محمد جلیلی

به دنبال چاپ مطلبی در روزنامه «دنیای اقتصاد» مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۰ تحت عنوان «رتبه‌بندى اعتبارى و جلوگیرى از تکرار اختلاس در شبکه بانکى» به نقل از سایت اقتصاد ایرانی محمد جلیلی مدیر شرکت رتبه بندی ایرانیان نکاتی را با هدف رفع ابهام از یادداشت قبلی به روزنامه ارسال کرده است که به شرح ذیل است. ۱ - مطلب چاپ شده توسط روزنامه «دنیای اقتصاد» که از یک منبع دیگر مورد استفاده قرار گرفته به دلیل نحوه نگارش مطالب از سوی منبع اصلی، ابهاماتی را برای مخاطب ایجاد می‌کند که درج توضیحات به شرح زیر در زمینه رفع این ابهامات می‌تواند مفید فایده باشد:

۲ - آنچه که تحت عنوان«. . . طراحى سامانه ملى براى رتبه‌بندى اعتبارى مشتریان بانک‌ها به اوایل سال ۸۸ برمى‌گردد. . . » برداشت نادرستی است. طراحی سامانه از سال ۸۶ آغاز گردیده است، اما جمع‌آوری اطلاعات تسهیلاتی بانک‌ها از ابتدای سال ۱۳۸۸ بوده و اطلاعات قبل از سال ۱۳۸۸ به‌دلیل نقص فنی ناشی از فقدان شناسه‌ملی در پرونده‌های اعتباری بانک‌ها قابل بارگذاری نیست. از این‌رو لازم است بانک‌ها و کاربران سامانه هنگام استفاده از آن به این نکته مهم توجه داشته باشند که این سیستم بدهی‌ها و وضعیت اعتباری مشتریان را صرفا از سال ۱۳۸۸ به بعد منعکس می‌کنند و برای اطلاع از وضعیت کامل مانده بدهی مشتری، سامانه بانک مرکزی تنها مرجع رسمی در این زمینه محسوب می‌شود.

۳ - آنچه که تحت عنوان«. . . اما به جد معتقدم اگر از اطلاعات این سامانه به درستى و به موقع استفاده مى‌شد، ماجراى سوءاستفاده بزرگ ۲۸۰۰ میلیارد تومانى رخ نمى‌داد...» نیز برداشت درست و کاملی نیست؛ چراکه این ماجرا ابعاد مختلف داشته و با توجه به اطلاع‌رسانی‌های عمومی صورت گرفته توسط مراجع مختلف تمرکز اصلی آن بر اعتبارات اسنادی بوده که سامانه اعتبارسنجی در حال حاضر فاقد اطلاعات این نوع تعهدات بانکی است؛ بنابراین سامانه اعتبارسنجی صرفا می‌توانست در زمینه تعهدات تسهیلات سوءاستفاده‌کنندگان در ماجرای فوق‌الذکر مفیدفایده باشد. ضمن اینکه اگر امکان اتصال سامانه به پایگاه داده اداره ثبت شرکت‌ها نیز فراهم شود، امکان سوء‌استفاده در اخذ اعتبارات و تعهدات با تاسیس شرکت‌های مختلف (موضوع ذی‌نفع واحد) نیز کاهش می‌یابد که البته این امکان هنوز فراهم نشده است.

۴ - نکته بسیار مهم اینکه کارکردهای سامانه‌های اعتبارسنجی در دنیا مبتنی بر اصول و مفاهیم علمی و حرفه‌ای خاص اتفاق می‌افتد که متاسفانه به‌دلیل نوبودن این موضوعات در ایران، بعضا مشاهده می‌شود که از صحبت‌های تخصصی در این زمینه برداشت‌های دقیق و درستی انجام نمی‌شود و موجبات سوء‌برداشت را فراهم می‌نماید.

۵ - همانطور که مستحضر هستید و تجارب سایر کشورها نیز موید آن می‌باشد، شکل‌گیری سامانه‌های اعتبارسنجی معمولا فرآیندی بسیار زمانبر بوده و به طور معمول ۵ تا ۷ سال طول می‌کشد تا اینگونه سیستم‌ها بتوانند به حد تکاملی خود رسیده و نقش کامل خود را ایفا نمایند؛ بنابراین این توقع که سامانه اعتبارسنجی این شرکت بعد از گذشت ۳ سال، تمام نیازهای بانک‌ها را تامین نماید، قابل اجرا نمی‌باشد. اگرچه سیستم رتبه‌بندی طراحی شده توسط شرکت بر مبنای اطلاعات سه ساله می‌تواند تا حدودی روند رفتار اعتباری مشتریان (مثبت یا منفی) را ترسیم کرده و در تصمیم‌گیری‌های اعتباری نقش ایفا نماید، اما طبیعتا افزایش درجه دقت این سیستم و رتبه‌های اعتباری تولید شده توسط آن در طی زمان و با تکمیل سامانه و اتصال آن به سایر پایگاه داده‌ها مانند قبوض آب، برق، تلفن، گاز، کارت‌های اعتباری، نیروی انتظامی، قوه‌قضائیه و . . . محقق خواهد شد.

۶ - در حال حاضر اطلاعات سامانه اعتبارسنجی محدود به موارد زیر می‌باشد و تا تکمیل کامل آن لازم است فعالیت‌های زیادی صورت پذیرد:

- ترسیم وضعیت اطلاعات هویتی مشتری در بانک‌های مختلف بر مبنای تاریخ به‌روزرسانی اطلاعات در هر بانک؛

- تشریح روند بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط مشتری در نظام بانکی کشور به تفکیک هر قرارداد (خاتمه یافته یا در جریان) از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا کنون از ۲۲ بانک کشور؛

- ترسیم وضعیت تعهدات آتی مشتری؛

- ترسیم وضعیت تعهدات سررسید گذشته و معوق مشتری؛

- ترسیم وضعیت تعهدات غیرمستقیم مشتری؛

- فراهم کردن امکان اخذ گزارش وضعیت اعتباری ضامنین قراردادهای مختلف مشتری؛

- ارائه گزارش به روز آمار مراجعات مشتری به بانک‌های مختلف تحت عنوان گزارش آمار استعلام؛

- ارائه گزارش در خصوص تغییرات اطلاعات مهم مرتبط با مشتری مانند تغییرات اطلاعات آدرس مشتری در بانک‌های مختلف، تغییرات مربوط به اطلاعات هویتی، تغییرات مربوط به انواع وضعیت‌های منفی مرتبط با مشتری و . . . .

-متصل بودن کلیه موارد فوق‌الذکر به یک شناسه منحصربه‌فرد ملی.