دکتر محمدباقر صدرى

داستان ارز چند نرخى در اقتصاد ایران تقریبا در سال ۵۹ به ویژه بعد از تحمیل جنگ به کشورآغاز می‌شود. در آن سال‌ها کاهش بهاى نفت و کمبود ارز فرآیند حرکت نرخ ارز را به گونه‌ای رقم زده بود که بین نرخ رسمى و نرخ بازار آزاد آن فاصله‌ای وجود داشت و این فاصله گرایش به در خواست ارز دولتى را که ارزان‌تر بود، بیشتر می‌کرد. رواج ارز دو نرخى و گاهى چند نرخى موجب بروز رانت‌هاى ویژه براى افراد خاص گردیده و زمینه فساد مالى را بیشتر می‌کرد، به طورى که در بعضى موارد درخواست‌کنندگان سرمایه‌گذارى هنگام احداث واحدهاى صنعتى در تنظیم نیازهاى ارزى طرح سعى می‌کردند میزان واقع آن را بیشتر از آنچه ضرورت دارد نشان دهند تاهم از مابه‌التفاوت و هم از مازاد دریافت ارزى که به دست می‌آورند، سود ببرند.

روشن است مابه‌التفاوت نرخ ارز برای کسانی که سرمایه‌گذاری می‌کردند منجر به ایجاد یک واحد صنعتی و نهایتا ایجاد اشتغال و به طور کلی تاثیر در فرآیند توسعه کشور بود، ولی در حوزه واردات منجر به ایجاد رانت‌های کلان می‌گشت.

در آن سال‌ها دولت سعی می‌کرد به تدابیر مختلف از تولید رانت ارزى جلوگیرى کند. مثلا مجوزهای واردات کالا را بر اساس شناسنامه می‌دادند و برای توسعه صادرات غیرنفتی به صادرکنندگان اجازه داده می‌شد از درآمدهای حاصل از صادرات خودشان در درون شبکه بانکی برای واردات کالا و سرمایه‌گذاری بهره بگیرند.

ولی در نهایت بین نرخ رسمی و بازار آزاد ارز فاصله بود که این یکی از نقاط منفی اقتصاد ما بود که باید اصلاح می‌شد. در زمان ریاست مهندس مظاهری، بانک مرکزى اقدامات موثری درباره تک نرخی کردن ارز انجام داد به طورى که از آغاز سال ۸۱ به بعد قیمت ارز از چند نرخی بودن به تک‌نرخی تبدیل گشت، چرا که به این نتیجه رسیده بودکه دو نرخی بودن ارز فاصله طبقاتی را افزایش داده و ثروت‌های نامشروعی از رانت حاصله ایجاد می‌شود.

درآمدهای نفتی ما در طول ۶ سال گذشته از ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته که معادل کل درآمد‌های نفتی از بدو استخراج نفت تا سال ۱۳۸۲ می‌باشد. اما متاسفانه با وجود این درآمد هنگفت ما همچنان با چندگانگی نرخ ارز مواجه هستیم. در حالی که دولت می‌تواند با اقداماتی نظیر آنچه در سال‌های ۷۹ تا ۸۱ صورت گرفت می‌تواند از چند نرخی شدن ارز جلوگیری کند.

صریح بگویم دولت اگر سیاست درستی اتخاذ نکند ما همچنان با افزایش رو به رشد نرخ ارز مواجه خواهیم بود که پیامدهای زیادی برای اقتصاد کشور دارد. ازجمله رانت‌های کلان که منجر به کسب ثروت‌های نامشروع می‌شود. افزایش فاصله طبقاتی، تورم و بیکاری از دیگر پیامدهای چندنرخى بودن ارز است ضمن اینکه دو نرخی بودن ارز یکی از اهداف اساسی و استراتژیک دولت یعنی از بین بردن فاصله طبقاتی رانادیده می‌انگارد.

پیشنهاد من در این شرایط به بانک مرکزى این است که سیاست‌هاى خود را به گونه‌ای تنظیم کند که مطلوبیت خرید ارز و دلار کاهش یابد. یعنى مثلا با ابزارى که در اختیار دارد نقدینگى را طورى کاهش داده و هدایت کند که خرید دلار به نسبت سرمایه‌گذارى ذخیره‌ای آن به صرفه نباشد. در این حالت کمتر کسی برای خرید ارز به بازار روی می‌آورد. در این حالت سرمایه سرگردان موجود در بازار ارز میل به کوچ از آن می‌گیرد و تقاضاى موجود در بازار ارز که کاذب است کاهش خواهد یافت.

به عبارت بهتر بانک مرکزى باید با تمام توان و با کاهش مطلوبیت سرمایه‌گذارى در بازار ارز زمینه کوچ سرمایه از آن را فراهم کند. در هر بازار کارآمد به خصوص بازار ارز که یک بازار بسیار سیال است نمی‌توان جز این راهى براى کوچ تقاضا از آن پیشنهاد کرد.