که در بخش تجارت خارجی، صادرات کالاها و خدمات در سال 89 (به قیمت‌های ثابت) رشدی معادل 3/11 درصد داشت. در عین حال واردات کالاها و خدمات نیز از رشدی معادل 2/8 درصد برخوردار بود.
کاهش صادرات نفت و فرآورده‌ها
بخش دیگر گزارش بانک مرکزی به سر فصل «تحولات بخش واقعی اقتصاد» و زیر بخش «انرژی» می‌پردازد. بانک مرکزی در این بخش عنوان کرده در سال 89 متوسط صادرات نفت خام ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت - اوپک، با 7/1 درصد کاهش نسبت به سال 88 به سطح دو میلیون بشکه در روز رسیده است. در عین حال صادرات فرآورده‌های نفتی نیز با 26 درصد کاهش نسبت به سال 88 به 81 هزار بشکه در روز رسید. البته میانگین تقریبی بهای تک محموله‌ای هر بشکه نفت خام صادراتی ایران در سال 89 با 1/27 درصد رشد نسبت به سال ماقبل به 9/83 دلار افزایش یافت.
افزایش مصرف گاز و برق
بنا بر گزارش بانک مرکزی مصرف گاز طبیعی در سال 89 با 8/6 درصد افزایش نسبت به سال ماقبل به 8/150 میلیارد متر مکعب رسید. بیشترین میزان مصرف گاز طبیعی مربوط به بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی با 4/79 میلیارد متر مکعب و کمترین میزان مصرف مربوط به صنایع عمده 9/ ٢٦ میلیارد متر مکعب بود. در این بخش صادرات و واردات گاز طبیعی همزمان افزایش یافت. صادرات گاز طبیعی رشدی معادل 1/25 درصد و واردات نیز رشد 4/55 درصدی داشت. 93 درصد صادرات گاز ایران به ترکیه صادر شده و 96 درصد واردات گاز ایران از ترکمنستان صورت گرفت.
در سال ١٣٨٩، مصرف برق با ۳/۹ درصد رشد نسبت سال ماقبل به ۲/۱۸۴ میلیارد کیلووات رسید. مصرف برق در بخش تجاری بالاترین رشد را داشت و ۵/۱۵ درصد افزایش یافت. در بخش کشاورزی مصرف برق ۱۳ درصد در بخش صنعتی ۱۲ درصد و در بخش خانگی مصرف برق ۵/۹ درصد افزایش داشت. صادرات برق به ۷/۶ میلیارد کیلو وات ساعت رسید که نسبت به سال گذشته ٩ درصد افزایش داشت. واردات برق نیز با ٨ / ۴۵ درصد رشد به ۳ میلیارد کیلو وات ساعت رسید و به این ترتیب در سال ۸۹ خالص صادرات برق کشور با ۶/۹ درصد کاهش نسبت به سال ماقبل به ۷/۳ میلیارد کیلو وات ساعت نزول کرده است.
تولید بخش کشاورزی
براساس آمار مقدماتی وزارت جهاد کشاورزی، مجموع تولید محصولات زراعی در سال زراعی ۸۸- ۸۹ حدود ۹/۷۶ درصد برآورد شده است. این رقم نسبت به سال ماقبل زراعی ۳/۱۹ درصد افزایش داشت.
رشد شاخص قیمت تولید محصولات کشاورزی
بنا بر اعلام این گزارش بانک مرکزی، میانگین شاخص کل بهای تولیدکننده با ۶/۱۶ درصد نسبت به سال ماقبل افزایش یافته است. این در حالی است که میانگین شاخص بهای تولیدکننده گروه «کشاورزی، شکار و جنگلداری» در مقایسه با سال قبل ۲/۱۲ درصد افزایش یافت. بانک مرکزی اعلام کرده که شاخص کل بهای تولید کننده بخش کشاورزی در اسفند ماه ۸۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲/۳۴ درصد افزایش نشان می دهد. این رشد قابل ملاحظه شاخص بهای تولید کننده بخش کشاورزی در اسفند ماه سال ۸۹ که بیشتر تحت تاثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود، در سال ۹۰ بر قیمت محصولات کشاورزی تاثیر گذاشت. چنانکه بانک مرکزی نیز در گزارش خود اضافه می کند : میزان رشد میانگین شاخص قیمت کالاهای کشاورزی (خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها) در سطح مصرف کننده در سال ۸۹، ۸/۳ واحد درصد بیشتر از رشد میانگین شاخص کل بود و میانگین شاخص بهای خرده فروشی گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها » نسبت به سال قبل ۲/۱۶ درصد رشد داشت. در حالی که در این دوره، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ۴/۱۲ درصد رشد کرد.
افزایش ارزش واردات و کاهش صادرات محصولات کشاورزی
بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش به تحولات تجارت خارجی در بخش کشاورزی پرداخت و عنوان کرد که ارزش هر تن صادرات محصولات کشاورزی ایران در سال ۸۹ به هزار و ۲۴۲ دلار رسید که این رقم در مقایسه با سال قبل ۶/۸ درصد کاهش داشت. بنا بر اعلام بانک مرکزی در سال ١٣٨٩، حدود ١٦ میلیون تن محصولات مختلف کشاورزی به ارزش ۷/۹ میلیارد دلار وارد کشور شد که این میزان واردات گرچه از نظر وزن ۳/۱۷ درصد کاهش نشان می دهد اما از نظر ارزش کالا، ۷/۸ درصد افزایش داشت؛ چرا که متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی کشاورزی ۵/۳۱ درصد بیشتر از سال ماقبل شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، که هرچند حجم کل واردات کشاورزی در سال ١٣٨٩ کاهش یافت، اما این کاهش در نتیجه افت واردات سه محصول اصلی گندم، جو و برنج بوده و واردات عمده اقلام دیگر از افزایش برخوردار بود.
کاهش صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی
بانک مرکزی در زیربخش صنعت و معدن دو نگاه متفاوت به عملکرد این بخش داشته است. بنا به اعلام بانک مرکزی بررسی شاخص‌های اقتصادی بخش‌های صنعت و معدن کشور شامل ارزش افزوده بخش و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و عملکرد صنایع منتخب در سال ١٣٨٩، نشان‌دهنده بهبود در شاخص‌های عملکردی این بخش در این سال نسبت به سال قبل از آن است. اما بانک مرکزی اضافه می‌کند که «تحت تاثیر تداوم شرایط نااطمینانی، سرمایه‌گذاری و اشتغال صنعتی براساس پروانه‌های بهره برداری صنعتی صادر شده در سال ١٣٨٩ نسبت به سال قبل با کاهش همراه بوده است.بنا به گزارش بانک مرکزی، ارزش افزوده بخش‌های صنعت و معدن در سال ۸۹ به ترتیب ۱۰ و ۱/۱۰ درصد نسبت به سال ماقبل افزایش یافت.اما در عین حال مطابق پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادره توسط وزارت صنایع و معادن، آمار عملکرد سرمایه‌گذاری مندرج در این پروانه‌ها که از سال ١٣٨٨ روند کاهشی به خود گرفته بود در سال ١٣٨٩ نیز همچنان با کاهش همراه بود. بانک مرکزی دلیل این کاهش را «تداوم جو نااطمینانی بر بخش صنعت» دانسته و بر «تداوم اقدامات دولت به منظور تسهیل شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه پس از اجرای قانون
هدفمندسازی یارانه‌ها که افزایش برخی اقلام هزینه ای نظیر هزینه سوخت و مواد اولیه را در پی داشته است و همچنین اشباع بازار از محصولات وارداتی و تشدید شرایط تحریم» تاکید کرده است.
کاهش سرمایه گذاری صنعتی
بانک مرکزی با استناد به گزارش وزارت صنایع و معادن عنوان می‌کند: ۶ هزار و ۸۰۰ فقره پروانه بهره‌برداری در سال ١٣٨٩ صادر شده که سرمایه‌ای بالغ بر ۲/۱۹۵ هزار میلیارد ریال داشته است. این میزان پروانه‌های صادره صنعتی گرچه ۳ درصد نسبت به سال ۸۸ افزایش داشت اما نکته جالب این که سرمایه ثابت آورده شده پس از صدور پروانه‌های بهره‌برداری ۸/۵ درصد نسبت به سال ۸۸ کاهش نشان می دهد. کاهش سرمایه ثابت، موجب شد تا فرصت‌های شغلی ایجاد شده نسبت به سال ماقبل ۱/۶ درصد در بخش صنعت کاهش پیدا کند.
افزایش شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت
بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود از وضعیت تحولات اقتصادی ایران در سال ۸۹ به شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت پرداخت. شاخص بهای تولیدکننده در بخش صنعت نسبت به سال قبل ۲۲ درصد رشد داشت. ضمن اینکه تغییرات شاخص قیمت در بخش صنعت در مقایسه با تغییرات شاخص کل به میزان ۶/۱۶ درصد نسبت به سال ۸۸ در سطح بالاتری قرار داشت.
کاهش نرخ مشارکت نیروی کار
بانک مرکزی با استناد به گزارش مرکز آمار ایران از «طرح آمارگیری نیروی کار» در سال ۸۹، متوسط نرخ مشارکت نیروی کار را ۳/۳۸ درصد اعلام کرد. رقمی که نسبت به سال ماقبل ۶دهم درصد کاهش نشان می‌دهد. بنا بر این آمار نرخ مشارکت زنان و مردان به ترتیب ۱/۱۴ و ۱/۶۲ درصد بوده که نسبت به سال ماقبل به ترتیب ۴دهم درصد و ۷دهم کاهش پیدا کرده است.
کاهش میزان اشتغال
بانک مرکزی در گزارش خود از بررسی میزان اشتغال در بخش‌های اقتصادی عنوان می‌کند که متوسط تعداد شاغلان در سال ٨٩ در مقایسه با سال قبل ۶/۱ درصد کاهش داشت و به ۷/۲۰ میلیون نفر رسید. بیشترین سهم شاغلان به بخش خدمات و کمترین تعداد به بخش کشاورزی اختصاص داشت. سهم اشتغال بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در سال ۸۹ به ترتیب ۲/۱۹ درصد، ۲/۳۲ درصد و ۶/۴۸ درصد بود. مقایسه سهم اشتغال بخش‌های مختلف در سال ۸۹ با ارقام مشابه سال قبل نشان دهنده کاهش سهم بخش کشاورزی و افزایش سهم بخش‌های خدمات و صنعت است.
نرخ بیکاری
بانک مرکزی اضافه می‌کند: در سال ١٣٨٩، نرخ بیکاری زنان و مردان به ترتیب ۵/۲۰ و ۹/۱۱ درصد بود. این آمار در مقایسه با سال گذشته ۷/۳ درصد و ۱/۱ درصد افزایش داشت. بانک مرکزی با استناد به مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور در سال ١٣٨٩ را ۵/۱۳ درصد اعلام کرد. آماری که ۶/۱ درصد نسبت به سال ماقبل افزایش نشان می‌دهد.
کاهش درآمدهای مالیاتی دولت
بانک مرکزی در سرفصل «تحولات مالی در سال ۸۹» و زیر بخش «بودجه» از کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در این سال خبر داده است. بانک مرکزی مجموع درآمدهای مالیاتی دولت را نزدیک به ۲۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که این رقم در مقایسه با سال ماقبل ۲/۵ درصد کاهش داشت. بانک مرکزی علت کاهش درآمدهای مالیاتی در این سال نسبت به سال قبل را تعریف رابطه جدید دولت با شرکت ملی نفت ایران بر اساس قانون بودجه و حذف ردیف درآمدی «مالیات عملکرد نفت» عنوان کرد.
درآمدهایی که تحقق نیافت
بانک مرکزی همچنین در این بخش به درآمدهایی اشاره کرده که در بودجه ۸۹ لحاظ شد، اما تحقق پیدا نکرد. تحقق نیافتن ۲/۲۲ درصدی وصولی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی، تحقق نیافتن۷/۷۳ درصدی منابع حاصل از واگذاری معادن و طرح‌های عمرانی و عدم تحقق ۲/۵۱ درصدی منابع حاصل از برگشتی سال‌های قبل موجب شد تا واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه سال ۸۹ تا میزان ۹/۳۰ درصد تحقق پیدا نکند. بانک مرکزی در این بخش با اشاره به پرداخت‌های جاری بودجه در سال ۸۹ که رقمی نزدیک به ۶۶۰ هزار میلیارد ریال بود عنوان کرده که این رقم در مقایسه با سال قبل ١١ درصد افزایش داشت. در سال ۸۹ از مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای دولت۵/ ٩٤ درصد به صورت ملی و ۵/۵ درصد به صورت استانی پرداخت شد. با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای در سال ۸۹ تراز عملیاتی دولت با کسری ٢٧٥٠٥٣ هزار میلیارد ریالی مواجه شد.
افزایش ارزش واردات
در سال ١٣٨٩، ارزش واردات کالا با ۸/۲ درصد تغییر در مقایسه با رقم متناظر سال قبل به حدود ۴/۶۸ میلیارد دلار افزایش یافت. بنا به اعلام بانک مرکزی کاهش قابل توجه واردات غلات، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی (بنزین و گازوئیل ) عامل عمده کنترل واردات کالا در سال ۸۹ بود.
نقدینگی
بانک مرکزی در سر فصل «پول و اعتبار» و در زیر بخش «نقدینگی» با اشاره به رشد ۲/۲۵ درصدی نقدینگی در سال ۸۹، عنوان کرده که مهم‌ترین عامل افزایش نقدینگی، خالص دارایی‌های داخلی سیستم بانکی بود که با ۵/۶۳۲ هزار میلیارد ریال افزایش رشد ۸/۲۶ درصدی نقدینگی را رقم زد.
بنا به گزارش بانک مرکزی، عامل مهم دیگر در افزایش سهم خالص مطالبات داخلی در رشد نقدینگی، افزایش 1/118 هزار میلیارد ریالی خالص مطالبات دولت بود که موجب رشد 5 واحد درصدی نقدینگی شد. رشد خالص مطالبات از دولت نیز به ترتیب ناشی از افزایش 2/103 بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری و بدهی دولت به بانک مرکزی (مطالبات بانک مرکزی از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) بود.
هزینه خانوار
براساس آمار هزینه و درآمد خانوارها در مناطق شهری کشور در سال 89 متوسط هزینه سالانه خانوار به 14 میلیون و 170 هزار تومان رسید که در مقایسه با سال قبل 4/11 افزایش نشان می‌دهد. مقایسه متوسط هزینه سالانه ناخالص یک خانوار در مناطق شهری به تفکیک گروه‌های مختلف هزینه نشان می‌دهد بیشترین میزان افزایش هزینه‌ها در سال ١٣٨٩ نسبت به سال قبل مربوط به گروه‌های «بهداشت و درمان»، «تحصیل» و «خوراکی‌های و آشامیدنی‌ها» بوده است.
تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش هزینه خانوار
بنا به گزارش بانک مرکزی مقایسه هزینه ناخالص یک خانوار شهری به قیمت ثابت نشان می‌دهد در فصل‌های دوم و سوم سال 89 کاهش هزینه ناخالص خانوار بیشتر از فصل‌های مشابه سال 88 بوده است. کند شدن روند کاهشی هزینه سالانه ناخالص یک خانوار به قیمت ثابت در سال 89 متاثر از افزایش هزینه‌ها در فصل چهارم این سال بود. هزینه ناخالص یک خانوار شهری به قیمت ثابت در فصل چهارم سال ٨٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 8/2 رشد داشت. با توجه به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در فصل پایانی سال ١٣٨٩، بهبود اندک در وضعیت هزینه سالانه ناخالص یک خانوار به قیمت ثابت ناشی از اجرای قانون مزبوربوده است. با توجه به اینکه دهک‌های بالای درآمدی برای رفع احتیا جات خود با محدودیت‌های مالی روبه‌رو نیستند، یارانه‌های نقدی اثر چندانی بر روی مخارج واقعی این خانوارها نداشته و فقط اثر تورم هزینه‌های جاری خانوارها را خنثی می‌کند؛ درحالی که دهک‌های پایین‌تر به دلیل محدودیت‌های شدید درآمدی، برای رفع احتیاجات خود به یارانه‌های نقدی متکی هستند. بانک مرکزی معتقد است کاهش ضریب جینی در سال ١٣٨٩ تنها تا زمانی ادامه خواهد یافت که تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی
یارانه‌ها به میزانی نباشد که همه یارانه‌های نقدی را برای جبران افزایش قیمت‌ها جذب کند. در غیر این صورت، افزایش مجدد ضریب جینی دور از انتظار نخواهد بود.
ارسال نظر