یادداشت
سهم اتکایی اجباری بیمههای زندگی چرایی و اثرات
صنعت بیمه درآستانه ورود به دهه نود شمسی با تحولات بنیادی همراه بوده است، حذف نظام تعرفهای، پیگیری واجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر فروش تا ۸۰درصد سهم دولت درسه شرکت از چهار شرکت بزرگ دولتی، ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به عرصه صنعت، به نحوی که تعداد فعالین از چهار شرکت دولتی در اوایل دهه ۸۰ به بیش از بیست شرکت در حال حاضر ارتقا یافته است، پذیرش و عرضه سهام بیش از چهار شرکت بیمه در بورس و اوراق بهادار که ملاحظات مضاعفی را درگزارشگری و نحوه انعکاس عملیات بیمهای و رعایت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه دارد.
نویسنده : عباس اسلامی*
صنعت بیمه درآستانه ورود به دهه نود شمسی با تحولات بنیادی همراه بوده است، حذف نظام تعرفهای، پیگیری واجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر فروش تا ۸۰درصد سهم دولت درسه شرکت از چهار شرکت بزرگ دولتی، ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به عرصه صنعت، به نحوی که تعداد فعالین از چهار شرکت دولتی در اوایل دهه ۸۰ به بیش از بیست شرکت در حال حاضر ارتقا یافته است، پذیرش و عرضه سهام بیش از چهار شرکت بیمه در بورس و اوراق بهادار که ملاحظات مضاعفی را درگزارشگری و نحوه انعکاس عملیات بیمهای و رعایت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه دارد. این موارد نشان از موفقیت سیاستگذاران در تدارک زمینههای رقابتی، افزایش سطح بهرهوری و نیز شفافسازی در انعکاس توانگریهای مالی در شرکتهای بیمه دارد.
با وجود همه مواردی که اشاره شد برکسی پوشیده نیست که در حال حاضر صنعت بیمه جایگاه و سهم مطلوبی دراقتصاد کشور ندارد و در این میان بیمههای زندگی شرایط به مراتب نامطلوب و نیز حساسی دارد؛ چراکه برخلاف تاکیداتی که تقریبا در همه مقاطع به رشد و توسعه آن میشود، هنوز مهجور مانده و سهم به مراتب اندکی از پرتفوی صنعت را دارد. این نوشته با تمرکز بر بخش کوچکی از مباحث گسترده بیمههای زندگی با عنوان «سهم اتکایی اجباری عمر اندوخته دار انفرادی» در نظر دارد چرایی، اثرات و تبعات این بخش را مورد بررسی قرار دهد. امید است از این رهگذر با تحلیل صاحب نظران صنعت بیمه سیاستها و راهبردهای اثربخش تامین و تدوین گردد.
بیمه اتکایى اجبارى (obligatory reinsurance) چیست؟
در پوشش اتکایى اجباری، واگذارنده موظف میشود که مبلغ ثابتى از اتکایی رشتههاى خاصى را به بیمهگر اتکایی پیشنهاد کند و در مقابل بیمهگر اتکایی ناگزیر است که آن را بپذیرد. بیمهگر واگذارنده در عملیات صدور خود مختار است و مىتواند بیمهنامه را به انتخاب خود با نرخ دلخواه صادر کند و خسارتهاى مربوط را نیز بپردازد، بیمهگر اتکایی نمىتواند هیچگونه دخالتى در عملیات صدور واگذارنده داشته باشد، مگر در موارد استثنایى از قبیل قصور و کلاهبردارى واگذارنده. قرارداد براى بیمه گر اتکایی این مزیت را دارد که حجم کار بیشترى را نصیب خود مىکند.
براساس ماده سی و چهار آییننامه ۱۳ شورای عالی بیمه مصوب ۲۶ خرداد سال ۱۳۵۳ سهم اتکایی اجباری در بیمههای زندگی ۵۰درصد تعیین شده است و این بند بهرغم گذشت ۳۷ سال تاکنون بدون تغییر مانده است.
برای مثال براساس ماده سی و چهار آییننامه ۱۳چنانچه شرکت بیمهای، بیمهنامه عمر اندوختهداری را با حق بیمه سال اول یک میلیون تومان صادر نماید با فرض سن و سرمایه فوت متعارف، حدود ۷۵۰هزار تومان ذخیره ریاضی در پایان سال اول ایجاد میشود که جزو تعهد بیمهگر و شریک اتکایی است (بدون در نظر گرفتن مشارکت در منافع). بر مبنای گردش نقدی فروش میبایست ۵۰۰هزار تومان سهم اتکایی بیمه مرکزی و نیز ۳۰۰هزارتومان هم کارمزد سال اول پرداخت نماید، لذا میبینیم که منابع نقد حاصل از بیمهنامه تا تامین سهم بیمهگر اتکایی از کارمزد پرداختی فقط ۲۰۰هزار تومان خواهد بود. اگر این فروش را بر مبنای تعهدی تحلیل کنیم (فرض ۵۰درصد تعهدات شرکت بیمه) از محل ۵۰۰ هزار تومان مانده حق بیمه میبایست ۱۵۰هزار تومان (۵۰درصد کارمزد ) و نیز ۳۵۰ هزار تومان (۵۰درصد ذخیره سال اول) را تامین نماید میبینیم که این فروش در سال اول حاشیه سودی ندارد. که اگر به این عدد هزینههای محقق از قبیل بیمهگری، اداری، وصول، تقسیط را اضافه کنیم به مراتب نتیجه بدتری حاصل میشود. پس قطعا سرمایهگذاری و تشکیل اندوخته بیمهگذار نزد شرکت بیمه بهمراتب سخت خواهد شد. شاید علت اینکه این چالش تاکنون بهطور جدی انعکاس نیافته سکوت استانداردهای حسابداری ملی است که به نحوه انعکاس تعهدات بیمههای زندگی در صورتهای مالی بیمهگر تکالیفی را تعیین نکرده است.
حال که نحوه عمل «سهم اتکایی اجباری عمر اندوختهدار انفرادی» را بهطور اجمال بررسی کردیم جا دارد پاسخ یکی از دستاندرکاران اصلی آییننامه ۱۳ را بشنویم که در جواب اینکه چرا سهم اتکایی عدد ۵۰درصد تعیین شد و چه استدلالی در آن بود اشاره داشتند که آییننامه ۱۳ (مصوب خرداد سال ۱۳۵۳) اولین تجربه کشور در زمینه بیمهگری عمر بهشمار میرفت، در آن زمان فروش بیمه نامههای ۳۰ ساله توسط شرکتهای بیمه خصوصی که اکثرا سهامداران آنها جزو وابستگان درباری و بهطور خانوادگی اداره میشدند نگرانیهایی را به همراه داشت و به حق حساسیت بالای سیاستگذاران صنعت بیمه را به نحوه ایفای تعهدات بعد از سی سال را به دنبال داشت لذا مسوولان وقت با هدف تضمین ورشکستگیها و سایر مشکلات احتمالی بیشترین سهم ممکنه از این فروش (۵۰درصد)را نزد دولت بلوکه کردند تا در روز مبادا پاسخگوی اعتماد بیمهگذاران به بازار باشند.
چند استدلال مبنی برلزوم کاهش سهم اتکایی اجباری بیمههای زندگی
اول آنکه در سالهای اخیر سیاستهای کلان اقتصادی به تفکیک نقش نظارتی و تصدیگری دولت تاکید دارند بنابراین واگذاری تصدیگریها به بخش خصوصی از ضرورتهای اقتصادی به شمار میرود، لذا مشارکت ۵۰درصدی بیمه مرکزی در عملیات اجرایی و تحمل چالشهای سرمایهگذاری ناشی از این منابع حجم عمدهای ازتصدیگریهایی است که در نقش مهم نظارتی بیمه مرکزی تاثیر منفی خواهد گذاشت. به عبارتی سادهتر نظارت بیمه مرکزی ایران از طریق شراکت با شرکتهای بیمه منطقی بهنظر نمیرسد، بدیهی است که شریک ۵۰ درصدی نمیتواند ۱۰۰درصد نقش نظارتی بیطرف و مستقل را ایفا نماید.
دوم، طبق نظر اقتصاددانان دولت تاجر خوبی نیست و اگر منابع مردم را از طریق بیمههای عمر اندوختهدار جذب و سرمایهگذاری کنیم هیچوقت بیمه مرکزی با ساختار دولتی و دیوانسالار نخواهد توانست به چابکی شرکتهای بیمهگر از محل سرمایهگذاریها بازده مطلوب داشته باشد، پس طبیعتا پرداخت سود مشارکت در منافع به میزان بازده شرکتهای بیمه، همواره از چالشهای بیمه مرکزی قلمداد میشود.
از طرف دیگر در صورت حذف یا کاهش جدی این سهم، شرکتهای بیمه بدون احساس کمبود نقدینگی، آزادانهتر و با بیشترین منابع در دسترس به عملیات سرمایهگذاری خود متمرکز خواهند بود که نهایتا منافع بیمهگذاران بیمههای زندگی از این راه توسعه خواهد یافت.
در نتیجه میتوان گفت در چند سال اخیر تغییر نظام تعرفهای به نظام نظارت مالی جزو سیاستها و اولویتهای بیمه مرکزی قرار گرفته است که در صورت اجرایی شدن از گامهای مهم تلقی میشود، پیشنهاد میشود چنانچه توانگری مالی یک شرکت بیمه در چارچوب مکانیزمهای نظارت مالی بیمه مرکزی به جهت ایفای تعهدات به بیمهگذاران عمر، نمره قبولی دریافت نماید، سهم اتکایی اجباری بیمههای زندگی به یکی از اشکال ذیل تعدیل شود:
• سهم اتکایی اجباری به بخش پساندازی اعمال نشده و صرفا به بخش هزینهها جهت ایفای تعهدات فوت اعمال گردد.
• سهم اتکایی اجباری معادل سایر بیمهها به ۲۵ درصد کاهش یابد.
• سهم اتکایی اجباری حداقل برای شرکتهای تخصصی عمر کاهش یابد تا انگیزه سرمایهگذاران در این زمینه و نیز انگیزه شرکتهای فعالتر در این رشته در زمینه تشکیل شرکتهای تخصصی عمر در زیرمجموعه را تامین نماید.به نظر میرسد در صورت اتخاذ هر یک از تصمیمات فوق توسعه کسب و کار بیمه عمر بیش از پیش دستیافتنی خواهد بود.
*کارشناس بیمه و مدرس دانشگاه
ارسال نظر