آسیب‌شناسی تامین مالی در ایران
عقب‌ماندگی از چشم انداز
در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که روش‌های متعارف تامین مالی یا از طریق استقراض ( Debt Financing) است یا فروش سهام و استفاده از بازار سرمایه(Equity Financing). برای درک مبدا و منشا تامین مالی نیز باید نگاهی به جریان دوری درآمد که یکی از مدل‌های پایه‌ای اقتصاد است، بیندازیم.
گردش نقدینگی در یک اقتصاد، عموما بین دو قطب «بنگاه» و «خانوار» انجام می‌شود. به این نحو که بنگاه‌ها پرداخت‌هایی را در قالب حقوق، اجاره، سود، بهره و امثال آن به خانوار پرداخت می‌کنند و خانوارها همان مبالغ را برای خرید کالا از دولت یا از بنگاه‌ها هزینه می‌کنند. این جریان دوری درآمد نشت‌هایی نیز دارد، نشت اصلی آن همان چیزی است که منشأ «تامین مالی» می‌گردد؛ یعنی مازاد پولی که در این جریان دوری از این چرخه خارج می‌شود و اصطلاحا خانوار پس‌انداز می‌کند.
این موضوع را در مدل‌های کوچک اعم از یک دهکده یا شهر تا در اقتصاد کل جهان می‌توانیم داشته باشیم. اگر اقتصاد ملی را در نظر بگیریم چنین جریانی را دارد، به علاوه اینکه یک ورودی یا تزریق از خارج از چرخه در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا تامین مالی (فاینانس) از خارج از کشور نیز وجود دارد.
در ارتباط با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با نگاه به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در طی 3 سالی که گزارش آن بر اساس گزارش‌های آنکتاد مستند شده است، می‌بینیم که در این 3 سال رشد نسبتا خوبی داشته‌ایم؛ اما رکورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ما در سال 2010 میلادی 3 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است. در مقایسه با آن اگر به وضعیت کشورهای مطرح در منطقه چشم‌انداز نگاه کنیم متوجه می‌شویم که کشورهای دیگر وضعیت بسیار بهتری از ایران دارند.
اما نکته حائز اهمیت یا شاخص صحیح‌تر این است که نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص ملی چقدر است؟
در این خصوص کشور ما در منطقه در جایگاه پایین‌ترین قرار دارد، یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که بخشی از سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای رشد اقتصادی ما را تامین کند در اقتصاد ایران کمترین میزان در منطقه است و به نسبت اقتصادهایی که رقیب اصلی ما قلمداد می‌شوند بسیار پایین است. در پیش‌بینی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های آینده برای ایران، ارقام کماکان نگران‌کننده‌ای وجود دارد. در ارزیابی آثار ناشی از این اتفاق در طی 15 سال گذشته نیز با بررسی میزان انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در می‌یابیم که در طی این مدت چقدر فاصله ما با دنیای پیرامونمان افزایش یافته است. در سال 1995 ارقام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انباشته یعنی آنچه از گذشته تا آن سال انجام شده بود، درکشور ما در مقایسه با کشورهای رقیب در منطقه چشم‌انداز، فاصله قابل توجهی نداشته است؛ اما تا سال 2010 کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که در کشور انجام شده 6 / 27 میلیارد دلار بوده است؛ درحالی که کشورهای رقیب ما جهش بالایی در این زمینه داشته‌اند. از جمله کشور ترکیه که تا سال 2010 میلادی 181 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است و در سال 1995 این
رقم در این کشور 9/ 14 میلیارد دلار بوده است. در عربستان سعودی هم این رقم از 17 میلیارد دلار در سال 1995 به 5/170 میلیارد دلار در سال 2010 افزایش یافته است. نسبت‌یابی میزان انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی هم بیانگر شکاف عمیق با کشورهای عمده منطقه چشم‌انداز است. در حالی که کل سرمایه‌گذاری انجام شده درکشور ما در سال 2010 میلادی 7 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، همین رقم در ترکیه 5 / 24 درصد، در عربستان سعودی حدود 40 درصد، در امارات 27 درصد، در مصر 34 درصد و متوسط جهانی آن 6/32 درصد است. یعنی به طور متوسط کشورهای دنیا 6/32 درصد تولید ناخالص داخلی خود را جذب سرمایه‌گذاری خارجی کرده‌اند و این عدد درکشور ما تقریبا یک پنجم متوسط جهانی است.
بدیهی است که کمبود سرمایه‌گذاری خارجی موجب افزایش رجوع دولت، شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و در ادامه آن‌ها بخش خصوصی به بانک‌ها شده است، زیرا نیاز به سرمایه‌گذاری در کشور می‌بایست به طرق دیگر تامین شود.
بنگاه‌های تامین مالی از طریق استقراض که شامل بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند در بسیاری از کشورها توسط شرکت‌های چند ملیتی توسعه پیدا کرده‌اند، مانند بانک‌های خارجی که در بیش از 100 کشور دنیا شعبه زده، سرمایه‌گذاری کرده و سهام بانک‌های محلی را خریده‌اند. بنابراین در بخش توسعه موسسات تامین مالی هم متاسفانه در مقایسه با رقبای خود با محدودیت مواجه هستیم.
در حوزه «بازار سرمایه» در بررسی نسبت ارزش بازار بورس در سال ۲۰۱۰ به تولید ناخالص داخلی به مقایسه کشورهای توسعه یافته و منطقه چشم‌انداز می‌پردازیم. این نسبت در کشور آمریکا ۱۱۸ درصد است، یعنی ارزش بازار سرمایه در این کشور از تولید ناخالص داخلی ۱۴ هزار میلیارد دلاری ۱۸ درصد بیشتر است. این رقم در انگلستان ۱۶۰ درصد، ژاپن ۷۱ درصد، کره ۱۱۱ درصد، عربستان ۸۱ درصد، ترکیه ۴۲ درصد، مصر ۳۹ درصد و ایران با ۲۶ درصد کمترین جایگاه را در منطقه چشم‌انداز دارد. ملاحظه می‌شود که ظرفیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز در ایران ضعیف‌تر از تمامی کشورهای مهم منطقه است.
با توجه به آمار فوق به آسانی درمی‌یابیم که نظام تامین مالی در ایران، «بانک محور» است، زیرا کشورهایی که بازار سرمایه آن‌ها پاسخگوی موثر تقاضای تامین مالی نباشد، فشار تامین مالی بیشتر روی بانک‌ها وارد خواهد شد. واقعیت مهم‌تر این است که ایران بازار سرمایه‌ای با تعاریف قابل قبول آن در دنیا ندارد. حدود 20 درصد بازار سرمایه ما در اختیار دولت و نهادهای دولتی است. 2/15 درصد در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، 9/4 درصد در اختیار بانک‌ها، 1/15 درصد در اختیار تعاونی‌های سهام عدالت و شرکت‌های تعاونی، 9/31 درصد در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها و 14 درصد در اختیار اشخاص حقیقی بخش خصوصی است.
به فرض این که بخشی از سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها خصوصی باشد، می‌توان گفت نهایتا ۲۰ الی ۲۵ درصد بازار سرمایه در اختیار بخش خصوصی است. بنابراین ۷۵ درصد بازار سرمایه ما هم که برای توسعه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی باید استفاده شود دراختیار دولت است. در سرمایه‌پذیری و هنگامی که شرکت‌ها می‌خواهند وارد بورس شوند، وضع نامطلوب‌تر است. انتظار می‌رفت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ حرکت مثبتی در اقتصاد ما به وجود بیاورد، اما این شیوه خصوصی‌سازی باعث شده است که بخش خصوصی از تامین مالی از طریق بازار سرمایه محروم شود، زیرا تمام نقدینگی که جذب بازار سرمایه می‌شود، مستقیما از طریق فروش واحدهای دولتی در سه سال گذشته اعم از فولادها، پتروشیمی‌ها، بانک‌ها و امثالهم مجددا به جیب دولت بازمی گردد، بنابراین در سه سال گذشته تعداد عرضه اولیه شرکت‌های بخش خصوصی در مقایسه با دولت از نظر عددی به شدت کم بوده و از نظر رقمی نیز اصلا قابل‌توجه نبوده است.
چالش‌های اجرای سیاست‌های اصل 44 برای تامین مالی بخش خصوصی نیز کم نبوده است و وضعیت موجود حاکی از این است که اجرای این سیاست‌ها موجب سوق یافتن منابع نهادهای مالی به سوی دولت، رشد بخش عمومی به بهای کوچک شدن نسبی بخش خصوصی، کاهش سپرده‌گذاری و افزایش مصارف بانک‌ها شده است.
پیش از اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بخش بیشتری از پرتفوی خود را در بانک‌ها یا شرکت‌های با مالکیت خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کردند و اکنون به دلیل خرید سهام بنگاه‌های دولتی آن را از بانک و شرکت‌های خصوصی خارج می‌کنند و این موضوع شرکت‌های بخش عمومی را نه همراه بخش خصوصی در حوزه تامین مالی بلکه رقیب و چالش جدی آن کرده است.
از منظر میزان اوراق قرضه انتشار یافته در بورس‌ها هم با بررسی آمار درمی‌یابیم که در لندن در سال 2009 میلادی 5 /1103 میلیارد دلار و درسال 2010 میلادی 930 میلیارد دلار، در توکیو 1/85 میلیارد دلار در سال 2009 و 82 میلیارد دلار در سال 2010 ،در کره 2/ 563 میلیارد دلار در سال 2009 و 871 میلیارد دلار در سال 2010، در مصر 6 /11 میلیارد دلار در سال 2009 و 16 میلیارد دلار در سال 2010 ، در عربستان 8/1 میلیارد دلار در سال 2009 و 2 میلیارد دلار در سال 2010 اوراق قرضه انتشار یافته است و این در حالی است که در ایران هنوز از این ابزار مهم بازار سرمایه استفاده نمی‌شود.
از سوی دیگر بحث تعداد بانک‌ها درکشور ما همواره محل اختلاف نظر بوده است، لذا به مقایسه تعداد بانک‌ها در کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۰ می‌پردازیم: در آمریکا ۹۴۴۱ بانک - ترکیه ۶۲ بانک - ژاپن ۲۰۳ بانک - آلمان ۲۴۰۰ بانک - عربستان ۲۳ بانک (۱۲ بانک داخلی و ۱۱ بانک خارجی) - و در ایران ۲۴ بانک وجود دارد. اگر تولید ناخالص داخلی را به تعداد بانک‌ها تقسیم کنیم، به یک شاخص قابل مقایسه‌تری می‌رسیم. نسبت تولید ناخالص داخلی به در آمریکا ۵۲/ ۱ است؛ یعنی بابت هر ۵/۱ میلیارد دلاری که تعداد بانک‌ها در آمریکا انجام می‌شود یک بانک وجود دارد و در ایران این رقم ۸/۱۴ میلیارد دلار به ازای هر بانک است، وضعیت کشورهای دیگر هم در جهان و منطقه در جدول قابل مشاهده است.
با توجه به کوچکی بازار سرمایه و بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور عدد 8/14 میلیارد دلار به ازای هر بانک عدد کمی نیست و لذا نگرانی از بالا بودن تعداد بانک‌های خصوصی حداقل با استناد آمار، شاید قضاوت درستی نباشد. از سوی دیگر وقتی به متوسط سرمایه پایه یک بانک‌های برتر می‌پردازیم متوجه یکی دیگر از ضعف‌های سیستم بانکی کشور می‌شویم. سرمایه پایه یک بانک‌های برتر کشور ما در مقایسه با کشورهای رقیب و کشورهای مطرح دنیا، پایین‌ترین جایگاه را دارد. به عبارت دیگر بانک‌های ما از نظر میزان سرمایه کوچک هستند.
این نکته قابل تامل است که سرمایه متوسط بانک‌های عمده ایرانی از نرم جهانی و رقبای منطقه پایین‌تر است و نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد بانک‌ها با در نظر گرفتن بانک محوری نظام تامین مالی در کشور بالا است. بنابراین کوچک بودن بانک‌های کشور در فضای بانک محوری در عین بالا بودن نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد بانک‌ها ضعف سیستم بانکی را برای پاسخگویی به تقاضای تامین مالی در کشور بیشتر آشکار می‌کند. از سوی دیگر هزینه‌هایی که به نظام بانکی تحمیل می‌شود هزینه پول یا تجهیز منابع را برای نظام بانکی بالا می‌برد. برخی از این مقررات هزینه‌زا عبارتند‌از: تعیین دستوری نرخ بهره، الزام بانک‌ها به سهمیه بندی اعطای تسهیلات، بالا بودن میزان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، نسبت پایین کفایت سرمایه در مقایسه با استانداردهای جهانی و امثالهم. باید توجه داشت که الزام بانک‌ها به تقسیم بندی مصارف خود تحت این عنوان که چه درصدی را در بخش‌های مختلف صنعت یا اقتصاد پرداخت کنند، نه تنها باعث تخصیص بهینه منابع بانک‌ها نشده است بلکه موجب بالا رفتن ریسک بانک‌ها و به زبان دیگر افزایش هزینه بانک‌ها شده است و این هزینه هم عینا به گیرنده تسهیلات
تحمیل می‌شود.
در زمینه «میزان سپرده قانونی بانک‌ها» لازم به ذکر است که این میزان در ایران بیش از دو برابر متوسط دنیا است. در دنیا این رقم بین 5 تا 5/5 درصد است، اما در ایران در ابتدای سال جاری 12 درصد و مازاد سپرده قانونی از این بابت رقم هنگفت 168 هزار میلیارد ریال بوده است و این به معنای آن است که نظام تامین مالی ما به دلیل بالا بودن سپرده قانونی از 17 هزار میلیارد تومان از منابع موجود، محروم است.
از دیگر مشکلات هزینه‌زا برای بانک‌ها «مطالبات معوقه سیستم بانکی» است که در شهریور ۱۳۹۰ ، ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است؛ از این رقم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی و بخش دیگر آن به واسطه تسهیلات تکلیفی و تکالیف دستوری که دولت به بانک‌ها تحمیل کرده به وجود آمده است. بنابراین، در اینجا هم بخش خصوصی مقصر نبوده است، اما از گردش این میزان نقدینگی برای تامین مالی محروم شده است.
امور قرض‌الحسنه که باید در موسسات قرض‌الحسنه انجام شود، در ایران در بانک‌ها انجام می‌شود و حتی انحراف‌ها و تخلفاتی از این اصل اسلامی و شرعی در برخی از بانک‌ها به وجود آورده است. این موضوع هم بانک‌ها را از ماموریت اصلی خود خارج کرده است و هم موسسات قرض‌الحسنه را به دام بانکداری کشانده است.
حال چرا سود بانکی در ایران بالاتر از حد انتظار بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی است؟ پاسخ این است که نرخ تورم بالا، انتظار سرمایه‌گذاران را از دریافت سود بالا می‌برد، لذا نرخ هزینه تجهیز منابع و به همان ترتیب هزینه اعطای تسهیلات، بالا می‌رود. ضمن اینکه سود متعارف در سرمایه‌گذاری‌های جایگزین بالا است. اگر پول در بازارهای غیررسمی و سوداگرانه به جریان انداخته شود، به دلیل اقتصاد بیمار ایران درآمد بیشتری نصیب سوداگران می‌شود و طبیعتا بانک‌ها مجبور می‌شوند با بازارهایی که ناشی از اقتصاد بیمار هستند در کشور رقابت کنند، لذا باید نرخ را بالا ببرند تا بتوانند آن منابع را به سمت خود سوق بدهند. همچنین هزینه تمام شده پول برای سیستم بانکی ما بالا است و قوانین و مقررات پولی و بانکی ایران ضد رقابت است و این قوانین هر سال یا هر ۳ ماه یکبار با بخشنامه‌ها و رویه‌ها تغییر پیدا می‌کنند، یعنی قدرت برنامه ریزی را از سیستم بانکی ما برای تجهیز و تخصیص منابع می‌گیرند و ریسک را بالا می‌برند و هزینه تجهیز منابع را افزایش می‌دهند. در عین حال بانک‌ها نیز در یک محیط شبه انحصاری فعالیت می‌کنند و نظام تامین مالی در ایران بانک محور است که همین
مساله موجب می‌شود قدرت چانه‌زنی بانک‌های ما بالاتر از حد متعارف و نرم جهانی باشد. با وارد کردن این قدرت چانه‌زنی در مدل پورتر متوجه می‌شویم که بانک‌ها از بنگاه‌های کوچک و متوسط دست بالاتری دارند، به این جهت که هم قدرت چانه‌زنی عرضه‌کنندگان پول و سپرده‌گذاران کوچک در کشور پایین است و هم قدرت چانه‌زنی بنگاه‌های کوچک و متوسط.
موارد گفته شده ورود مجملی به پازل نظام تامین مالی و آسیب‌های آن بود. نتیجه‌ای که از توضیحات بالا می‌توان گرفت این است که نظام تامین مالی در کشور ما یک کلاف سر در گم و پر از مشکل است، حال چاره چیست؟
در کوتاه مدت یعنی برای دوره ۱ تا ۲ ساله می‌توان با ایجاد نهاد حمایت از حقوق بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقابل بانک‌ها، دادن اجازه فعالیت به بانک‌های خارجی، افزایش تعداد بانک‌های داخلی به میزان لازم، اصلاح مقررات پولی و بانکی هزینه ساز و
ضد رقابت ( از طریق بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار)، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و تسویه بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و بخش عمومی؛ در میان مدت (5 -2 سال) با اصلاح قوانین پولی و بانکی هزینه ساز و ضد رقابت ( از طریق مجلس) و کنترل تورم (بدون کاهش رشد اقتصادی) و در درازمدت (بیش از 5 سال) می‌توان با توسعه همه جانبه بازار سرمایه، افزایش اندازه متوسط بنگاه از طریق ادغام و اکتساب شرکت‌های کوچک و متوسط (Merger & Acquisition)، رشد سرمایه‌گذاری و فاینانس خارجی و ادغام بانک‌ها این مشکلات را رفع کرد.
*نایب رییس اتاق ایران
ارسال نظر