سید مرتضی حسینی‌نژاد

کسانی که با نظریه بازی‌ها آشنایی دارند حتما‌ معمای زندانیان (Prisoner`s Dilemma) را به یاد می‌آورند، اما برای خوانندگان نا‌آشنا به بحث، بد نیست موضوع را یک بار دیگر توضیح دهیم. فرض کنید که دو مظنون در پی یک اقدام خلاف قانون دستگیر شده و قانون در تلاش است تا از آنها اعتراف بگیرد. هر دوی متهمان با گزینه‌هایی به صورت زیر مواجه هستند:

۱- اگر هر دو بر علیه دیگری شهادت دهند، هر دو ۱۰ سال زندانی می‌شوند.

۲- اگر فقط یکی شهادت دهد، دیگری ۱۰ و وی ۲ سال زندانی می‌شود.

۳- اگر هر دو شهادت ندهند، هر دو ۲ سال زندانی می‌شوند.

در حال که به نظر می‌رسد، گزینه ۳ برای هر دوی آنها بهینه است، فکر می‌کنید هر متهمی بدون اطلاع از واکنش طرف مقابل،‌ چه اقدامی خواهد کرد؟ بدیهی است که وی بین استراتژی لو دادن یا لو ندادن به بررسی خواهد پرداخت. در این صورت از آنجایی که نمی داند دیگری چه رفتاری داشته باشد (با فرض کنار گذاشتن سایر اطلاعات درونی مساله)،‌ وی درمی‌یابد که امید ریاضی طول دوره زندان وی در هر دو حالت لو دادن یا ندادن ۶ سال است. به عنوان مثال برای حالتی که وی دیگری را لو دهد با شرایط زیر مواجه خواهد شد:

E (زندان افتادن/لو دادن)=احتمال لو دادن طرف مقابل۱۰+ احتمال لو ندادن طرف مقابل۲

با این فرض که وی برآوردی از احتمالات فوق (استراتژی طرف مقابل) نداشته باشد به صورت بسیار ساده هر یک از آنها را برابر با ۵۰ درصد فرض می‌کند و به این ترتیب جواب امید ریاضی بالا ۶ سال خواهد شد. اگر به همین ترتیب برای حالتی که وی لو ندهد،‌ امید ریاضی فوق را حساب کنیم، باز هم به عدد ۶ می‌رسیم! حالا چه تصمیمی باید گرفت؟ وقتی برای هر یک از آنها جواب دو استراتژی یکی است، آیا بهتر نیست طرف مقابل را لو دهد تا به این ترتیب این شانس را هم بیازماید که اگر طرف مقابل لو نداد،‌ وی تنها ۲ سال زندانی شود؟ بدیهی است که وی همین استراتژی را بر می‌گزیند. اما اگر هر دو چنین استراتژی را برگزینند (که محتمل‌تر از حالات دیگر است)،‌ نتیجه چه می‌شود؟ بله هر دو به بیشترین میزان زندانی می‌شوند: یعنی ۱۰ سال!

شرایط بانک‌های کشور پس از ابلاغ بسته جدید پولی کشور که در آن نرخ‌های سود سپرده‌ها آزاد گذاشته شده است، بی‌شباهت به معمای زندانیان نیست. در حالی که هر بانکی در مورد رفتار رقیب اطلاع (یا حداقل اطمینان) ندارد، سعی می‌کند به نحوی نرخ‌های سود را تنظیم کند که تقریبا بالاترین نرخ باشد. این جنگ قیمتی میان بانک‌ها، نهایتا نتیجه‌اش کاهش درآمدهای مشاع بانک‌ها حتی به بهای چشم پوشی از حق‌الوکاله شان است. در این میان شاید بهترین تدبیر همانی باشد که بانک‌ها اندیشیدند: توافق بر محدوده‌ای از نرخ‌ها! این کار می‌تواند تا حدی خیال همه را از بابت نرخ راحت سازد؛ چرا که باید پذیرفت به دو دلیل اساسی، امکان افزایش نرخ‌های سود تسهیلات در شرایط کنونی برای بانک‌ها مقدور نیست. یکی از جنبه قانونی است که بر اساس همین بسته پولی حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی ۲۱ و عقود

غیرمشارکتی ۱۴ درصد در نظر گرفته است. جنبه دوم که چه بسا جدی‌تر است، شرایط اقتصادی جامعه است. اگر میانگین نرخ سود سپرده‌های بانکی هم‌اکنون به حدود ۱۸ درصد رسیده باشد، با فرض کسر سپرده قانونی و ذخایر نقدینگی جمعا به میزان ۲۰ درصد، در این صورت بهای تمام شده پول برای بانک‌ها باید چیزی حدود ۵/۲۲ درصد باشد.

اگر ۵/۲ درصد حق‌الوکاله و ۲ درصد ریسک اعتباری را به نرخ فوق اضافه کنیم، باید انتظار داشت که نرخ سود تسهیلات حداقل به ۲۷ درصد برسد. حال سوال این است که چه فعالیتی هم‌اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد که سود مورد انتظار در آن به نحوی است که می‌تواند ۲۷ درصد سود به بانک‌ها بازپرداخت نماید؟ اگر فرض کنیم که به صورت سرانگشتی یک فعالیت اقتصادی باید سودآوری‌اش به نحوی باشد که بتوان نصف آن را به سود بانکی تعلق داد، در این صورت این فعالیت باید چیزی حدود ۵۰ درصد سود سالانه داشته باشد! می‌دانیم که نرخ‌های سود بالا بدون تحمل ریسک‌های بالا ایجاد نمی‌شوند و بنابراین افزایش نرخ‌های سود تسهیلات می‌تواند باعث جذب پروژه‌های ریسکی‌تر به سیستم بانکی شود!

نتیجه استدلال فوق این است که بهترین گزینه در شرایط فعلی برای بانک‌ها این است که به نرخ‌هایی که باهم به توافق رسیده‌اند پایبند باشند و به جای رقابت بر سر نرخ‌های سود، در کیفیت خدمات رقابت کنند تا به این ترتیب مجبور نباشند به تدریج از خیر درآمدهای مشاع خود بگذرند. در این میان، اما تکلیف بانک‌هایی که با نرخ‌های بالا به استقبال این بسته پولی جدید رفته‌اند، مشخص است. همانطور که اشاره شد، این بانک‌ها باید تلاش کنند برای جبران سودی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، سود تسهیلات را به میزان بسیار زیادی افزایش دهند. به عنوان مثال برای بانکی که متوسط نرخ سود سپرده‌هایش حدود ۲۲ درصد است، بهای تمام شده چیزی برابر با ۵/۲۷ درصد خواهد شد که با اضافه کردن حق‌الوکاله و ریسک به این نرخ، نرخ مورد انتظار سود تسهیلات باید حدود ۳۲ درصد باشد! قطعا پروژه‌ای که حاضر به پرداخت این نرخ سود باشد، با ریسک بسیار بالایی مواجه است و در صورت بروز واقعی عدم پرداخت تسهیلات، چنین بانک‌هایی با حجم وسیعی سپرده مواجهند که نرخ سود بالایی را به صورت علی‌الحساب به آنها پرداخت کرده‌اند یا باید پرداخت کنند. به نظر می‌رسد بانک‌هایی که در شرایط فعلی با نرخ‌های بالا به سمت جذب سپرده حرکت می‌کنند به احتمال زیاد ریسک مطالبات بالایی را تجربه خواهند کرد. اینجا است که به نظر می‌رسد منع کردن مقامات نظارتی از اعطای نرخ‌های سود بالا به سپرده‌گذاران سیاست درستی باشد که مطرح شده و امید می‌رود دنبال شود.