سرنوشت دلار و سود بانکی در سال آینده
دنیای اقتصاد- در حالی که پرونده تعدیل نرخ ارز و سود بانکی برای سیاست‌گذاران پولی در سال جاری باز است، یک عضو ارشد شورای پول و اعتبار معتقد است: سیاست‌گذاری پولی در سال ۹۱ باید در جهت تعیین نرخ سود متناسب با تورم و تند شدن شیب تعدیل نرخ ارز در بودجه باشد. کوروش پرویزیان پیشنهاد کرد: دولت برای سال آتی در کنار حمایت از بخش‌های تولیدی و پوشش نوسان نرخ ارز روند تعدیل نرخ ارز را سرعت بخشد. وی افزود: تناسب نرخ سود با تورم در کنار تعدیل ارز از التهاب بازار خواهد کاست. کارشناس خبره شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرد
نحوه تعیین نرخ ارز و سود سال ۹۱
گروه بازار پول- کوروش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار در گفت‌وگویی به تحلیل جایگاه سیاست‌گذاری در بخش پولی و ارائه پیشنهادهایی برای این سیاست‌ها در سال آینده پرداخته است. تعدیل شیب نرخ ارز و تعیین نرخ سود متناسب با تورم از جمله این پیشنهادها است.
سیاست‌های پولی در نظام ادرای کشور معمولا به گونه‌ای تعریف شده که موتور محرک فعالیت‌های اقتصادی باشد؛ اما به رغم آنکه از این ظرفیت تلاش شده حداکثر استفاده برده شود اما نتیجه مطلوب حاصل نشده است چرا؟
در این رابطه به مسائل زیادی اشاره شده است و عوامل مختلفی از جمله برخی محدودیت‌ها، ضعف‌ها و به عنوان علت حاصل نشدن نتیجه مطلوب ذکر شده است. اما من می‌خواهم نقطه شروع خود را بر یک اصل قرار دهم و آن حرکت در جهت آزاد سازی است. بسیاری آزادسازی را مترداف با خصوصی‌سازی می‌دانند؛ در حالی که مفهوم خصوصی‌سازی زیر مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط با آزادسازی است و مفهوم آزاد سازی بسیار وسیع‌تر است. آزادسازی اگر به طور کامل انجام شود منافعی چون اصلاح نقش دولت در اقتصاد، مصرف کارآتر منابع، مشارکت عمومی و.. را به دنبال دارد. بر این اساس سیاست‌های پولی را نیز باید در داخل کادر اقتصاد دید و اگر قرار است حرکت روبه جلو انجام شود از این زوایه مورد تجریه و تحلیل قرار گیرد.
به هر حال با اجرای هدفمندی یارانه‌ها ظاهرا در این مسیر گام برداشته شده است، اما باز نظام بانکی محور اصلی این طرح است و حال صحبت از تحول در این بخش است؟
قانون هدفمندی یارانه‌ها و ضرورت اجرای آن مورد اجماع تعداد زیادی از کارشناسان و مسوولان کشور است. کسانی که دلسوز اقتصاد کشورند، تمایل دارند این قانون به خوبی پیاده شود، تا پیاده‌سازی کامل این قانون هم راه درازی در پیش داریم. بخش نخست که مربوط به قیمت‌گذاری‌های حامل‌های انرژی و برق و آب و... بود با همکاری مردم و مسوولان اجرا شد؛ اما چند نکته برای اجرای بهتر قانون وجود دارد؛ به هر حال طرح هدفمندی یارانه‌ها برای عادلانه کردن استفاده از فرصت‌های اقتصادی کشور است. از این رو جهت‌گیری اصلی این قانون فربه‌تر کردن قشر متوسط جامعه است. در مدت زمان سپری شده از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قشر ضعیف جامعه و دهک‌های پایین درآمدی، درآمدی کسب کردند و بخشی از هزینه‌های زندگیشان جبران شد؛ اما قشر متوسط جامعه به خصوص در شهرها، نیازمند توجه بیشتری هستند که به عنوان نمونه بازبینی‌های انجام شده در بخش گاز بها نشان‌دهنده این ضرورت است.
نکته دومی که شاید اشاره به آن لازم باشد، ضرورت جمع کردن بین دو اصل کوچک‌سازی دولت و سازوکارهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست، از ابتدا برای اجرای قانون سازمانی به نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شد که به لحاظ تشکیلاتی به معنای فربه‌تر شدن دولت و در تضاد با اصل کوچک‌سازی است که دولت باید به دنبال آن باشد. بنابراین در اجرا باید توجه داشت راه رفته به چه شکل طی می‌شود سیاست‌های پولی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در راستای اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانه‌ها از نقشی راهبردی برخوردار است. تدوین و اجرای طرح تحول نظام بانکی و آنچه این روزها در قالب اصلاح واحد پول ملی مطرح شده از جمله مصادیق این اصلاحات در حوزه پولی است.
از زمانی که بحث اصلاح نظام بانکی مطرح شد، اسلامی تر شدن نظام بانکی از محورهای اصلی این اصلاحات عنوان و دنبال می‌شد. این موضوع با پیش آمدن بحران مالی در غرب و مصون ماندن بانک‌های اسلامی از پیامدهای این بحران، بر ضرورت و جذابیت این نوع نظام بانکی افزود. در سال‌هایی که از تصویب قانون بانکداری بدون ربا گذشته، موارد متعددی چه در قالب ابزارهای مالی و پولی جدید، نیازهای جدید و تغییرات به‌وجود آمده در اقتصاد داخلی و بین‌المللی پیش آمده است که دست کم قانون فعلی را دچار کاستی‌هایی کرده که باید کامل شود. آنچه جسته و گریخته از نگاه کلی حاکم بر طرح تحول بانکی عنوان شده، نشان می‌دهد که انتقادات و به تبع آن راهکارهای در پیش گرفته شده ارتباطی با ضعف قانون بانکداری بدون ربا ندارد، بلکه نشات گرفته از نگاهی متفاوت به بانک به عنوان یک بنگاه مالی انتفاعی است. در همین بودجه سال ۹۰ هم ملاحظه می‌کنید که یکسری قوانین و تبصره‌ها را در راستای سیاست‌های دولت در بخش حمایت از قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار داده‌اند، به عنوان مثال دولت قصد دارد با حمایت از کشاورزی، تولید داخل را تقویت کند و در همین راستا ردیف بودجه‌ای را برای پرداخت به بانک‌ها در نظر گرفته تا تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی با نرخ سود کمتری اعطا شود. در واقع مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بانکی را با نرخ مورد نظر خود به بانک‌ها می‌پردازد تا تسهیلات با قیمت کمتری در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
اینکه خلاف نگاه آزاد سازی است؛ زیرا از یک طرف قیمت‌ها قرار است آزاد شود، اما از طرف دیگر حضور دولت در برخی بخش‌ها مانند نحوه اعطای تسهیلات و نرخ سود جدی تر می‌شود؟
اصل بر این است که باید سیاست‌ها یکدیگر را تکمیل کنند؛ در بخش سیاست‌ها هم که چسبیده به قوانین است، این همسویی باید وجود داشته باشد، بنابراین پیش از بازنگری یا تدوین سیاست‌ها باید قوانین اصلاح و بازنگری شود. مگر می‌توان سیاست‌ها را اصلاح کرد بدون آنکه قانون مادر ناظر بر این سیاست بازنگری و اصلاح شود. ضمن اینکه اصلاح قوانین به ثبات آنها و مصون ماندن از برخوردهای سلیقه‌ای کمک می‌کند. از این رو معتقدم برای همسویی بیشتر بین سیاست‌های طرح تحول باید ابتدا به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا پرداخت. به عبارت دیگر اگر این قوانین بازنگری و اصلاح شود وقتی دولتی به این قوانین انتقادی دارد، در نهایت می‌تواند اصلاحیه ارائه کند و نمی‌تواند سلیقه‌ای برخورد کند.
مولفه‌های لازم را برای اصلاح ساختار چه می‌دانید؟
ما به دنبال ایجاد شرایطی در بازار هستیم که فعالان بازار در وضعیت متعادلی قرار بگیرند. بنابر این هم باید منافع سپرده‌گذاران، هم منافع سرمایه‌گذاران، هم بانک‌ها و هم تسهیلات‌گیرندگان را در نظر گرفت. از این رو، این اصل در بازنگری قوانین مربوط به فعالیت‌های بانک‌ها در نظر گرفته شود که منافع تمامی فعالان حفظ شود. باید هزینه مالی معقولی را بر متقاضیان تسهیلات تحمیل کنیم، حقوق سپرده‌گذاران که اغلب هم سپرده‌گذاران خرد هستند، حفظ شود در عین حال سهامداران بانک‌ها هم باید سود معقول خود را ببرند. به عقیده من بخشی از مسوولیت ایجاد تعادل بر عهده سیاست‌های مالی و بودجه‌ای است که دولت تدوین و اجرا می‌کند. یارانه‌هایی که به صادرات داده می‌شود یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات به بانک‌ها از جمله این سیاست‌ها است. اعطای مجوز به هر بانک متناسب با فعالیت‌های آن بانک، از جمله دیگر مسائلی است که در این بازنگری باید مورد توجه قرار بگیرد. بحثی که مدت‌ها است بر سر سپرده‌ها و تسهیلات قرض‌الحسنه در جریان است از جمله مصادیق ضرورت اعطای مجوز فعالیت خاص به هر بانک به حساب می‌آید به عبارت دیگر باید مشخص شود که کدام بانک می‌تواند سپرده قرض‌الحسنه دریافت کند و کدام بانک تنها باید در حوزه سپرده‌ها و تسهیلات سود ده کار کند.
جایگاه نرخ ارز در سیاست‌گذاری پولی چیست؟
نرخ ارز حتما باید اصلاح شود در بودجه سال ۹۰ هم این نرخ برابری حدود ۷۰ تومان تعدیل شد و از ۹۸۰ تومان برای هر دلار به ۱۰۵۰ تومان افزایش یافت. این در حالی است که صادرکنندگان ما معتقدند این اصلاح باید با شیب تندتر و سریع‌تر انجام شود از سوی دیگر باید توجه داشت که ما فقط با دلار مواجه نیستیم، در حال حاضر در سبد ذخایر ارزی ما تا ۲۰ درصد هم یورو و ارزهای دیگری وجود دارد که نرخ‌های برابری آنها تعدیل‌های مثبتی را بوجود آورده است. افزایش فاصله بین نرخ رسمی و نرخ بازار در مورد دلار امسال کمی افزایش یافته است و این نشان می‌دهد که تعدیل نرخ برابری ضروری‌تر شده است و من شخصا معتقدم شیب اصلاح نرخ برابری باید کمی تندتر باشد، گرچه باید ملاحظات قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاثیری که بر نرخ واردات دارد، مد نظر قرار داد. بنابراین فکر می‌کنم بهتر است شیب تعدیل کمی تندتر باشد و دولت حمایت‌های لازم را به شیوه‌های دیگر از صادرکنندگان به عمل آورد، همان‌گونه که بسیاری از کارشناسان معتقدند ادامه وضعیت فعلی در واقع پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی است.
در خصوص جنجالی ترین موضوع سال جاری یعنی نرخ سود چه عقیده‌ای دارید؟
نرخ سود با سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و بانک‌ها ارتباط مستقیم دارد و به همین دلیل تعیین عادلانه این نرخ به نحوی که هر سه گروه سود ببرند خیلی مهم است. نگاهی به تغییرات نرخ سود تسهیلات از سال ۸۳ تا سال ۹۰ مشاهده می‌شود که این نرخ از بالای ۲۰ درصد به ۱۱ درصد سقوط داشته است. آنچه که در این رابطه باید مورد توجه قرار بگیرد تغییرات قیمتی در این مدت است؛ بنابراین برای سال آینده پیشنهاد می‌دهم نرخ سود با توجه به نرخ تورم و نتایج حاصل از سال جاری تعیین شود.
ارسال نظر