وزیر اقتصاد از برنامه احمدی‌نژاد به بانک مرکزی خبر داد
فرمان تغییر نحوه عرضه ارز
گروه بازار پول - شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستور محمود احمدی‌نژاد به بانک مرکزی برای بازبینی در سیاست‌های تخصیص وعرضه ارز خبر داد. وی با اشاره به اینکه نرخ ارز در بازار ارز از سوی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود از حجم بزرگ تقاضا به عنوان دلیل اصلی نابسامانی‌ها در بازار ارز نام برد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست‌های عرضه و تخصیص ارز باید بازبینی شود و آقای احمدی نژاد نیز در این خصوص دستور لازم را به بانک مرکزی داده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، سید شمس‌الدین حسینی در خصوص نرخ ارز گفت: نرخ ارز در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و مدیریت نظام ارزی هم با بانک مرکزی است. وی افزود: هم اکنون با حجم عظیمی از تقاضای ارز در بازار مواجه هستیم و همین امر سبب نوسانات نرخ ارز شد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: سیاست‌های عرضه و تخصیص ارز باید بازبینی شود و دستورات لازم نیز در این خصوص به بانک مرکزی داده شده است. وی اکثر مراجعان وزارت امور اقتصادی و دارایی را متقاضیان تسهیلات عنوان کرد و گفت: تا جایی که مقررات اجازه می‌دهد مشکلات را برطرف می‌کنیم.
نبود ابزارهای کافی برای کنترل ارز
سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در ۹ ماهه اخیر در حالی که در مسیر‌های متفاوتی قرار گرفت، در هدایت شکاف ارزی به سمت کاهش موفقیتی را کسب نکرد. این در حالی است که نظر دولت به قرار گرفتن نرخ ارز در یک محدوده مشخص و تا حد امکان نزدیک به نرخ بودجه‌ای ارز بوده است. بیشتر کارشناسان این ایده دولت را ناشی از تمایل دولت برای کنترل تورم ناشی از هزینه تفسیر کرده‌اند.
بر این اساس طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و فشار به تورم در جهت افزایش دلیلی برای این ایده دولت بوده است. از طرف دیگر بانک مرکزی معتقد به تعدیل نرخ ارز بوده است. با توجه به مکانیزم تعدیل بانک مرکزی معتقد است که باید نرخ ارز به اندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود تا قدرت رقابتی تولیدات صادراتی کشور در بازار‌های جهانی کاهش نیابد. هر چند با توجه به بسته پولی سال ۹۰ و کاهش نرخ سود بانکی و در نتیجه کم شدن جذابیت سپرده‌های بانکی دست بانک مرکزی در کنترل بازار ارز تا حد زیادی بسته بوده است.
در حالی که نرخ سود سپرده‌های بانکی به همراه نرخ سود اوراق مشارکت در بسته پولی کاهش داده شد تا در شرایط هدفمندسازی دسترسی به منابع مالی برای فعالیت‌های تولیدی آسان تر شود، نرخ تورم رو به افزایش کم کم سرمایه‌ها را از بازار‌های تولیدی خارج کرد و سیل ورود این سرمایه‌ها با بازار‌های طلا و ارز آغاز شد. امری که به عنوان یک اثر جانبی نرخ پایین سود در بسته پولی تا حدی جدی شد که مسوولان از ارائه یک برنامه مستقل برای کنترل بازار ارز و ارائه آن به بانک مرکزی برای اجرا خبر می‌دهند. در شرایطی که بسته پولی ۹۰ ایجاد کرد تزریق ارز به بازار تنها ابزاری بود که بانک مرکزی در دست داشت. این ابزار به عنوان تنها ابزار بانک مرکزی تا سر کار آمدن سید علی معاون سابق ارزی بانک مرکزی ادامه یافت. سید علی سعی بر این داشت تا از فعالیت‌های سوداگرایانه در بازار بکاهد. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی به متقاضیان واقعی دلار پاسخ خواهد داد، طرح‌هایی نظیر ارز بازار فرعی و در انتهای معاونت خود ارز مداخله‌ای را به راه انداخت، اما سیل سرازیر شده سرمایه‌ها به این بازار آن قدر قوی بود که با وجود این تکنیک‌های بکار گرفته شده باز هم شکاف ارزی در سطح بالایی باقی ماند. سید علی نیاز به پاسخ دهی به ارزهای غیرضروری را از بانک مرکزی توجیه‌پذیر نمی‌دانست و کنترل بر ذخایر ارز بانک مرکزی را امری مهم توصیف می‌کرد.
معاونت جدید و رشد بیشتر شکاف ارزی
با کنار رفتن سید علی و به سر کار آمدن کیانی راد سیاست‌های بانک مرکزی بار دیگر به سمت تزریق به بازار برای از بین بردن انگیزه سفته بازی پیش رفت. اما به نظر می‌رسد باز هم این ابزار به تنهایی راه به جایی نبرد. معاون جدید ارزی بانک مرکزی در اولین گفت‌و‌گوی خود با تشریح سیاست‌های ارزی این بانک برای ساماندهی بازار ارز وعده داد: ارز تا پایان سال‌جاری تک نرخی شود. مینو کیانی راد با اشاره به اینکه تک نرخی شدن ارز براساس سیستم مدیریت شناور در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد از یکسان‌سازی نرخ تفسیر جدیدی ارائه کرد. به گفته وی تک نرخی شدن ارز به معنای آن نیست که بانک مرکزی ارز رسمی، فرعی و آزاد را با قیمت یکسان عرضه کند.
کیانی راد معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص برنامه‌های خود برای ثبات بخشی به بازار ارز و ساماندهی وضعیت کنونی اظهار کرد: برنامه بانک مرکزی اجرای مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر شناور مدیریت شده است، سیاست و هدف بانک مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز بوده و به همین دلیل خیلی محکم برای رسیدن به این هدف ایستاده است. وی افزود: بانک مرکزی سیاست تک‌نرخی ارز را در بازار تا پایان سال ادامه می‌دهد و انشاالله به زودی به این هدف خواهیم رسید.
معاون جدید ارزی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه تعریفی از یکسان سازی پرداخت که حداقل تا کنون از سوی مسوولان بانک مرکزی بیان نشده است. تفسیری که او از یکسان‌سازی ارائه داد متفاوت با تعریف یکسان‌سازی تا قبل از چند نرخی شدن بازار است. وی با بیان اینکه روند کلی نرخ ارز روند ثابت است، گفت: نرخ ارز در آینده نزدیک یکسان خواهد شد، اما این به معنای این نیست که بانک مرکزی نرخ ارز بازار آزاد، فرعی و مرجع را «یک» نرخ واحد کند. معاون ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی نیازهای اساسی مردم را برآورد کرده است و ارز را به آنچه از این نیازهای مردم باشد می‌پردازد.
بانک مرکزی به دنبال افزایش ارز نیست
کیانی‌راد با ارائه تعریفی جدید از مفهوم یکسان‌سازی تاکید کرده است: بانک مرکزی سیاست‌گذاری ارزی خود را بر اساس مسیر گذشته ادامه می‌دهد. وی همچنین تصریح کرد: نمودار ارز از سال ۸۱ تا کنون بیانگر شیب صعودی بوده و البته گاهی نرخ ارز با نوسانات خیلی شدید هم همراه شده، اما باید توجه داشت که شیب کلی نرخ ارز در این سال‌ها صعودی بوده است. معاون ارزی بانک مرکزی همچنین بیان کرده بود: روند صعودی نرخ ارز در این مدت طبیعی بوده است؛ محاسبه تورم داخل و خارج و لحاظ متغیرهای مختلف و البته موثر در تعیین نرخ ارز و همچنین شیب نرخ ارز طی سال‌های اخیر پاسخ روند آتی نرخ ارز را می‌دهد. کیانی راد همچنین با تاکید براینکه اصلا برنامه بانک مرکزی افزایش نرخ ارز نیست، افزود: بانک مرکزی برای محاسبه نرخ ارز مکانیزمی دارد که ترجیح می‌دهد روش‌های این محاسبات اعلام نشود.
دولت به دنبال چگونه برنامه‌ای است؟
اما سوال مهم در این بین این است که صرف نظر از اینکه کنترل بازار ارز در حوزه وظایف بانک مرکزی است و ارائه برنامه‌ای برای سر و سامان دادن به بازار ارز توسط دولت به بانک مرکزی برای اجرا تا حدی قابل تأمل به نظر می‌رسد، دولت چه برنامه‌ای در نظر دارد و در واقع جزئیات این برنامه چیست که آن را از سیاست‌هایی که بانک مرکزی تا کنون در پیش گرفته بوده است جدا می‌کند؟ در پی انتقاد‌های کارشناسی فراوان از پایین بودن نرخ سود ابزارهای بدهی دولت در بسته پولی سال ۹۰، نرخ اوراق مشارکت توسط شورای پول و اعتبار در روز سررسید تا ۱۷ درصد افزایش یافت، ولی این ابزار به تنهایی در برگرداندن سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی اقتصاد کافی نبود.
بسیاری معتقدند نرخ تورم بالاتر از این سود از مهمترین دلایل ناکارآیی این افزایش در نرخ اوراق مشارکت بوده است. اگر دولت به دنبال راه حلی جدا از راه‌حل‌هایی است که تاکنون در اختیار بانک مرکزی بوده است، به نظر می‌رسد بازبینی در بسته پولی مهم باشد. در غیر این صورت این سوال پیش می‌آید که آیا دولت می‌تواند با تزریق ارز به بازار، یکسان‌سازی نرخ آن را دوباره به بازار ارز برگرداند یا خیر؟
ارسال نظر