نایب رییس اتاق بازرگانی در مصاحبه با دنیای اقتصاد:
بسته پولی رقابت زدا است
گروه بازار پول- پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد» گفت: آنچه که در بسته پولی سال ۹۰ به روی کاغذ آمد درعمل محقق نشد. وی معتقد است که بسته بانک مرکزی یک حلقه ای است از زنجیره قوانین، مقررات و سیاست‌های پولی و مالی موجود در کشور ما که همه اینها رویکردشان کنترل رقابت است و درمسیر رقابت‌افزایی نیستند.
عکس: سعید عامری
گروه بازار پول- پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد» گفت: آنچه که در بسته پولی سال ۹۰ به روی کاغذ آمد درعمل محقق نشد. وی معتقد است که بسته بانک مرکزی یک حلقه ای است از زنجیره قوانین، مقررات و سیاست‌های پولی و مالی موجود در کشور ما که همه اینها رویکردشان کنترل رقابت است و درمسیر رقابت‌افزایی نیستند. سلطانی عمده دلیل این امر را در این مطلب دانست که در نظام بانکی کشور میزان تقاضا برای تسهیلات بانکی بسیار بیشتر از میزان عرضه است.
به گفته وی، برنده بهره‌برداری از بسته سیاستی و نظارتی سال ۹۰ و حتی سال‌های گذشته بیشتر شرکت‌های غیر بخش خصوصی که حالا یا دولتی و عمومی‌و امثال آنها هستند بودند. وی در مورد مشکلات بخش خصوصی ناشی از بسته پولی ۹۰ اظهار کرد : به غیر از محرومیت از بازار سرمایه، بخش خصوصی از خزانه داری و ابزارهای خزانه داری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و از کمک‌های حمایتی دولت که به پرداخت‌های انتقالی معروف است هم محروم است و فقط بانک است که می‌ماند. پس طبیعی است که بخش خصوصی بسیار بانک‌محورتر باشد. وی در مورد بسته پیشنهادی سال ۹۱ اشاره کرد: در فضای آزاد سازی اقتصادمان اختصاصا در بخش پولی و صنعت بانکداری هرچه بسته‌ها را محدودتر بکنیم بهتر است. بسته‌های سیاستی و نظارتی باید هم‌راستا با واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد. مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:
در بسته پولی سال ۱۳۹۰ با هدف کمک به تولید نرخ سود کاهش پیدا کرد. به عنوان یکی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن آیا این تدبیر توانسته به بخش تولید کمک کند؟
البته در بسته پولی سال ۹۰ نسبت به سال‌های ماقبل از آن نرخ سود کاهش پیدا نکرد. یعنی اگر ما ارزیابی بسته پولی سال ۹۰ را بخواهیم بر این مبنا انجام بدهیم، طبیعتا مقایسه مان با بسته پولی سال ۸۹ یا سال‌های ماقبل از آن و از زمانی که آقای طهماسب مظاهری این شیوه را رایج کردند باید باشد.درسال ۹۰ نرخ سود کاهش پیدا نکرد و بلکه افزایش هم پیدا کرد،یعنی پایه ۱۲ درصد برای صادرات در سال ۸۹ به ۱۴ درصد در سال ۹۰ افزایش پیدا کرد.
اتفاقی که در بسته پولی سال ۹۰ افتاد این بود که یک بازه برای نرخ سود عقود مشارکتی تعریف کردند.یعنی عقود مشارکتی را که پیش ازاین بر اساس اصول شرع نباید برایش سودی تعیین می‌شد و قلمداد می‌شد که شرعی نیست را با تعریف یک بازه، کف و سقفی برایش قائل شدند.اما درعقود مبادله‌ای همان طور که اشاره کردم این نرخ سود از ۱۲ درصد به ۱۴ درصد افزایش یافت.
واقعیت امرهم این است که اصولا نظام بانکی خیلی در چارچوب تعیینی بانک مرکزی حرکت نکرده که البته بخشی از این به جهت هزینه تجهیز منابع است و بخشی هم به این خاطر است که نظام بانکی در عین حالی که خودش را پاسخگوی بانک مرکزی می‌داند، خودش را پاسخگو و مسوول در برابر سهامدارانش هم می‌داند.
درنظام بانکی ما به غیر از چند بانک دولتی بقیه بانک‌ها خصوصی هستند اگرچه شاید کماکان سهم بانک‌های دولتی در میزان جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات میزان قابل توجهی است، اما آنچه که در جریان اعطای تسهیلات به بخش خصوصی بیشتر مورد توجه واقع می‌شود بانک‌های تازه خصوصی شده و در ادامه آن بانک‌هایی هستند که از ابتدا خصوصی بودند.
به جهت اینکه اخذ تسهیلات ازبانک‌های دولتی سخت است، البته نه بانک‌های تخصصی دولتی که در قاعده و حوزه خودشان اقدام به ارائه تسهیلات می‌کنند از قبیل بانک کشاورزی و صنعت و معدن، بخش خصوصی از خیلی از تسهیلات بانک‌های تجاری عمومی‌مثل بانک ملی و سپه به سهولتی که از بانک‌های دیگر تسهیلات دریافت می‌کند نمی‌تواند استفاده کند.
بنابراین با توضیحاتی که خدمتتان عرض کردم، آنچه که در بسته پولی سال ۹۰ به روی کاغذ آمد درعمل محقق نشد. در سال‌های گذشته هم به همین صورت بوده و درآینده هم به همین صورت خواهد بود.
دلیل این امر چیست؟
دلیلش این است مادامی که میزان تقاضا برای تسهیلات بانکی بسیار بیشتر از میزان عرضه باشد وضع همین است.اینکه تاکید می‌کنم بسیار بیشتر به این خاطر است که طبیعتا این فاصله یک فاصله بسیار زیاد و مشهود است و تا زمانی که این فاصله وجود داشته باشد نظام بانکی امکان پاسخگویی به درخواست تسهیلات با نرخ سود مقرر در بانک مرکزی را ندارد.
علاوه بر این، منابع محدودی دراختیار بانک‌ها است و با توجه به تورم روزافزونی که به خصوص در سال جاری به‌وجود آمده باعث شده است که سپرده‌گذاران به تدریج شروع کنند به خروج سپرده‌هایشان از بانک‌ها. اقدامی‌که موجب شد درابتدای سال این سرمایه‌های سرگردان قدری به سمت بازار سرمایه و درادامه سال به سمت بازار طلا و ارز بروند و این جریان به نظر می‌رسد که در حال تشدید است. خوب سپرده گذار این را کاملا درک می‌کند که در شرایط تورمی‌کنونی و در شرایط اقتصادی موجود هر کالای مبادله‌پذیری بخرد، اعم از طلا و ارز و به استثنای مسکن در شرایط فعلی، در طول مدت مشابه سپرده‌گذاری‌اش ارزش آن کالا بیشتر از نرخ سودی می‌شود که بانک به وی می‌دهد. پس طبیعتا به سختی پول خودش را در بانک حفظ می‌کند.
پس الان بانک‌ها از یک طرف با چالش جذب منابع روبه‌رو هستند و از طرف دیگرمیزان تقاضا برای تسهیلات به شدت بالا است. بانک‌ها هم باید به سپرده‌گذاران و هم به سهامدارانشان جواب بدهند.
در حال حاضر بانک‌ها حتی در اعطای نرخ سود به سپرده‌گذارانشان هم بسته پولی سال ۹۰ را رعایت نمی‌کنند.یعنی درقالب یک نوع پاداش و جوایزی و بعضا بر مبنای بانکداری اسلامی یک استنباطی از اینکه سود نهایی را شناسایی کرده‌اند و بر این اساس میزان بیشتری سود به سپرده گذارانشان می‌دهند.البته چاره‌ای هم جز این ندارند و مجبور هستند که این سود را نیز تامین کنند.
پس اتفاقی که افتاده این است که این اعداد و ارقام بسته پولی و بانکی روی کاغذ مانده و در عمل چیز دیگری اتفاق افتاده است.
یعنی این بسته پولی، عملی نبود؟
بله نبود.من اصلا اعتقادی به اعداد و ارقام موجود در بسته پولی سال ۹۰ ندارم؛ چراکه این اعداد اصلا در جریان واقعیت‌های اقتصاد ما در سال جاری امکان تحقق نداشته است.
آیا این بسته در سال جاری موجب کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها شد؟
برای بنگاه‌های دولتی شاید. چون من اشاره‌ای که در بخش قبلی صحبت‌هایم داشتم که بانک‌های دولتی علی القاعده از سیاست‌های بانک مرکزی فرمان‌پذیری بیشتری داشته باشند؛ چراکه سهامدارشان دولت است و اگر بانک مرکزی چیزی را ابلاغ می‌کند به منزله ابلاغ دولت محسوب است.پس تمامی‌این بانک‌ها فکر می‌کنند که سهامدارانشان می‌پذیرند که سود این بانک‌ها کمتر باشد.
خوب این بانک‌ها که فرمان پذیری بیشتری دارند، عملا جریان تسهیلاتشان رابیشتر سوق می‌دهند به سمت شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته به بخش عمومی‌و نهادهای عمومی‌غیر دولتی. پس عملا در وضعیت کنونی بخش خصوصی واقعی بیشتر مشتری بانک‌های خصوصی و بانک‌های اخیرا خصوصی شده است تا بانک‌های دولتی.
بنابراین در یک مقایسه کلی من می‌توانم عرض کنم که برنده بهره‌برداری از بسته سیاستی و نظارتی سال ۹۰ و حتی سال‌های گذشته بیشتر شرکت‌های غیربخش خصوصی که حالا یا دولتی و عمومی و امثال آنها هستند بودند. اما خوب حالا اتفاقاتی که در سال ۹۰ همزمان با این بسته افتاد بازهم موید این نکته است که بانک‌ها و خصوصا بانک‌های دولتی خیلی اقبالی به سمت اینکه کمکی به بخش خصوصی بکنند، ندارند.
نمونه بارزش هم بند ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ است که ما می‌بینیم شاید نامناسب‌ترین عملکرد را در امهال بدهی بخش خصوصی، بانک‌های تجاری دولتی براساس این بند داشتند. البته بانک‌های تخصصی دولتی مثل صنعت ومعدن و توسعه صادرات عملکردشان خوب است، ولی خوب آنها خیلی بدهی معوقی از میزان ۵۰ هزار میلیارد تومانی بدهی‌های معوق ندارند.
اما بانک‌های عمومی‌مثل ملی و سپه دراین زمینه همکاری ضعیفی با بخش خصوصی داشتند و خب خود این نمونه‌ای است از نگاه این بانک‌ها به بخش خصوصی و اگر شما این نگاه را تعمیم بدهید، پس انتظاری نمی‌رود که به این بخش کمکی کرده باشند.
اما خوب بقیه موارد که در این بسته آمده، به غیر از نرخ سودی که من توضیح دادم هیچ کمکی به بخش خصوصی نکرده است، بقیه‌اش هم اصلا کمکی به تولید و صنعت و هرگونه فعالیت اقتصادی در کشور هم نمی‌کند. یعنی به عبارتی من فکر می‌کنم یک سلسله مقررات آفرینی در جریان نظام بانکی ما بوجود آمد که رقابت بین بانک‌ها را به جای تشدید کردن کمتر هم کرد.
وقتی رقابت در یک صنعت کاهش پیدا کند به این معنی است که قیمت افزایش پیدا می‌کند، چراکه به طور طبیعی در جریان رقابت است که رقبا می‌آیند و خدمات بهتر را با نرخ‌های بهتری ارائه می‌دهند تا بتوانند بهره‌برداری بیشتری بنمایند.
با توجه به اینکه نظام بانکی ما به طور کلی در مقایسه با نرم جهانی رقابتی نیست، بانک مرکزی هم، در کنار قانون پولی و بانکی کشور که پر از موادی است که رقابت را در نظام بانکی ترغیب و تشویق نمی‌کند، بسته سیاستی و نظارتی خودش را هم به مرحله اجرا در می‌آورد و همه این قوانین در یک راستا عمل می‌کنند.
بنابراین نظام بانکی که خودش رقابتی نیست، چارچوب‌هایی هم که بانک مرکزی می‌گذارد رقابتی نیستند و در نهایت دود این موضوع به چشم مشتریان سیستم بانکی که شامل دودسته سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان هستند، می‌رود.
چراکه هر دوگروه در جریان رقابتی شدن سود می‌بینند و درجریان غیر رقابتی شدن زیان می‌بینند و این اتفاقی است که قوانین و مقررات بانکی ما برای نظام بانکی در کشور به وجود آورده است. فراموش نکنیم که بسته بانک مرکزی یک‌حلقه‌ای است از زنجیره قوانین، مقررات و سیاست‌های پولی و مالی موجود در کشور ما که همه اینها رویکردشان کنترل رقابت است و درمسیر رقابت‌افزایی نیستند.بنابراین هرکدام از اینها کمک می‌کند به دیگری تا اینکه این فضا کمتر رقابتی شود.
با این توضیحات،بسته سال ۹۱ باید چگونه تدوین بشود تا شرایط بخش خصوصی در آن بهتر دیده شود؟
با همان توضیحی که من دادم دو موضوع اصلی را در پاسخ به سوال شما می‌توانم بگویم. نخست این است که ما در فضای آزادسازی اقتصادمان اختصاصا در بخش پولی و صنعت بانکداری هرچه بسته‌ها را محدودتر بکنیم بهتر است.یعنی به عبارتی این قوانین ومقررات را کمتر بکنیم مجال رقابت را بیشتر کرده‌ایم و یکی از اقداماتی که بانک مرکزی در این خصوص می‌تواند انجام بدهد این است که در واقع بسته‌ها را بسته ارائه کند نه خیلی باز. هرچقدر از میزان مقررات و تکالیفی که برای بانک‌ها در این بسته‌ها می‌آید کمتر بکنند این موضوع به رقابتی شدن فضای بانکی در کشور کمک می‌کند.
موضوع دوم این است که بسته‌های سیاستی و نظارتی باید هم راستا با واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد. وقتی که ما در یک وضعیت تورمی به سر می‌بریم چگونه می‌توان انتظار داشت که نرخ سپرده‌ها پایین بیاید، این جزو بدیهیات سیاست‌گذاری‌ها در جریان بانکداری است و قطعا غیر از این محقق نمی‌شود.
درواقع شما چیزی را در داخل بسته می‌گذارید که می‌دانید واقعیت اقتصاد کشور اجازه تحقق آن را نمی‌دهد و این در وهله اول باعث می‌شود که سیستم بانکی ما به قانون‌شکنی و مقررات‌گریزی عادت بکند.
یعنی دفعه اول که بانک این قوانین را انجام می‌دهد در دفعات بعدی با احتیاط کمتری این کار را انجام می‌دهد و در نهایت با این تفسیر که این قوانین روال همیشگی بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌ها است کلا آنها را به اجرا نمی‌گذارد. این در نهایت نه به درد بانک مرکزی می‌خورد و نه به درد اقتصاد کشور و نه به درد مصرف‌کنندگان خدمات بانکی.
بسته‌ای که فقط روی کاغذ باشد یا اینکه بخش محدودی از آن را بعضی از بانک‌های دولتی اجرا بکنند که فایده ندارد.
پس موضوع دوم در تنظیم این بسته می‌بایست پذیرفتن واقعیت‌های اقتصاد کشور و هم راستا کردن مقررات در آن سمت و هدف‌گذاری برای استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای ترمیم فضای اقتصادی باشد.
من نمی‌گویم چون تورم بالا است ما هم نرخ سود را آزاد کنیم تا این نرخ سود با تورم به مسابقه بپردازند. ما باید نگاه بکنیم که از ابزارهای پولی و بانکی و در کنار آن از دیگر ابزارهای در اختیار بانک مرکزی و دولت چگونه باید استفاده بکنیم که در یک روند منسجم تورم تعدیل و اصلاح بشود. نه اینکه این دو مولفه بی‌تفاوت نسبت به یکدیگر تغییر یابند.
یکی از مشکلاتی که در حال حاضر نظام تولید به طورکلی و بخش خصوصی با آن دست به گریبان است تامین منابع مالی است،با توجه به اینکه بعد از هدفمند شدن یارانه‌ها اقتصاد ایران به سمت بانک محوری پیش رفت، چه اتفاقی در زنجیره تامین منابع مالی بخش خصوصی افتاد و چگونه این بخش توانسته خودش را با شرایط جدید تطبیق دهد؟
این سوال پاسخش مثنوی هفتادمن کاغذ است. چون خیلی موضوعات متعددی در آن وجود دارد و دخیل است. اما من چند مورد را که تاثیرگذاری بیشتری در این موضوع داشتند عرض می‌کنم.
اگر از همان بانک محوری شروع بکنیم باید بگویم که در حال حاضر نظام تامین مالی درکشورما بانک محور است. اما اگر بیاییم این را بخش‌بندی کنیم و به بخش خصوصی برسیم باید بگوییم که بخش خصوصی به طریق اولی بانک محور است و این هم به جهت محرومیت از استفاده از دیگر منابع تامین مالی است.
یعنی بخش خصوصی دسترسی به بورس و بازار سرمایه ندارد و شما می‌بینید هرآنچه که در بورس وجود دارد متعلق به دولت و نهادهای شبه دولتی و عمومی دارد و بخش خصوصی یک سهم بسیار ناچیزی از آن را در اختیاردارد. به‌خصوص در جریان سیاست‌های اصل ۴۴ که اصلا این قضیه بسیار فجیع و وخیم شده است.
به این شکل که هرچه پول جذب بازار سرمایه می‌شود در جریان عرضه اولیه شرکت‌های اصل چهل و چهاری دوباره به جیب دولت برمی‌گردد و هرکسی هم که پولی برای سرمایه‌گذاری در بورس داشته باشد طبیعی است که سهام شرکت‌های دولتی که دارای پشتوانه‌های متعدد دولتی و مواد اولیه، تجربه یا سهم بازار هستند را بخرد و این شرکت‌ها این سرمایه‌ها را جذب کنند.
طبیعی است که من به عنوان خریدار وقتی وارد بورس می‌شوم ترجیح دهم سهام یک شرکت فولادی یا فلان معدن را بخرم تا یک شرکت گمنام یا کم‌نام بخش خصوصی که با مجموعه چالش‌های موجود دارد کار می‌کند.
به غیر از محرومیت از بازار سرمایه، بخش خصوصی از خزانه‌داری و ابزارهای خزانه‌داری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و از کمک‌های حمایتی دولت که به پرداخت‌های انتقالی معروف است هم محروم است و فقط بانک است که می‌ماند. پس طبیعی است که بخش خصوصی، بسیار بانک‌محورتر باشد.
نکته دیگری که در بخش تامین مالی وجود دارد این است که جریان منابع و مصارف، هماهنگ با هم حرکت نمی‌کنند، منابع بانکی به دلیل بیماری اقتصاد ما بیش از آنکه به سمت بانک و یا به سمت نهادهای تامین مالی که بازار سرمایه را هم شامل می‌شود سوق پیدا بکند به سمت فعالیت‌های سوداگرانه می‌رود.
از طرف دیگر به واسطه رکود اقتصادی، تحریم، هدفمندسازی و بسیاری از مسائل دیگر، معوقات بانکی به صورت روزافزون افزایش پیدا می‌کند و بدهکاری دولت به بانک‌ها هم افزایش پیدا می‌کند و این دلایل موجب می‌شود که منابع بانک‌ها بلوکه شود و طبیعتا منابع کمتری برای اعطای تسهیلات وجود داشته باشد.
از طرف دیگر آهنگ و میزان رشد تورم باعث می‌شود در شرایطی که ما سرمایه‌گذاری‌های جدید را هم نخواهیم به سبد تامین مالی اضافه بکنیم، یعنی بیاییم و بگوییم فعالان اقتصادی، تولید کننده‌ها و بنگاه‌ها فعلا می‌خواهند همین کارخانه را بگردانند و نمی‌خواهند سرمایه‌گذاری جدید داشته باشند و ماشین آلاتشان را تجهیز کنند، بازهم دچار مشکل می‌شویم.
حداقلش این است که در سال به میزان تورمی که به تولید وارد می‌شود بر میزان نیاز بخش تولید به تسهیلات هم اضافه شود؛ یعنی الان که تورم مثلا ۲۷ درصد است، سالانه ۲۷ درصد به منابع بانکی اضافه شود تا در اختیار بخش تولید قرار بگیرد که این اتفاق به دلایل قبلی که گفتم نمی‌افتد.
اصولا نرخ تورم به نوعی در فضایی رشد پیدا می‌کند که تجهیز منابع از آن عقب می‌ماند و آن بخشی هم که مثلا وظیفه بانک مرکزی است و آنها باید به عنوان خزانه کشور وارد بشوند و نیازهای واقعی اقتصاد را به نقدینگی پاسخ بدهند، اتفاق نمی‌افتد.
البته نیاز اقتصاد ما به نقدینگی مانند بسیاری از دیگر اقتصاد‌ها روزافزون است، اما مشکلی که ما در سالیان گذشته هم با آن روبرو بوده‌ایم این است که بانک مرکزی بیش از نیاز کشور به نقدینگی اقدام به توزیع و خلق پول می‌کرد و آن داستان تورم و مسائل و مشکلات خودش را به همراه داشته است.
اما بانک مرکزی که این نقدینگی را ایجاد می‌کند باز هم این نقدینگی سوق پیدا می‌کند به سمت جیب دولت؛ چراکه نقدینگی بانک مرکزی حاصل از سنجش نیاز بازار و پاسخگویی به آن نیست و حاصل از اجبار بانک مرکزی برای خرید دلار دولت است.
دولت که می‌خواهد دلار نفتی‌اش را که در بودجه دیده شده به ریال تبدیل کند و از این طریق مخارجش را تامین بکند، بانک مرکزی را مجبور به خرید دلارهای خود می‌کند و این رابطه بین دلارهای دولت و بانک مرکزی است؛ یعنی بانک مرکزی هر زمان نتواند دلارها را به نرخ دولتی خودش خرید کند و ریال بدهد مجبور به چاپ اسکناس است، پس آن نقدینگی که باید برای کمک به تولید هزینه بشود به جیب دولت می‌رود و اثر تورمی‌اش را در اقتصاد می‌گذارد. بعد هم که از حیز انتفاع ساقط شد از طریق هزینه‌های دولت وارد نظام پولی می‌شود.
پس ما در این شرایط که من به اختصار برایتان گفتم در تامین مالی صنعت و تولید در بخش خصوصی، در یک چرخه معیوب قرار داریم؛ یعنی تقاضا ناگزیر به شدت در حال افزایش است، ناگزیر از حیث تحمیل تورم و تحمیل رکود و هدفمندسازی و از طرف دیگر منابع مدام در مقایسه با افزایش تقاضا در حال افت است؛ به این معنی که شکافش با تقاضا در حال افزایش است.
این اتفاق جریان تامین مالی را سخت می‌کند، خصوصا در زمانی که بنگاه‌های بخش خصوصی ما تسهیلات معوق دارند.
بحث معوقات ۵۰ هزار میلیارد تومانی هم بهانه خوبی است برای آن بانک‌هایی که واقعا در درجه اول قصد و نیتشان کمک به تولید نیست و طبیعتا مسائل خودشان را مقدم بر تولید می‌دانند، با این بهانه منابعشان را در اختیار بخش خصوصی قرار ندهند.
در زمینه خزانه‌داری که معتقد هستید بخش خصوصی از آن هم محروم مانده، منظورتان از خزانه‌داری چیست؟
منظور به نوعی همان چاپ اسکناس و در واقع افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور است که سر نخش در دست بانک مرکزی است. درحالی که در دیگر کشورها به این صورت است که بانک مرکزی نظام پولی خودش را دائما پایش می‌کند و با توجه به سیاست‌هایی که دارد و با هدف حفظ ارزش پول ملی و تامین مطلوب نرخ رشد اقتصادی و افزایش آن مبادرت به تنظیم نقدینگی می‌کند.
یعنی هرچقدر که بازار نیاز داشته باشد با لحاظ کردن سیاست‌های ارزش پول ملی و رشد اقتصادی، بانک مرکزی بازار را از طریق تزریق یا جمع آوری نقدینگی تنظیم می‌کند.درحالی که بانک مرکزی در اقتصاد ما دراین رابطه کاملا منفعل است چون این سرنخ نقدینگی دست بانک مرکزی نیست،بلکه در دست آن میزان دلاری است که در بودجه دولت می‌نویسند.
بانک مرکزی هم به جای اینکه از این امکان برای اتخاذ سیاست‌های ارزش پول ملی و رشد اقتصادی استفاده بکند باید گوش به زنگ دولت باشد تا دولت چه زمانی می‌خواهد دلارهایش را به ریال تبدیل بکند و این وضعیت خزانه داری در کشورما است.
به نظر شما بخش خصوصی چگونه می‌تواند این وضعیت را پشت سر بگذارد. به عبارتی بعد از اجرای قانون هدفمندی که موجب فشار زیادی به بخش خصوصی شد این بخش چگونه توانسته خودش را با این فشارها تطبیق دهد تا در زمینه تامین منابع مالی دچار مشکل نشود؟
اینکه برای تامین منابع مالی بعد از هدفمندی چه تجربه‌ای به دست آوردیم باید بگویم که تجربه جدیدی به دست نیامد. اما خوب به نظر من یک فعال اقتصادی با درک صحیح از واقعیت‌های اقتصاد کشورش و رفتارهای دولت و نهادهای حکومتی که در اقتصاد تاثیرگذار هستند تصمیماتش را می‌گیرد و باید با حداقل بینش و تجربه‌ای که دارد باید این موارد را درک کند.
آن چیزی که مسجل بود این بود که هدفمندسازی باعث افزایش هزینه بنگاه می‌شود،باعث تشدید رکود می‌شود و آن چیزی هم که از قبل مشخص بود این نکته بود که اصولا پاسخ نهادهای پولی و مالی و سیاست‌گذاران اقتصادی ما به پارامترهایی که بر اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارند پاسخ مناسبی نیست و این محدود به امسال و پارسال هم نیست.
وقتی که یک فعال اقتصادی این مفروضات را در کنار یکدیگر می‌گذارد طبیعی است که اگر ناگزیر نباشد به اینکه یک امید نیم‌بندی به این سیاست‌ها ببندد، می‌رود فکر خودش را می‌کند و کاملا مستقل از صحبت‌ها و سیاست‌های دولت تصمیم می‌گیرد.
اما ما یک بخشی داریم که واقعا هم نگرانش هستیم و آن هم عمده صنایع کوچک و متوسط ما هستند که در جریان هدفمندسازی و بقیه اجزا مثل تحریم که دارد به تولید فشار می‌آورد واقعا درمانده شده اند و ناگزیر هستند که بعضی از قول‌ها و وعده‌های دولت را باورکنند و روی آنها حساب باز کنند.
از جمله همین موضوع پرداخت‌های ۲۰ درصدی یارانه‌ها، ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم بخش تولید یا ۳ هزار میلیارد تومان همین بخش درسال گذشته ،چون مفر دیگری در این جریان ندارند. البته این فقط مربوط به کشور ما نیست و در بسیاری از کشورهای جهان سوم که سیاست‌های اقتصادی و اظهارات مسوولان خیلی منطبق با توان دولت‌ها در اجرا نیست،بازیگران عرصه اقتصاد دچار مشکل می‌شوند.
اگر تولیدگران این وعده‌ها را بپذیرند و بر اساس آنها برنامه‌ریزی بکنند آن وقت دولت پاسخ درستی به آنها نمی‌دهد و دچار مشکل می‌شوند و اگرهم آنها را نپذیرند، مستقل از آن باید به کار خودشان ادامه بدهند.
درمجموع واقعا تجربه بخش خصوصی در تامین منابع مالی این است که اولا در شرایطی که فشار بر اقتصاد افزایش پیدا می‌کند از سرمایه‌گذاری جدید اجتناب کند،چراکه طبیعتا سرمایه‌گذاری جدید نیازمند چشم‌انداز است و وقتی چشم‌انداز مشخص نباشد سیاست‌ها هم ممکن است مشخص نباشد و وقتی که سیاست‌ها مشخص نباشد تحقق آن مفروضاتی که در سرمایه گذاری جدید بر آنها تکیه شده هم با چالش روبه‌رو خواهد شد.
درچنین شرایطی بخش خصوصی بیشتر به اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت مبادرت می‌کند، تا در کوتاه مدت بنگاه خودش را حفظ کند و سودآوری خودش را داشته باشد. سرمایه‌گذاری در برنامه‌های کوتاه مدت هم عموما به بازرگانی و مبادله سوق پیدا می‌کنند تا به تولید و سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت.
بنابراین در این شرایط می‌بینیم که تولیدکنندگان ما ترجیح می‌دهند کالایی را از چین وارد کنند و با برند خودشان در اینجا بفروشند یا اینکه کمترین میزان فرآوری را در داخل داشته باشند و تا آنجا که ممکن است این فاصله تولید تا فروش کالا را کم کنند.
مثلا اگر در گذشته CKD می‌گرفتند از این به بعد SKD بگیرند و به سمت کمترین پروسس بروند و به تعبیر عامیانه کالا را به پول نزدیک بکنند و فاصله زمانی بین سرمایه‌گذاری تا دریافت پول را به حداقل ممکن برسانند، این اتفاقی است که در حال حاضر در حال رخ دادن است.
ارسال نظر