شش مصوبه شورای پول اعتبار برای سیاست‌های پولی
تشکیل کارگروه کنترل نرخ ارز
گروه بازار پول- شورای پول و اعتبار سه‌شنبه گذشته شش مصوبه در زمینه سیاست‌های پولی داشت. از جمله این مصوبات رای به تشکیل کارگروه کنترل نرخ ارز، نظارت بر تعاونی‌های اعتبار اجرا نظام شناور مدیریت شده برای ارز بود. آغاز بررسی لغو مجوز برخی بانک‌ها خصوصی در جلسه آینده نیز از دیگر توافقات اعضا بود. سید کاظم دلخوش در تشریح مصوبات به خبرگزاری‌ها گفت: تشکیل کارگروه ویژه برای مدیریت بازار ارز، الزام تعاونی‌های اعتباری به رعایت قانون بازار غیر متشکل پولی و همچنین لزوم تسریع در ارائه بسته سیاستی ۹۱ مهم‌ترین مصوبات شواری پول و اعتبار بود. دلخوش افزود: شورای پول و اعتبار درباره تعاونی‌های اعتباری و نحوه فعالیت آنها مصوباتی را داشت.
وی افزود: بر همین اساس قرار شد تعاونی‌های اعتباری به صورت جدی قانون بازار غیرمتشکل پولی را در دستور کار خود قرار دهند. این عضو ناظر در شورای پول و اعتبار تاکید کرد: این مصوبه در مورد نحوه فعالیت تعاونی‌های اعتباری که از زمان گذشته فعالیت می‌کردند و همچنین آنهایی که قانونا ایجاد شده‌اند مصداق دارد. دلخوش در ادامه با تاکید براینکه شورای پول و اعتبار درباره قیمت دلار هم مباحثی را مورد رسیدگی قرار داده تصریح کرد: طبق قانون بانک مرکزی باید نرخ شناور مدیریت شده را اجرا کند. از همین‌رو شورا یکبار دیگر به اجرای این قانون تاکید کرد. وی ادامه داد: از سوی دیگر قرار شده کارگروه‌های ویژه و تخصصی برای کنترل بازار ارز ایجاد شود. به گفته این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار همچنین این شورا مصوب کرد که بانک مرکزی تمامی جوانب و شرایط موجود بازار را بررسی و برای کنترل قیمت‌ها سیاست‌هایی را اتخاذ کند. پیش از این ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی با اشاره به وضعیت بازار از تشکیل چنین کارگروهی خبر داده بود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اختلاف قیمت ارز در بازار و بانک مرکزی به میزان ۲۵۰ یا ۳۰۰ تومان، قابل توجیه نیست و این فاصله قیمت باید بین ۲۰ تا ۳۰ تومان باشد. به گزارش بینا، ارسلان فتحی پور با بیان این نکته که ارز در تمام دنیا در بورس معامله می‌شود، به ایسنا اظهار کرد: کسانی که قصد خرید ارز دارند باید در بازار بورس حاضر شوند و نرخ نیز همان روز اعلام شود و هر کس قیمت بیشتری اعلام کرد بتواند آن را خریداری کند. وی ادامه داد: به این ترتیب رقابت ایجاد شده، قیمت‌ها کنترل می‌شود و هیچ‌گاه افزایش بی‌رویه قیمت سکه و ارزش را شاهد نخواهیم بود.
فتحی‌پور افزود: در وضعیتی قرار گرفتیم که نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها در بانک‌ها کاهش یافت، لذا به طور طبیعی مردم از این موضوع استقبال نکردند، سرمایه‌های آنها به سمت بازار سوق یافت و این امر باعث افزایش نقدینگی در جامعه شد. به گفته وی، این درحالی بود که از یک سو قیمت طلا در بازار جهانی افزایش یافت و از دیگر سوی در رابطه با مسائل ارز و سکه به تعداد دلالان و واسطه گر‌ها افزوده شد. وی با اشاره به برخی اقدامات نامناسب دراین زمینه گفت: یکی از اقدامات نامناسب آن بود که نرخ سکه را به مدت سه ماه ارزیابی و این پیش‌بینی را انجام دادند که سه ماه دیگر قیمت سکه در بازار چه میزان است که این امر خود باعث افزایش نرخ سکه شد. رییس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد که نرخ سکه باید به روز اعلام شود و تنها به کسانی که به طور نقدی آن را خریداری می‌کنند، تحویل داده شود. وی افزود: شاهد بودیم که در بورس سکه، هنگامی که موضوع خرید نقدی مطرح شد حتی یک نفر نیز حاضر به خرید نبود و همین اتفاق باعث شد حباب قیمت سکه تا حدی شکسته شود. به گفته وی، برای کاهش قیمت سکه و طلا باید سیاست‌گذاری انجام داد تا جلوی دلالان و واسطه‌گرها گرفته شود. وی با اشاره به موادی از قانون بودجه ۹۰ که بر لزوم لحاظ نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده تاکید دارد، گفت: این قانون باید اجرا شود و کسانی که قصد خرید ارز و سکه دارند باید آن را به طور نقدی خریداری کنند، مگردر مواردی که طبق قانون، افرادی مواد اولیه وارد می‌کنند و مدارک دارند و بانک باید به آنها طبق نرخ مصوب ارز ارائه کند. فتحی‌پور خاطر نشان کرد: در اقتصاد نمی‌توان دستوری عمل کرده، کارها را حل و فصل کرد یا قیمت‌ها را کاهش داد، بلکه باید سیاست‌گذاری کرد. به گفته وی، احتمالا در این راستا دست‌های پنهانی نیز وجود دارد که هر روز بازار سیاه ایجاد کرده، مردم را از روند اقتصاد کشور نگران کرده و در نهایت ناامیدی ایجاد می‌کنند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: افرادی که می‌خواهند وضع اقتصاد را به ناامنی بکشند، جزو اخلال‌گران اقتصادی محسوب می‌شوند و باید با آنها برخورد جدی شود. وی با بیان این نکته که مخالف چند مدیریتی در اقتصاد هستم، اظهار کرد: باید کل سیاست‌گذاری‌ها در عرصه اقتصاد از سوی بانک مرکزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار انجام شود.
بحث بر سر بسته ۹۱
دلخوش در ادامه گفت: همچنین در جلسه شورای پول و اعتبار موضوع بسته سیاستی- نظارتی سال آینده نیز مطرح شد؛ مباحثی از قبیل نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات مهم‌ترین محور این بخش بود. وی تاکید کرد: شورا از بانک مرکزی خواست تا هرچه سریع تر بسته پیشنهادی خود را برای سیاست‌های پولی و بانکی سال آینده ارائه دهد. پیش از این یک عضو شورای پول و اعتبار از در نظر گرفتن نرخ سود سال ۹۱ با توجه به تورم و نتایج نرخ سود سال جاری سخن گفته بود. کوروش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار با تشریح اهداف این شورا برای تدوین بسته سیاستی-نظارتی سال ۹۱ گفت: نرخ سود سال ۹۱ با لحاظ شرایط نرخ امسال تعیین می‌شود. او با اشاره به مدت زمان باقیمانده برای تدوین بسته سیاستی- نظارتی سال ۹۱ اظهار کرد: تنها فرصتی که برای تدوین بسته سال ۹۱ باقی مانده ماه جاری و حداکثر ماه آینده است. پرویزیان با مقایسه زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس اظهار کرد: لازم است بسته سیاستی نظارتی نیز به عنوان سیاست‌های بخش پولی حداکثر تا همین زمان تدوین شود. این عضو شورای پول و اعتبار در ارتباط با وضعیت پیش نویس بسته سیاستی سال ۹۱ گفت: به صورت طبیعی حوزه اقتصادی بانک مرکزی این پیش‌نویس‌ها را آماده و به کارشناس‌های مختلف مربوط و بانک‌ها ارسال می‌کند و در نهایت متن سیاست‌های سال بعد را در جلسات تخصصی بانک مرکزی نهایی و به مراجع دولت و بانک مرکزی ارائه می‌دهد.
وی در پاسخ به سوالی که شورای پول و اعتبار از چه ابزاری برای الزام بانک‌ها در سال آینده به سیاست‌های پولی و بانکی استفاده خواهد کرد، گفت: به لحاظ قانونی بانک‌ها موظفند مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرا کنند، اما اگر در خصوص سیاست‌های پولی و بانکی نظری، پیشنهادی یا اصلاحیه‌ای مطرح باشد باید توجه داشت که روش اصلاح این مصوبات وجود دارد. وی تاکید کرد: مرجعی که این سیاست‌ها را تصویب کرده در صورت نیاز می‌تواند اصلاحات را اعمال کند تا بانک‌ها در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی با مشکلات چندانی مواجه نشوند.
برخورد با برخی بانک‌ها
محمد رضا رحیمی‌معاون اول دولت دو روز قبل از لغو مجوز برخی بانک‌های خصوصی خبر داده بود. به گفته وی با دو بانک خصوصی که تخلف آنها بررسی شده و از سرمایه بانک در جهت مصارف خانگی استفاده می‌شود برخورد خواهد شد. سلب مسوولیت یا لغو مجوز نحوه برخورد با این بانک‌ها از سوی رحیمی عنوان شد. دلخوش در خصوص این موضع نیز گفت:در شورا در خصوص بررسی مجوز بانک‌های خصوصی بحث شد. وی افزود: بررسی مجوز برخی بانک‌ها قرار است در جلسات آتی آغاز شود.
۶ مصوبه جلسه شورای پول و اعتبار
مهم‌ترین مصوبات جلسه شبانه شورای پول و اعتبار به شرح زیر بود:
۱- قرار شد تعاونی‌های اعتباری به صورت جدی قانون بازار غیرمتشکل پولی را در دستور کار خود قرار دهند.
۲- طبق قانون بانک مرکزی باید نرخ شناور مدیریت شده را اجرا کند. از همین‌رو شورا یکبار دیگر به اجرای این قانون تاکید کرد.
۳- قرار شده کارگروه‌های ویژه و تخصصی برای کنترل بازار ارز ایجاد شود.
۴- بانک مرکزی با بررسی بازار باید برای کنترل قیمت‌ها سیاست‌هایی را اتخاذ کند.
۵-از بانک مرکزی خواسته شد تا هرچه سریع‌تر بسته پیشنهادی خود را برای سیاست‌های پولی و بانکی سال آینده ارائه بدهد.
۶- درباره لغو مجوز برخی بانک‌های خصوصی قرار شده در آینده بررسی‌‌ها آغاز شود.
ارسال نظر