گروه بازار پول - طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی سومین یادداشت خود را در ادامه سری مطالب با عنوان «این هنوز از نتایج سحر است» منتشر کرد. مظاهری در این یادداشت به بررسی سوءاستفاده مالی اخیر در نظام بانکی پرداخت و هشدار داد که مسوولان بانک مرکزى و وزارت اقتصاد نباید اصلاح امور نظارتى را محدود به موضوع اعتبار اسنادى ریالى کنند؛ چرا که اشکالات و نقطه ضعف‌هاى دیگرى در ضوابط و دستورالعمل‌هاى عملیاتى بانک‌ها وجود دارد که مى‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده شود. وی در ادامه بحث خود به دو مشکل اساسی در نظام بانکی کشور پرداخته است که الزام بازبینی در قوانین بانکی را جدی می‌کنند.

مظاهری با اشاره به تخلف بانکی صورت گرفته در نظام بانکی کشور نیاز به اصلاحات در قوانین بانکی کشور را جدی توصیف کرد و بیان کرده است: در چندماه اخیر بحث موسوم به سوء‌استفاده ۲۸۰۰ میلیارد تومانى فرصتى ایجاد کرد تا یکى از نقاط ضعف عملیاتى و نظارتى نظام بانکى مورد بحث واقع شود و همزمان با پیگیری‌هاى قضایی آن پرونده، تحلیل‌هایى درباره اصلاح دستورالعمل و آیین نامه‌هاى مربوط به روند افتتاح اعتبار اسنادى ریالى در رسانه‌ها و همایش‌ها مطرح شود و به تبع آن، اقداماتى از سوی بانک مرکزى و شوراى پول و اعتبار انجام شود. امید مى‌رود این اقدامات موجب بهبود عملیات افتتاح اعتبار اسنادى و بهره‌بردارى صحیح از این ابزار در آینده شود.

وی با اشاره به ضرورت درس‌گیری بانک مرکزی از تخلف اخیر گفته است: این واقعه می‌تواند عبرتى براى مسوولان بانک مرکزى و وزارت اقتصاد باشد که اصلاح امور نظارتى را محدود به موضوع اعتبار اسنادى ریالى نکنند و توجه داشته باشند که اشکالات و نقطه ضعف‌هاى دیگرى در ضوابط و دستورالعمل‌هاى عملیاتى بانک‌ها وجود دارد که مى‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده شود؛ باید آنها را شناسایى کنند و قبل از اینکه منجر به بحران‌هاى دیگرى شود، اصلاح شوند و اجازه پیدا نکنند که یک بار دیگر نظام بانکى را با چالش مشابه یا جدی‌ترى مواجه کنند. وی ادامه داده است: اهمیت موضوع از آن جا دو چندان مى‌شود که اولا اگر مشکل مشابهى ولو با ریشه متفاوت رخ دهد، آسیب شدیدترى براى سیستم بانکى به همراه خواهد داشت، ثانیا ویژگى بارز این مشکلات این است که یک یا چند بانک یا شعبه محدود اقدام به تخلف و سوء بهره‌بردارى از یک ابزار بانکى می‌کنند، اما آثار منفى و زیان مالى و حیثیتى آن به همه نظام بانکى تسرى پیدا مى‌کند و کارکنان و سپرده‌گذاران را تحت تاثیر قرار مى‌دهد لذا هر قدمى براى اصلاح امور در این زمینه، منافع عمومی را دربر دارد و قابل تقدیر خواهد بود. مظاهری تاکید کرده است: وقتى این مشکلات به مرحله بحران مى‌رسد، علاوه بر آسیب‌هاى مالى و حیثیتى، موجب تعطیلی ابزارى که محل استفاده ناصحیح قرارگرفته، می‌شود و احتمالا براى مدت مدیدى نظام بانکى از استفاده صحیح از آن ابزار محروم مى‌شود.

وی به دو مصداق از مشکلات که نیازمند اصلاح روش و ضوابط عملیاتی هستند، اشاره کرده است. بر این اساس مظاهری روال صدور «ضمانت نامه تعهد پرداخت» یا «ضمانت نامه انجام تعهد» را مشکل اولی می‌داند که نیارمند اصلاح روش است. وی در این باره توضیح داده است: یکى از ابزارهاى نظام بانکى براى حمایت و پشتیبانى از فعالیت‌هاى اقتصادى، صدور ضمانت نامه بانکى است که در یک طبقه‌بندى کلى به سه گروه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده، ضمانت‌نامه پیش پرداخت و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تقسیم مى‌شود. رییس پیشین بانک مرکزی ادامه داده است: اخیرا در برخى بانک‌ها یا شعب، بدعتى در صدور ضمانت‌نامه بانکى ایجاد شده و اقداماتى تحت عنوان صدور ضمانت‌نامه تعهد پرداخت یا ضمانت‌نامه انجام تعهد شروع شده است. وی با اشاره به نیاز به کار کارشناسی در این زمینه نوشته است: مسلما کارشناسان و بازرسان نظارتى بانک‌ها و بانک مرکزى با موضوع آشنا و به آن تسلط دارند و مى‌توانند از مشکلات بزرگى که تداوم و رواج این کار مى‌تواند به همراه داشته باشد، پیشگیرى کنند. تنها به ذکر این نکته بسنده می‌شود که در صورت تداوم صدور این ضمانت‌نامه‌ها در فرصت نه چندان دور، حجم بسیار بزرگی از تعهدات بدون پشتوانه برای آن بانک‌های صادرکننده ایجاد می‌شود.

مظاهری نمونه دوم را این مطلب دانسته است که باید بانک‌ها را موظف به اصلاح ساختار مالى از جمله رعایت نسبت کفایت سرمایه کرد و به بانک‌هایى که از این جهت مشکل داشتند، مهلتى داد که نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند. وی تاکید کرده است: حال با توجه به محدودیت‌هاى موجود، باید مراقبت کرد که افزایش سرمایه از طریق واریز وجه توسط سهامداران (موجود یا جدید) انجام شود و این وجوه نباید از طریق وام یا تسهیلات بانکى همان بانک تامین شود. افزایش سرمایه یک بانک از محل تسهیلات همان بانک، عملا به معنی افزایش سرمایه بانک از محل منابع سپرده‌گذاران همان بانک است. مظاهری ادامه داده است: این امر نه تنها اعتبار و استحکام مالى آن بانک را قوت نمى‌بخشد، بلکه موجب ضعف بیشتر و افزایش ریسک آن بانک مى‌شود.

رییس پیشین بانک مرکزی در انتهای یادداشت خود متذکر شد: در صورت لزوم در هر مورد مى‌توان وارد مباحث جزئى و کارشناسى شد اما امید است مسوولان بانک مرکزى و وزارت اقتصاد در اصلاح و بهبود ضوابط نظارتى و کنترل داخلى بانک‌ها از جمله دو موضوع فوق‌الذکر موفق باشند. چندی پیش نیز مظاهری در نامه‌ای تحت همین عنوان به تشریح مشکلات نظام بانکی کشور و ارائه راهکارهایی برای حل آنها پرداخته بود. مظاهری با اشاره به مشکلات نظام چند نرخی برای اقتصاد کشور بیان کرده بود: چند نرخی شدن اخیر نه به دلیل کمبود درآمد ارزی یا سیاست صرفه‌جویی ارزی است بلکه در خوشبینانه‌ترین فرض، به دلیل ندانم کاری و خطاهای آشکار در سیاست‌های اقتصادی است که به این آفت دچار شده‌ایم. متاسفانه با ابتلا به این آفت، نه تنها همه محسنات و مزایای نظام تک نرخی ارز که با زحمات زیادی به دست آمده بود را از دست دادیم، بلکه از یک نظام ارزچند نرخی سازمان یافته نیز محروم هستیم. وی ادامه داده بود: وضعیت فعلی همه معایب و خسارات نظام چند نرخی را دارد، بدون آنکه مزایای قابل تصور آن را به همراه داشته باشد. «صرفه‌جویی ارزی» و «تخصیص منابع محدود به اولویت‌های تعریف شده»، تنها مزیت و توجیه برای یک نظام چند نرخی است. وضعیت فعلی فاقد هر دو ویژگی است. وی در ادامه مطالب خود در این نامه راهکارهایی را برای برون رفت از پدیده چند نرخی و حرکت به سمت یکسان‌سازی ارز ارائه کرده بود. بر این اساس مظاهری بیان کرده بود: بانک مرکزی باید کوشش کند و مراقب باشد که برای بار چندم به تله مدیریتی قبلی نیفتد. وی ادامه داده بود: تله مدیریتی که در چارچوب آن با حفظ نظام ارزی چند نرخی، صرفا از ابزار تزریق ارز استفاده کرده، چند روز یا چند هفته با استفاده از این ابزار، نرخ را کنترل و به نرخ غیر اقتصادی‌ای می‌رساند اما بعد از مدت کوتاهی با کاهش توان تزریق ارز، دوباره همه چیز به همان جای قبلی یا بدتر از آن برگردد.